تقرير - آمال رتيب

كشفت ندوة عن الاقتصاد الزاعي وأهميته بالنسبة للمواطن المصري، وعرض عدد من تجارب الدول العربية، وطبيعة المشكلات التي تواجهها السوق الزراعية في مصر ومقارنتها بمثيلاتها في الدول المجاورة، وخلصت الندوة بعدد من التوصيات التي تطرحها على أصحاب القرار للأخذ بها، خاصة وأنها تماس الحالة الغذائية للمصري، والتي كشفت الندوة عن انخفاض المنتجات الزراعية من خضروات وفواكه في قائمة الدخل التي يعطيها المواطن أولوية في مصروفاته.

وكانت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى  قد عقدت ندوة علمية بعنوان" مشاكل التسويق المحلى للخضر والفاكهة وتجارب بعض الدول العربية فى مواجهتها " بمقر الجمعية بنادى الزراعيين بالدقي برئاسة الأستاذ الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية ورئيس الندوة، والأستاذ الدكتور السيد عبد المطلب منسق الندوة. 

وافتتح الندوة الأستاذ الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية، والاستاذ الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين والاستاذ الدكتور بركات الفرا أستاذ الاقتصاد والتخطيط الزراعى بمعهد التخطيط القومى وسفير دولة فلسطين الأسبق بمصر. وتحدث فى الندوة الاستاذ الدكتور عباس العوضي رئيس قسم بحوث التسويق الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي،  وحضر الندوة السادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية وعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من الجامعات المصرية ومراكز البحوث ومعهد التخطيط القومى.    

واستهدفت الندوة مناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير نظم التسويق الزراعى فى مصر من خلال التعرف على أهم مشكلات تسويق الخضر والفاكهة في مصر،  وعرض الحلول المقترحة لها مع الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والتي تتشابه ظروفها مع الظروف المصرية، وذلك لمساعدة واضعى السياسة ومتخذى القرار فى صياغة وتنفيذ ومتابعة إستراتيجية وخطط لتطوير نظم التسويق الزراعى فى مصر. وتناولت الندوة عرض أهم مشكلات تسويق الخضر والفاكهة في مصر، والتي تتشابه في ذلك مع معظم الدول العربية، حيث تضمنت هذه المشكلات انخفاض نصيب المنتج من دخل المستهلك ، عدم كفاية وكفاءة البنية التسويقية، عدم العدالة في المزادات الخاصة ببيع الخضر والفاكهة، ارتفاع نسبة العمولة وهامش الربح الذي يحصل عليه الوسطاء، احتكار الوسطاء لتسويق المنتجات الزراعية في المجمعات الاستهلاكية، ارتفاع الفاقد التسويقي، عدم اجراء عمليات الفرز والتدريج من قبل المزارع، وأخيراً غياب المعلومات التسويقية، وقد استعرضت الندوة تجارب بعض الدول العربية للاستفادة منها مع امكانية تطبيق ما يتناسب منها مع الظروف المصرية. 

 وأوضح الأستاذ الدكتور خيري العشماوي  أستاذ الاقتصاد الزراعى وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، أن الندوة  التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، خرجت من خلال عرض المتحدث والمناقشات التى دارت حول موضوع الندوة بعدة توجهات يطرحها على المسئولين والمهتمين برسم السياسات التسويقية واتخاذ القرارات الاقتصادية والزراعية على النحو التالي : 

- انشاء اسواق لمزارعي الخضر والفاكهة لعرض انتاجهم مباشرة للمستهلك دون وسيط، ويمكن عمل هذه الاسواق في مراكز المحافظات والتجمعات السكنية الجديدة مع تتبنى المحليات توفير اراضي لاقامة هذه الاسواق ، مع امكانية طرحها كفرصة استثمارية للقطاع الخاص وبحق انتفاع لمدة زمنية معينة ( 10 – 15 سنة ) مع اشتراط تاجير المحلات للمزارعين باسعار عادلة. 

- اتاحة الفرصة للقطاع الخاص لانشاء شركات متخصصة لتسويق الخضر والفاكهة ، وبحيث تكون هذه الشركات منوط بها التعاقد مع المزارعين على محاصيل الخضر والفاكهة باسعار عادلة واجراء العمليات التسويقية المناسبة للسلع والقيام بتسويقها بصورة مناسبة  للسوق الداخلي او التصدير .

- أهمية تطوير التعاونيات بحيث يتم تفعيل دورها في مجال التسويق الزراعي.

-   انشاء مراكز لخدمات المزارعين تابعة للقطاع الخاص وبحيث تقدم هذه المراكز الخدمات الانتاجية والارشادية والتسويقية لمزارعي الخضر والفاكهة.

- تطوير اسواق الجملة والتجزئة القائمة في مصر، مع طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص لانشاء اسواق للجملة والتجزئة بحق انتفاع لمدة من 10 الى 15 سنة.

- تبني منظومة لربط المزارعين بالمجمعات الاستهلاكية لتسويق انتاجهم من الخضروات والفاكهة الى المجمعات الاستهلاكية دون وسيط ويمكن ذلك من خلال روابط المزارعين أو شركات التسويق الزراعي.

- تبني انشاء شركات متخصصة لنقل الخضروات والفاكهة بصورة مبردة من المزرعة الى سوق الجملة وباسعار مناسبة، ويمكن عمل ذلك في الاراضي الجديدة ومن خلال تبني طرحها كفرص استثمارية للقطاع الخاص، وبما يعمل على تقليل الفاقد التسويقي ورفع جودة الخصروات والفاكهة المسوقة بالسوق المحلي.

- تفعيل دور الارشاد التسويقي في مجال التعريف باهمية عمليات الفرز والتدريج واستخدام عبوات مناسبة لتعبئة الخضر والفاكهة، مع قيام شركات التسويق بدور رئيسي في نقل الخبرات التسويقية للمزارعين المتعاقدين .

- ضرورة وجود مواصفات قياسية للخضر والفاكهة تحدد الدرجات المختلفة من كل نوع من انواع الخضر والفاكهة وبما يساهم في تحديد اسعار عادلة لكل منتج حسب جودته ويساهم في تقليل الفاقد التسويقي والعمل على تطبيق هذه المواصفات في السوق المحلي .

- وضع تشريعات تحدد هامش الارباح للوسطاء والمتعاملين في المسلك التسويقي وبما يعمل على الوصول إلى اسعار عادلة للمنتج والمستهلك وتفعيل الرقابة على تنفيذ هذه التشريعات من خلال الجهات المعنية .

- العمل على تطوير اسواق الخضر والفاكهة من خلال وضع منظومة تضمن توافر المعلومات التسويقية عن المنتجات الزراعية المسوقة خاصة ما تعلق منها بحجم المعروض من كل منتج وذلك للوصول الى اسعار عادلة للمزاد وفق تفاعل قوى العرض والطلب .

- الاستفادة من تجارب العديد من الدول الراسمالية والتى تقوم بوضع تسعيرة للخضر والفاكهة، ولذا يقترح عمل تسعيرة استرشادية تتضمن بعض المحاصيل الهامة والرئيسة للمستهلك المصري تساهم في ضبط اسعار السوق وزيادة نصيب المنتج من جنيه المستهلك .

- الاهتمام بالزراعة التعاقدية والتجمعات الزراعية وتطوير معاملات ما بعد الحصاد لتقليل الفاقد ، وتوفير خدمات ونظم تسويقية جيدة مع تشجيع مشروعات الصناعات الغذائية. والعمل على رفع كفاءة جهاز التسويق لزيادة عوائد المنتجين الزراعيين وزيادة القيمة الحقيقية لدخول المستهلكين. وتحقيق الاستقرار فى أسعار السلع الزراعية. 

- ضرورة بذل الدولة لمجهودات كبيرة لضبط الأسواق من خلال محاولة تطبيق الأسعار الاسترشادية ، التى عادة ما لا يلتزم بها التجار، وفى ضوء صعوبة تطبيق الأسعار الجبرية فى ضوء توجه الدولة لتطبيق آليات السوق الحر ، فإن لاستخدام الوزارة لسياسة القيادة السعرية من خلال إنشاء منافذ توزيع ومجمعات استهلاكية والجمعيات التعاونية لتحد من دور الوسطاء فى رفع الأسعار قد يكون حلا أفضل لضبط الأسواق والحد من إرتفاع الأسعار الاستهلاكية للسلع الغذائية. مع ضرورة قيام الحكومة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات بدور إعلامي جاد لترشيد الاستهلاك المتزايد من الغذاء ، ومواجهة المتلاعبين من التجار الجشعين بأسعار الغذاء. وفى نفس الوقت  ضرورة إتباع خطط وسياسات إنتاجية وتجارية ورقابية تكفل توفير السلع الضرورية ، ومساندة صغار المنتجين والتجار عند ظهور مؤشرات على كساد الأسواق أو ركودها حماية لهم من التعثر أو التوقف أو الإفلاس، وإعمال قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك، وتوفير الشفافية والإفصاح والمعلومات الدقيقة.