عقد "نواز شريف" رئيس الوزراء الباكستاني اجتماعا مفاجئا مع زعماء الأحزاب السياسية، في اعقاب اجتماعه مع قائد الجيش الجنرال "رحيل شريف"، ودعا رئيس الوزراء مجلسي البرلمان لعقد جلسة مشتركة غدا الثلاثاء.

وتأتي الدعوة وسط تصاعد التوتر السياسي في البلاد مع دعوات لرحيل رئيس الوزراء،وجاءت اجتماعات شريف اليوم في اعقاب اقتحام عدد من المحتجين لمبنى البرلمان صباح اليوم، ثم تمكن الجيش لاحقا من إخراجهم ووضع المبنى تحت سيطرته.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية حول اجتماعات شريف اليوم، إلا أن  تقارير غير مؤكدة قالت إن الجنرال شريف نصح رئيس الوزراء بالاستقالة، وبينما لم تنف الحكومة صحة هذه التقارير، قال الجيش إنه "لا أساس لها".

ومن جهتها عرضت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الاثنين لعب دور لإنهاء المأزق السياسي الدائر بين المحتجين والحكومة التي يرأسها نواز شريف، حيث ذكرت صحيفة "ذي إكسبريس تريبيون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني، أنه بعد النظر في الطلبات المقدمة ضد مسيرات ساحتي "آزادي" و"انقلاب"، منحت المحكمة العليا مهلة لمدة ساعة لمجلس حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني من أجل إطلاع المحكمة على ما إذا كانت سيقبل بتدخلها أو لا.

ومن جانبه، قال وزير العدل الباكستاني "ميان نزار" إن الدستور يتعرض للخطر جراء اشتعال الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن ما يحدث غير دستوري.

وكانت نقابة المحامين التابعة لمحكمة لاهور العليا قد قدمت طلبا لدى المحكمة العليا ضد مسيرات المحتجين في العاصمة الباكستانية والعصيان المدني الذي قاده حزب "تحريك إنصاف"،وأكدت النقابة في طلبها على أن الأحزاب السياسية التي تقود الاحتجاجات انتهكت حقوق المواطنين الأساسية نظرا لأنهم يطالبونهم بأنشطة غير دستورية.

وقالت الـ"بي بي سي" إن زعماء الأحزاب، بما فيهم الحلفاء والمعارضون، يحثون شريف على التمسك بموقفه وعدم الاستسلام لمطالب ما يصفونهم ببضعة آلاف مع المتظاهرين.

وكانت قوات الأمن الباكستانية قد أخلت مبنى التليفزيون الحكومي، في العاصمة إسلام أباد، من المحتجين الذين اقتحموه صباح اليوم الاثنين.

واستأنف تليفزيون باكستان PTV البث مرة أخرى، بعد أن كان قد توقف إثر اقتحام المحتجين المناوئين للحكومة المبنى واجبار العاملين على إيقاف البث.

وومن جهتهم طالب السياسي المعارض "عمران خان"، وكذلك الزعيم الديني "طاهر القادري" أنصارهما من المحتجين بانتهاج السلمية.

واندلع العنف يوم السبت الماضي، بعد احاجاجات سلمية امتدت لأسبوعين في العاصمة إسلام أباد، ويطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف، متهمين اياه بالفساد وتزوير الانتخابات، وهي الاتهامات التي نفاها شريف.

وأصيب عدد من رجال الشرطة خلال أحداث العنف، التي قام خلالها آلاف المحتجين، الذين كانوا يحملون الهروات ويلقون الحجارة، بالتوجه إلى امبنى البرلمان الفيدرالي الباكستاني وإلى منزل رئيس الوزراء.

واضطرت قوات مكافحة الشغب للانسحاب من شارع الدستور، الطريق الرئيس أمام البرلمان، بينما هاجم المحتجون المركبات وأشعلوا النيران في حاويات الشحن التي وضعت لإغلاق الطرق.