- التقرير يوصي بإلغاء حكم عزل رئيس نادي الزمالك ومرتضى يقول: أصحاب مصنع الكارهين لم يشيروا للقرار

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بقبول طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومرتضى منصور على الحكم الصادر ضد الأخير بعزله من رئاسة الزمالك.
وأوضح تقرير مفوضي الدولة في الطعنين الآتيين الطعن الأول: الطعن رقم 97721 لسنة 69 قضائية عليا المقام من مرتضى أحمد محمد منصور، عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد وزير الشباب والرياضة بصفته  ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته وهاني شكري نجيب جرجس وعبد الله جورج عبده سعد وإبراهيم سعيد عبد الغني ومصطفى سيد عبد الخالق.
والطعن الثاني: الطعن رقم 101181 لسنة 69 قضائية عليا المقام من وزير الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بصفته ضد مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجيب جرجس وعبد الله جورج عبده سعد وإبراهيم سعيد عبد الغني ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته والممثل القانوني لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية بجلسة ۲۰٢٣/٤/١٦ في الدعاوى أرقام ٧٠٤٥١، و٧٠٤٥٢. و٧٠٤٥٦، و٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ ق.
وفي وقت سابق، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
وكان عبد الله جورج عبده سعد، تقدم بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، وحملت رقم 76/70456، ‏طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.
وفي الدعوى الثانية المقامة من مصطفى سيد عبد الخالق والتي حملت رقم 76/70451، وطالب فيها وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار

وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أعده المستشار مساعد أ / مصطفى محمود العادلي تحت إشراف المستشار أحمد سيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الطعنين شكلا في قضية عزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا أصليا بعدم قبول الدعاوى أرقام ٧٠٤٥١ ، و ٧٠٤٥٢ ، و ٧٠٤٥٦ و ۲۰٤٥٨ لسنة ٧٦ ق لزوال شرط الصفة بالنسبة للمدعين مصطفى سيد عبدالخالق، هاني جرجس نجيب جرجس، عبدالله جورج عبده سعد ، إبراهيم سعيد عبدالغني. واحتياطيا بعدم قبولها لانتقاء مصلحة المدعين. ومن باب الاحتياط بعدم قبولها لانتقاء القرار الإداري.مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد حددت أمس جلسة ٨ يوليو للحكم فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وانتقد مرتضى منصور في تصريح للمشهد ماوصفه بالإعلام "الفاسد الموجه" الذي لم يشر إلى التقرير الذي أعده نخبة من كبار المستشارين في هيئة مفوضي مجلس الدولة، وعلق قائلا: للأسف انا كنت صح والسيد الوزير كان صح في الحفاظ علي مجلس الادارة رغم تحريض الإرهابيين في الخارج .

وأضاف مرتضى: للأسف  شارك في ذلك عمرو اديب واحمد موسي وتامر أمين وخيري رمضان وأحمد شوبير وأبو المعاطي في الداخل، أصحاب مصنع كارهي مرتضي منصور ونادي الزمالك و"خدامين الاسطورة"
(لمشاهدة نص تقرير المفوضين .. اقرأ على الموقع الرسمي)
----------------------------------------
تقرير : إبراهيم خالد - السيد جمال الدين