طالب المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي بوضع قواعد عامة مجردة للتعامل مع ملف المحبوسين من بينها إخلاء سبيل من تجاوز عاما في الحبس الاحتياطي والعفو عن كل كل من قضي ثلث المدة المحكوم بها عليه، وبحد أقصى نصف المدة وإلغاء دوائر الأرهاب وكافة قرارات المنع من السفر والتحفظ علي الأموال وإعادة النظر في كافة الاحكام الصادرة علِي الموجودين بالخارج
وتحت عنوان "شئون صغيرة .. عظيمة الاثر" قال العوضي: إن ملف المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم في مصر يحتاج الي وضع قواعد عامة مجردة هي:
- أولا : توافر الإرادة لدي الدولة بمنح فرصة جديدة مثلما تمنحها للجنائين لإعادة عودة المحبوس إلي أهله ودمجه مجتمعيا .
- ثانيا : كل من تجاوز مدة العام محبوس احتياطيا يجب فورا إخلاء سبيله أو إحالته إلي المحاكمة .
- ثالثا: كل من قضي ثلث المدة المحكوم بها عليه وبحد اقصي نصف المدة يتم العفو عنه فورا .
- رابعا: إلغاء دوائر الإرهاب ومحاكمة كل قضية أمام دائرتها المختصة مكانيا .
- خامسا: إلغاء كافة قرارات المنع من السفر والتحفظ علي الأموال (باستثناء قضايا الدم والتنظيمات الجهادية المعروفة والمتفق عليها) .
- سادسا: إعادة النظر في كافة الأحكام الصادرة عَلِي الموجودين بالخارج وإعادة محاكمتهم ورفع أسماء من لم تصدر بحقهم احكام من علي قوائم ترقب السفر والوصول .
- سابعا: الدولة عليها أن تطرح مبادرة للتعايش السلمي وتمد يدها إلي جميع أبناء الوطن للعمل سويا علي أرضية وطنية مشتركة وفِي إطار من احترام الجميع للدستور والقانون وتجاوز مرارات الماضي .
- ثامنا: إعلان جميع القوي السياسية قبولها مبادرة التعايش السلمي والعمل نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وأن يكون الدستور المصري مرجعية الجميع .
- تاسعا : ضمان الجميع لانتخابات رئاسية ونيابية حرة ونزيه’ تضمن التداول السلمي للسلطة ..
