أعلنت الحكومة السويدية عن قانون جديد يحظر أي شخص لديه نشاط أو تواصل مع الشبكات الإجرامية الإقامة في مناطق سكنية محددة ، فقد يتم حظر سكنه في منطقة سكنية في ستوكهولم حتى لو لم يكن مدان أو متهم في جريمة ، وإذ تواجد فيه سيكون خرق الحظر ويمكن محاكمته ،والهدف هو تفكيك البيئة الاجتماعية لأفراد العصابات و زيادة الأمن والحد من الجريمة،
وأكدت المحققة سارة ماركستيد التي تولت التحقيق في دراسة هذا القانون المقترح، أن الفكرة هي أنه إذا تم حظر مشتبه بهم من السكن والتواجد في منطقة سكنية تشهد صراعاً، فإن خطر لقاء الأشخاص المشاركين في الصراع مع بعضهم في الشوارع والساحات يتضاءل بشكل كبير ويتم تدمير البنية الاجتماعية لهذه الشبكات .
ومع ذلك، فإن المحققة سارة ماركستيد تعتقد أن حظر الإقامة لن يساعد كثيراً في منع التفجيرات وعملية إطلاق النار التي تحدث بشكل مخطط له وتتم من أشخاص من خارج المنطقة ـ ولذلك اقترحت قانوناً جديداً يتيح إمكانية إصدار حظر إقامة للأشخاص بدون مستوى اشتباه وبدون أن يتورطوا سابقاً بالجريمة ، فقط إن كانوا داعمين او هناك شك فيهم .
