نظم الصالون البحري المصري، ندوته الشهرية، بمركز "كولكا للتطوير والتدريب"، حيث حاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت عنوان " رؤية استراتيجية لمجابهة الأزمة الاقتصادية".

كما حاضر أيضا الربان/ هشام النعماني، كبير مرشدين اول تحت عنوان "ثقافة بحرية.. أنواع ومهام السفن التجارية "، حيث شهد اللقاء مداخلات ومناقشات مستفيضة من الحضور حول الخروج من الازمه الاقتصادية بالبلاد، وأيضا تداعيات الأزمات الدولية  على الاقتصاد المصري.

حضر اللقاء الدكتور/ عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس أمناء الصالون البحري المصري، واللواء بحري/ محمود متولي، الأمين العام للصالون، والدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، ولفيف من الخبراء والمتخصصين.ونخبه من أعضاء الجمعيه العلميه العربيه للنقل.

وقال الدكتور محمد علي إبراهيم، إن الاقتصاد العالمي مر بأزمتان متتاليتان، وهما انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت لهما آثارا عنيفة على الاقتصاد العالمي وزاد التضخم نتجية نقص السلع بفعل توقف الإنتاج وارتباك سلاسل الامداد والعقوبات المفروضة على روسيا، وأن هذا التضخم صاحبه ما ينذر بحدوث ركود تضخمي، وأنه تباينت آثار هاتين الأزمتين على دول العالم حسب قدرة اقتصادها المحلي على تحمل الصدمات، وأنه نتيجة لهشاشة الاقتصاد المصري فلم يتحملها. 

وأرجع الدكتور محمد علي إبراهيم، هشاشة الاقتصاد المصري إلى الاختلالات الهيكلية، ومنها قصور المدخرات عن تغطية الاستثمار، وزيادة الواردات عن الصادرات.

وتابع: ونتيجة لبرامج الاستثمارات الطموحة التي نفذتها الحكومة المصرية، وعدم وجود تمويل كاف لتنفيذها، الأمر الذى لجأت معه إلى الاستدانة الداخلية والخارجية، وقد زادت أعباء المديونية على الخزانة المصرية، مع تراجع مصادر النقد الاجنبى، مع توقف بعض الدول عن سداد الديون في ظل هذه الأزمة ، بدأ الدائنون في التحفظ في منح قروض جديدة خاصة مع تراجع المؤشرات الاقتصادية المصرية، وتراجع تصنيفها الائتمانى ولهذا لجأت الحكومة المصرية الى صندوق النقد للحصول على قرض جديد، الا أن الصندوق قد وضع مجموعة من الشروط والإجراءات واجبة التنفيذ، ومنح مصر قرضا قدره 3 مليار دولار موزعا على شرائح.

ورأى العميد المؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، إن الحل دراسة الأتي: تشخيص المشكلة الاقتصادية المصرية، رؤية مؤسسات التمويل الدولية للمشكلة الاقتصادية، اجندة الصندوق للخروج من المشكلة، الآثار الاقتصادية لأجندة الصندوق، دراسة سياسات وطنية بديلة لحل المشكلة الاقتصادية.

وأضاف أن الحل يتطلب أيضا، تغطية تكلفة المشروعات عبر الاقتراض لأن العوائد ستعود على الدولة بشرط أن يكون عائد الاستثمار أكبر من سعر الفائدة، وأن لا يبدأ السداد إلا بعد بدء الإنتاج، عدم تمويل مشروعات طويلة الأجل من قروض قصيرة الأجل التأمين ضد مخاطر تقلبات سعر الصرف، وأيضا تمويل المشروعات عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، في حالة عدم القدرة على إدارة القروض ومخاطرها.

ووضع العميد المؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، مجموعة من القواعد والإرشادات التي تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية المصرية في دراسة مستفيضة حول هذا الموضوع.

يعد الصالون البحري المصري أول صالون ثقافى بحرى فى الشرق الأوسط ، وأحد الصالونات الثقافية المتخصصة، والذى تأسس فى أغسطس  2012 ليضم نخبة متميزة من المهتمين بالبحر والاقتصاد والثقافة وشتى العلوم الاجتماعيه بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد المرتبط بالبحر ونشر الثقافة البحرية باعتبار أن مصر دولة بحرية فى المقام الأول قبل أن تكون زراعية أو صناعية مشاركة منهم فى النهضة الثقافية التى تحتاجها البلاد.