أكد النائب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، أنه ينتظر أخبار سارة بشأن الحكم الصادر اليوم ضد الباحث باتريك جورج زكي وأوضح السادات علي ان جهد العقلاء وإستجابة أصحاب القرار مستمر حتى يتم إنهاء أزمته وغيره من أبناء مصر.

وكان الناشط الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي قد أكد في تصريح سابق "للمشهد" أنه تقدم بشكل رسمي بطلب لإصدار قرار فوري بالعفو الرئاسي عن باتريك زكي، و"ذلك لأننا في حوار وطني، والقضية تندرج ضمن حالات العفو الرئاسي".

 وأكد العوضي أن ذلك الحكم من الممكن أن يتسبب في عرقلة مسيرة الحوار الوطني الدائر حالياً، إضافة إلي ذلك من الممكن أن يعطي فرصه المزايدة علي الدولة وعلي القوي السياسيه المشاركة في الحوار الوطني من قبل المتربصين بالوطن. 

وبسؤاله عن توقع رد فعل رئاسي على طلبه قال العوضي: بعدما قمت بتقديم الطلب بوقت قصير تلقيت ردا أنه جاري بحث الموضوع وان شاء الله تكون هناك أخبار جيدة ومبشرة حول تلك القضية،  وبسؤاله عن إذا لم يتم الاستجابة لذلك المطلب فهل سيكون هناك رد فعل قوي من قبل لجنة العفو الرئاسي قال العوضي: كل الخيارات مطروحة ولابد أن نأخذ في الاعتبار أن هناك أشخاصا أعلنوا انسحابهم من الحوار الوطني وهذا يعتبر مؤشرا سيئا جدا، لذلك أطالب السيد رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية وقانونية برفض التصديق علي الحكم الصادر اليوم بحق باتريك زكي .

كما ناشدت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل العفو عن باتريك جورج 

وقال بيان للكتلة : "في اطار روح الحوار الوطني وما ابدته الدوله من إرادة انفتاح سياسي بدأت علي يد السيد رئيس الجمهورية، فإن كتله الحوار تنضم لنداء مجلس امناء الحوار الوطني وبيانهم الذي ناشد السيد الرئيس بإصدار عفو رئاسي عن الناشط الحقوقي باتريك جوروج  الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،و الذي صدر اليوم ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات من محكمة أمن الدولة الطوارىء على خلفية مقال رأي منشور عام ٢٠١٩ و هو حكم غير قابل للاستئناف أو النقض ، لذا فإننا نناشد السيد رئيس الجمهورية اصدار عفو رئاسي عن الاستاذ باتريك جورج وكل مسجوني قضايا الرأي الصادر بشأنهم احكام وكذا نناشد السيد النائب العام اطلاق سراح كافة المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي"

وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، قد قضت اليوم بمعاقبة الناشط والباحث السياسي باتريك جورج بالسجن 3 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، الأمر الذي تسبب في إعلان الحقوقي المصري نجاد البرعي ترك مقعده في مجلس أمناء الحوار الوطني والتنحي عن العمل العام.

وفي فبراير 2020، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جورج خلال عودته قادما من إيطاليا؛ لصدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة القضية

ووجهت النيابة لجورج بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.

كما واجه أيضًا اتهامات بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام  العنف

وتسبب الحكم في إعلان الحقوقي نجاد البرعي أن وجوده في مجلس أمناء الحوار الوطني أصبح بلا جدوى 

وقال نجاد في تغريدة على موقع "تويتر": "الحكم علي الحقوقي باتريك زكي بالحبس بتهمه نشر اخبار كاذبه من محكمه امن الدوله طوارئ جعل وجودي في مجلس امناء الحوار الوطني بلا جدوي قبلت العضويه كمتطوع في محاوله مني لتجسير الفجوه بين حركه حقوق الانسان وبين الدوله ومؤسساتها ولكن لم انجح. اعتذر عن الفشل واتنحي عن العمل العام تماما".