تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في أثينا بالتواصل مع الجهات اليونانية المعنية للاطمئنان على أحوال الناجين من غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل السونانية،  و العمل على الحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين ومن تم انتشالهم من الضحايا.

يأتي ذلك في إطار متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري.

هذا، وقد قامت وزارة الخارجية بتشكيل مجموعة عمل خاصة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين للتوجيه بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار جهود التعرف على جثامين الضحايا، وذلك بمقـــــر مكتب الشئـون القنـصلية للمواطنيـن والأجانب والتــصديقات الكائن بالعنـوان التالي: 7 شارع لاظوغلي- جاردن سيتي- عمارة ايزيس الدور الأول- القاهرة.

ونشرت الوزارة  أرقام الهواتف التالية: 02-27923050،          02-27923060، 02-27954305

وإذ تجدد وزارة الخارجية تعازيها لأسر الضحايا، فإنها تواصل العمل المستمر من أجل توفير كافة سبل الدعم لضحايا الحادث وذويهم.

وكانت أعلنت الخارجية  أن سفارة مصر في أثينا مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأكدت مصر مجدداً، إدانتها بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل. وأكدت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبالة السواحل اليونانية على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا. وتقول السلطات اليونانية، التي راقبت القارب على مدى 15 ساعة قبل غرقه بعدما تلقت تنبيها من روما بشأنه في اليوم السابق، إن ركابه رفضوا مرارا المساعدة قائلين إنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا.

 واعتُقل تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، على خلفية غرق القارب. وقالت السلطات اليونانية إنهم يواجهون اتهامات بالقتل غير العمد بسبب الإهمال، وتعريض الأرواح للخطر، والتسبب في غرق قارب، والاتجار بالبشر.