صرح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأنه يقوم حاليا بتجهيز استجواب طبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة والتي صدرت قراراتها منذ 3 سنوات .

حيث بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة في شهر أغسطس 2020 ، وحتى تاريخه لم يتم صرف سوى التعويض الاجتماعى فقط في كثير من المناطق ومتأخر صرف تعويض الأرض والمباني ، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة اعباء الحياة ، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور.

صرح منصور أن الاستجواب موجه بصورة أساسية لرئيس مجلس الوزراء ، بسبب تأخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف ، و تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم مما أدى لزيادة معاناة المواطنين ، موضحًا أن الوزارات المعنية هي :  الموارد المائية والري ، التنمية المحلية، النقل ، الأوقاف الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وذكر النائب أن عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالى 12 ألف وحدة يقطنها في المتوسط  60 ألف مواطن، والتقديرات تشير لأن إجمالي التعويضات 5 مليار جنيه ، طالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعي أو الأرض أو المباني ، لأن البيانات الصادرة حتى الاّن تؤكد انه ليس تعويضًا عادلًا ولا بالأسعار السائدة ، بخلاف ضعف قيمة التعويضات ، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 الى 50 % من الأسعار السائدة .

واوضح النائب انه قد تم سابقًا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منه إلا أن التأخير فاق كل الحدود ، وتعمل العديد من الجهات كجزر منعزلة .

و قد تبين من خلال مناقشات طلبات الاحاطة ، إلى أن أكثر من 2 مليار جنيه تم تحويلهم إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة بالجيزة خلال الفترة الاخيرة،  ولكنها لم تقم بصرف هذه المبالغ تحت دواعٍ كثيرة عطلت صرف حقوق المواطنين ، وأكد المسؤولين هذا الأمر أثناء مناقشة طلبات الاحاطة .

وأكد النائب ضرورة أن تنسق الجهات الحكومية  فيما بينها لا أن تجعل المواطن يتنقل بين الوزارات والجهات الحكومية للبحث عن حقوقه، وأشار كذلك لأهمية إعاده النظر في الأسعار طبقاً للزيادة التي حدثت وتغير سعر الصرف، وطالب فب النهاية بوجود حصر لكل المشاريع القائمة لتحديد قيمة المطلوب صرفه من التعويضات وما تم رصده حتى يتم وضع رؤية شاملة لآليات ومواعيد صرف التعويضات للمواطنين بصورة عاجلة .

أنهى النائب إيهاب منصور منصور تصرحاته ، بالمطالبة برحيل الحكومة وسحب الثقة منها في حال عدم صرف التعويضات المناسبة للاهالي المتضررة من الازالات في محافظة الجيزة .