أكد مندوب مصر المناوب مدير شؤون جامعة الدول العربية، الوزير المفوض الدكتور عبيده الدندراوي، تأييد القاهرة لما شملته من دعم واضح للقضية الفلسطينية العادلة وانتقاد وتحذير صريح لسلطة الاحتلال الإسرائيلية فيما ارتكبته وترتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والصامد.

وحذر في كلمته خلال الدورة ال "١٥٩" غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الثلاثاء، من تداعيات استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وجنين والضفة الغربية وقطاع غزة وكافة الأراضي المحتلة على الأمن والسلم الإقليميين، مثمنا الوفد المصري ما جاء في كلمتي وفدي فلسطين والأردن الشقيقين. 

وتقدمت مصر بالعزاء الخالص لأسر شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤكدا أهمية الحفاظ على دور الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات القدسية، ورفضها ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلية للتضييق على أعمال إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وأدانت مصر بأشد العبارات اعتداءات القوات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة جنين وأعمالها الإجرامية بالضفة الغربية والأراضي المحتلة، فيما يعد استخدامًا مفرطاً وعشوائياً للقوة يرتقي لكونه انتهاكا جديدا في سلسلة انتهاكات متتالية ومستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتجاهلاً غير مقبول للشرعية الدولية.

وتابع: لا بديل عن حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على خطوط يونيو 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن، ولحين تحقيق الهدف المنشود ستظل القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية والأولى، بل والقضية العادلة للمجتمع الدولي الذي أخفق في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وأظهر ازدواجية غير مقبولة في المعايير في تعاطيه مع الاحتلال الإسرائيلي بما ساهم في تقويض أسس ومبادئ القانون الدولي بصفة عامة وأضعف من إرساء منظومة دولية تحترم تلك القوانين بما ترتب عليه تداعيات وخيمة نراها تتفاقم وتزداد في سلبيتها كلما استمر الوضع على ما هو عليه، فمبادئ القانون الدولي لا تُجزء، ومساعي تجزينها لا يؤدي إلا لهدمها على من سعى للتعامل معها بانتقائية، وسيظل النصر حليف العدل ولو بعد حين.

كما حذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي، وتقويض ذلك للمساعي التي تبذلها مصر والشركاء المعنيين لخفض التوتر حقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الواجبة للشعب الفلسطيني، وهو ما نعاود ذكره اليوم، فعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية العادلة دون تمييز، ليس فقط لأجل القضية الفلسطينية ولكن حفاظا على مصداقية مبادئ وأسس القانون الدولي التي ينادي بها في مواضع وقضايا أخرى.