17 - 07 - 2024

النائب مصطفى جعفر: هناك توسع سكاني ومدن جديدة.. فلا بد من زيادة عدد اعضاء "النواب والشيوخ"

النائب مصطفى جعفر: هناك توسع سكاني ومدن جديدة.. فلا بد من زيادة عدد اعضاء

قال النائب مصطفى جعفر سالمان، عضو مؤسس كتلة الحوار وعضو مجلس النواب عن دائرة الوراق واوسيم سابقا إن إعلان الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إخطار رئيس الجمهورية بالتوافق على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، يعكس جدية الحوار في الخروج بتوصيات تخدم الحياة السياسية  لان هناك زيادة سكانية وزيادة ايضا في المدن وبالتالي لا بد من زيادة عدد اعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب .

وأكد "سالمان"  أن زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أصبح ضرورة، فزيادة عدد سكان الدولة المصرية أحد أهم الأسباب الرئيسية للمطالبة بهذه الزيادة، لافتا أن الرقعة الجغرافية للدولة المصرية توسعت وزادت وأصبح هناك عدد كبير من المدن الجديدة؛ بالتالي فإنه لابد أن يتم زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع عدد المواطنين .

 وأضاف عضو كتلة الحوار أن زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يساهم في وجود خبرات هائلة داخل البرلمان، لكن من المهم أن يتواجد النواب بشكل أكبر لخدمة المواطنين حتى لا نكون أمام زيادة عدد فقط وليس دور فعال، مؤكدا أن الزيادة السكانية التي نشهدها حاليا لابد أن يقابلها زيادة فى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتمثيل كافة الدوائر الانتخابية والمجتمعات العمرانية الجديدة .

واشار "سالمان" إلى امكانية اجراء الاستحقاقات والانتخابات البرلمانية والشيوخ على يوم واحد بدل يومين ستكون خطوة ايجابية بكل المقاييس وستوفر على الدولة ماديا فضلا عن انها ستمنع تعطيل بعض الجهات الحكومية .

 وأوضح "سالمان" خلال متابعته ومشاركته في الحوار الوطني أن العديد من القضايا شهدت توافق عليها من جانب المشاركين في الحوار الوطنى وعلى رأسها توافق القوى السياسية حول النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، ليكون هناك قائمة مغلقة مطلقة 75% قائمة و25% نسبى أو فردى، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز الحوار الوطنى اكتسابه طابع منهجى ومؤسسى لأنه خضع للعديد من القواعد الحاكمة التى ضمنت له قدرًا مهمًا من المؤسسية، مما سهلت من عمل لجان الحوار الوطنى في مناقشة كافة القضايا المطروحة.


 وشدد النائب مصطفى جعفر على أن استمرار الحوار الوطني وكثرة القضايا وتنوعها على مائدته، في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، يؤكد أنه ليس فقط حوارا وطنيا شاملا وفعالا ولكنه حدث سياسي ضخم تنظمه الدولةالمصرية، وبمشاركة كل التيارات السياسية والوطنية فيها، منوها بما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني، بأنه يجري حاليا تجهيز بعض التوصيات لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار.

.