قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الإثنين، إنه سيتم الإبقاء على الإجراءات الأمنية التي تم وضعها منذ اندلاع أعمال الشغب في أوائل الأسبوع الماضي طوال الليل على الرغم من تراجع الاضطرابات.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قالت بورن، في مؤتمر صحفي، إن “الشرطة والدرك التي يبلغ قوامها 45 ألف جندي والتي تم نشرها للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت في أعقاب وفاة نائل الأسبوع الماضي ستظل قائمة في الوقت الحالي”، مضيفة أن “الأولوية هي استعادة النظام”.

وعلقت شركة النقل العام في باريس خدمات الحافلات والترام بعد الساعة 9 مساء في المدينة والمنطقة بالكامل.

كما فرضت بعض ضواحي باريس حظر تجول لمنع اندلاع أعمال عنف جديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن حوالي مائة مبنى بلدية في فرنسا تعرض للهجوم منذ بداية أعمال الشغب في البلاد بعد مقتل مراهق من قبل الشرطة في مدينة نانتير.

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن “مثيري الشغب حطموا المباني وحاولوا أيضا إشعال النار فيها”.

وقالت القناة الفرنسية: "أبلغت وزارة الداخلية أنه منذ بداية أعمال الشغب، تعرض 99 مبني من مباني البلديات لأضرار كبيرة".

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قدرت وزارة الداخلية منذ بداية أعمال العنف أنه تم إحراق أكثر من 5.6 ألف سيارة، وإشعال النار في 11.1 ألف صندوق قمامة، وإشعال النار في حوالي ألف مبنى أو تلفها، وارتكب أكثر من 250 هجوما على مراكز الشرطة أو الدرك المباني، وأصيب أكثر من 700 ضابط إنفاذ القانون و 35 من رجال الإطفاء.

وأشارت إلي أنه تم اعتقال أكثر من 3.3 ألف شخص.