في 23 أبريل 2012 ، أثناء حُكم المجلس العسكري عقب اندلاع ثورة يناير ، أعلن وزير الكهرباء - وقتها - حسن يونس ، أن الحكومة المصرية قررت إلغاء التعاقد على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل من طرفها ، وتوجيه تلك الكميات إلى محطات الكهرباء المصرية ، وذلك بالتزامن مع أزمة نقص الوقود الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء.

هذا وكانت قد وقعت مصر اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام 2005، وبدأ التصدير عبر خط الغاز الواصل من العريش إلي إيلات في عام 2008 وكان يمثل الغاز المصري نحو 43% من مجمل الغاز المستهلك في إسرائيل

وبعد إلغاء مصر للاتفاقية من طرف واحد ، أقامت شركة الكهرباء الإسرائيلية دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية في مركز جنيف للتحكيم الدولي وفض المنازعات، وطالبت بتعويض قدره 4.7 مليار دولار.

في عام 2015، أصدر مركز جنيف للتحكيم الدولي حكمًا يقضي بتغريم الحكومة المصرية 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، و288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط التي كانت مملوكة لرجل الاعمال الراحل حسين سالم ، والتي كانت وسيطًا في تلك الاتفاقية.

في يونيو 2019 توصلت الحكومة المصرية لاتفاق تسوية مع شركة الكهرباء الإسرائيلية ، يتضمن تنازل شركة الكهرباء الإسرائيلية عن جميع حقوقها وتخفيض التعويض إلى 500 مليون دولار تسدد على مدار 8 سنوات.

قبل ذلك الاتفاق ، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقًا جديدًا في العام 2018 ولكن بموجبه تصدر إسرائيل الغاز المكتشف من حقلي تمار وليفياثان في شرق البحر المتوسط إلى مصر، لمدة عشر سنوات وتبلغ قيمة العقد 15 مليار دولار.

في العام 2020 بدأت إسرائيل في ضخ الغاز إلى مصر عبر نفس الخط "العريش - إيلات" وتهدف الحكومة المصرية من استيراد الغاز من إسرائيل إلى توجيهه نحو  مجمعات إسالة الغاز في محافظتي دمياط والدقهلية، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.