ألغت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التحفظ على أموال 146 شخصا لزوال أسباب التحفظ.

وأكد الحكم الصادر في 25 يوليو الماضي، أن رفع التحفظ جاء بناءً على طلب رئيس لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين.

واعتبر المحامي خالد علي هذا الحكم هو الأول من نوعه منذ عام 2013، مؤكدا أن اللجنة التي تحفظت على أموال الـ146 شخصًا عام 2018 بوصفهم منتمين أو ممولين أو داعمين للإخوان هي نفسها من أكدت على زوال سبب التحفظ، دون توضيح المعيار الذي تم به اختيارهم دون غيرهم .

وألزم حكم الأمور المستعجلة كلا من وزير العدل ومحافظ البنك المركزي إضافة إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري برفع التحفظ عن كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة عن الـ  146 شخصًا، الذين شملهم قرارا التحفظ 3 و4 لسنة 2018 الصادران من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة في 10 سبتمبر و3 ديسمبر 2018.

والأمر الوحيد الذي يجمع الـ146 شخصًا هو أن جميعهم غير معروفين، وليسوا من قيادات الصف الأول أو الثاني للجماعة.

وأوضح أبو العلا ماضي إلى أن قراري التحفظ المذكورين كانا قد شملا مئات آخرين، وكل ما ذكره الحكم أن لجنة التحفظ قررت في الأول من مارس والأخير من مايو الماضيين زوال أسباب التحفظ على أموال الـ146 شخصًا، وهو ما تقدم على إثره رئيس اللجنة بطلب تأييد القرار.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة مستأنف، قد رفعت الشهر الماضي التحفظ عن أموال رجل الأعمال صفوان ثابت بعدما رفضت المحكمة في البداية التظلم الذي أقامه ضد قرار قاضي محكمة جنوب القاهرة بالتحفظ على أمواله.

وعلق طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي على رفع التحفظ عن اموال ١٤٦ شخص وشركة من المتحفظ علي اموالهم، بالقول: إن استمرار مثل تلك الامور والافراجات والعفو عن المحبوسين في صالح الوطن بكل تاكيد وعودة لمسار ديمقراطي صحيح وآمن.