قضت المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، برفض الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وكان قد اختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفته، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
كما طلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطي الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.
وأودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها في الطعنين المقامين من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بصفته وعن نفسه، ووزير الرياضة والذى يطالب فيه بإلغاء حكم عزله من منصبه بسند أنه لا يحقق المصلحة العامة.
وكانت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك.
