- نحتاج تغيير عقلية الحجب التي تسيطر على غالبية مؤسسات الدولة وإطلاق سراح المحبوسين وتعديل مواد الحبس الاحتياطي
- لابد في قانون تداول المعلومات أن تكون الاستثناءات فيه للضرورة فقط وألفاظه واضحة ومحددة والأهم وجود إرادة سياسية لتطبيقه فور صدوره

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين في جلسة لجنة الحقوق والحريات التي عقدت مساء اليوم ضرورة تغيير عقلية الحجب التي تسيطر على غالبية مؤسسات الدولة والتي تعتبر أن الأصل في الأمور هو حجب المعلومات لا الإفصاح عنها وتداولها بحرية، وأكد ضرورة تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يسهّل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، وكذلك إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، ورفع الحَجب عن المواقع مع مراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب، وكذلك تعديل مواد الحبس الاحتياطي التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية مع إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.

وهذا نص كلمة خالد البلشي نقيب الصحفيين خلال إحدى جلسات الحوار الوطني
قبل بداية الجلسة تم اخباري بحجب موقعين جديدين هما السلطة الرابعة ومصر ٣٦٠، في تناقض واضح يعكس المناخ الذي يحكم عملنا كصحفيين. وفي هذا الاطار فانني أؤكد انه لا يجوز الكلام عن قانون لحرية تداول المعلومات بينما يحكم المجال العام تشريعات تحجب المعلومات وتحجب وسائل نقلها ومن بينها المواقع الصحفية بالأمس وتهدد ناشرها بالحبس بل وتحبسه ايضا.

"لا يجوز فرض الصمت على الآخرين ولو كان معززا بالقانون" حكم الدكتور عوض المر في القضية القضية ٣٧ لسنة ١١ دستورية عليا

جئت إلى هنا معبرا عن رغبة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتي كلفتنا بعرض رؤيتها ومخاوفها وآمالها، بأن تعود الصحافة بوابة حقيقية لحمل المعلومات والتعبير عن الناس، أمالها بأن نكون قادرين على استغلال هذا الحوار وكل ساحة متاحة للحوار لتوسيع مساحات الحركة والتعبير في هذا المجتمع، ومخاوفها من أن يتحول هذا القانون مثلما جرى مع العديد من التشريعات المنظمة للعمل الصحفي إلى بوابة جديدة لتقييد النص الدستوري بدلا من أن يكون مدخلا لتطبيقه وتنفيذه.

لقد عقدنا ندوة بالأمس في نقابة الصحفيين، ضمن سلسلة ندوات نعقدها في إطار حوار داخلي مواز ولا أخفيكم القول أن الندوة سيطرت عليها المخاوف أكثر من الامال، ولكنها خرجت بالعديد من المقترحات التي جاءت لتؤكد على مطالب الجمعية العمومية وعلى رأسها ضرورة العمل على إصدار هذا القانون (قانون تداول المعلومات) باعتباره حق للمجتمع كله، وليس للجماعة الصحفية وحدها، وأنه لا يقف فقط عند كونه أحد القوانين المكملة للدستور بل أن الأمم المتحدة رفعته لمصاف الحقوق الرئيسية للمواطنين ووسيلة للانتقال للديمقراطية فلا ديمقراطية بلا معلومات متاحة ومتداولة، وكذلك هو أحد البوابات الرئيسية لتعزيز الحقوق في المجتمع فضلا عن أهميته في تعزيز مناخ الاستثمار فلا استثمار دون معلومات متاحة للجميع وبلا قيود  

الحق في المعرفة لا يقف عند كونه حقا، ولكنه أداة لتفعيل ممارسة حقوق أخرى، كالتعليم والصحة والتقاضي الحر، فمن واجب الدولة أن تتيح لمواطنيها حق الوصول للمعلومات التي من شأنها أن تؤثر على حياتهم، وللوصول لذلك لابد من الغاء القوانين المتعارضة والمقيدة، فأغلب نصوص القانون لدينا سيطرت عليها عقلية الحجب والتقييد والرقابة بدءا من قوانين تنظيم الاعلام لقانون الجريمة الالكترونية مرورا بقوانين الهيئات والمؤسسات ووصولا لقوانين مقاومة  الأوبئة والجوائح وحتى مشروع قانون هيئة الارصاد والذي جاء ليجرم نشر معلومات كاذبة عن الارصاد والطقس.

لذا فانني احمل لكم مقترحات الجمعية العمومية وهي :

* تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.

* إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.

* إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية،  إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».

* رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.

* تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

* إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.

كما لدي عددا من التوصيات بشأن القانون

نحن امام بيروقراطية تسيطر عليها عقلية الحجب  فالغالبية الساحقة من مؤسسات الدولة وهيئاتها  البيروقراطية والإدارية تعتبر  أن الأصل في الأمور هو حجب المعلومات لا الإفصاح عنها وتداولها بحرية، وأن المعلومات ملك للدولة وليس للمواطن أو المنشآت والمؤسسات المختلفة حقوق فيها، بل إن على الآخرين أن يتلقوا فقط المعلومات التي ترى هي انهم  بحاجة إليها.

مقترحات

١- التقدم بمشروع لتعديل القانون 180 لسنة 2018 لتصفيته من النصوص المخالفة للدستور أو المقيدة لحق الصحفيين في الوصول للمعلومات على النحو الذي أشرنا إليه، واستحداث عقوبة تأديبية للمسئولين غير الملتزمين.

٢- وضع نصوص صريحة وموحدة على شاكلة الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الصحافة والإعلام، في قوانين الاستثمار والمناطق الحرة والشركات المساهمة وسوق المال والتكنولوجيا المالية والبحث العلمي والمخطوطات والآثار والجنسية والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، تتضمن إتاحة المعلومات الخاصة بالمؤسسات القائمة على تلك القطاعات، لتسهيل التواصل وتفعيل نصوص تلك القوانين مع جميع المتعاملين.

٣- ادعوكم في نقابة الصحفيين لتبني عملا مشتركا بالتعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية لإعداد مشروع قانون جديد لحرية تداول المعلومات انطلاقا من المشروع الحكومي المجمد من 2018.

٤- الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

٥- التزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإتاحة الجريدة الرسمية، وبنشر جميع القرارات المخاطبة للصالح العام فيها وفقا لمبادئ المحكمة الدستورية العليا، والقرارات الصادرة من لجان فض منازعات الاستثمار.

واتمنى أن تلتزم المؤسسات بمعايير واضحة في صياغة القانون: فاحتكار الحكومة ومؤسسات الدولة للمعلومات تأثيره سلبي على الأمن القومي والاستثمار والاقتصاد بشكل عام

مراعاة التطورات التكنولوجية وتضمينها في القانون

أن تكون الاستثناءات في القانون للضرورة فقط وبشكل محدود جدا

أن تكون ألفاظ القانون واضحة ومحددة بلا ألفاظ غامضة أو مطاطة

التأكيد على وجود إرادة سياسية لتطبيق القانون فور صدوره

تنظيم دورات تثقيفية وتوعية بالقانون لكل العاملين في أجهزة الدولة بمن فيهم الوزراء

حملة توعية مجتمعية بأهمية القانون للمواطن والتعريف بأهميته للمجتمع

التأكيد على أن القانون هو أول طريق مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام

التأكيد على أن الحكومة نفسها تحتاج إلى هذا القانون لتيسير عمل الوزارات ( الكتب الدورية لكل وزارة غير متاحة لباقي الوزارات)

لابد من تحديد واحد واضح لمفهوم ومصطلح الأمن القومي