06 - 11 - 2024

هيفاء أبوغزالة: الأزمات الداخلية وما يرافقها من نزوح يفاقم معضلة بيع الإنسان

هيفاء أبوغزالة: الأزمات الداخلية وما يرافقها من نزوح يفاقم معضلة بيع الإنسان

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، إن الأزمات الداخلية ببعض الدول الأعضاء وما يرافقها من نزوح يفاقم معضلة بيع الإنسان، هذه الجريمة الشنعاء، جريمة الاتجار في البشر، وما يتولد عنها من استغلال للمرأة والفتاة.

جاء ذلك خلال كلمتها بافتتاح أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الدورة العادية "52" المنعقدة اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث أضحت التحديات متعددة ومتنوعة ودقيقة، فمنها ما يمس ديننا، ومنها ما يمس أمننا واستقرارنا، ومنها ما يمس قيمنا المجتمعية، ولا خيار أمامنا سوى العمل الجاد.

وأضافت، أن الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال محروم من أرضه وإنسانيته وأبسط حقوقه، والكتب السماوية تحرق وتدنس نهارا جهارا بحجة حرية التعبير، ومؤسسة الأسرة والزواج تجابه مفاهيم دخيلة على مجتمعنا العربي، مهد الديانات وموطن الحضارات، مؤكدة أن مجابهة ما نشهده من تحديات يقتضي مضاعفة الجهد ووحدة الصف، وتوحيد الكلمة، وتعزيز التعاون والتشبيك، وإيلاء الأهمية القصوى للتدريب وبناء القدرات.

وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة ، وحديثنا هذا يقودنا لبرنامج عمل اليوم، حيث سيتم عرض كلمة مسجلة لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، واختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2024، ومتابعة الأنشطة المزمع عقدها بمناسبة مرور (75) عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و(20) سنة على اعتماد الميثاق العربي، ونثمن عاليا وقوف لجنتكم عند وثيقتين مرجعيتين عالميا وإقليميا لتقييم ما تم وما يتوجب إنجازه


وتوجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة ، بالشكر إلى أعضاء لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنتهية ولايتهم، وأخص بالذكر المستشار محمد الضاحي والسفيرة آمنة المهيري. متوجهه بشكر خاص إلى المجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان لما يبذلونه من جهد نصرة للقضايا العربية وإعلاء لقيمنا النبيلة.

ورحبت السفيرة هيفاء أبو غزالة، برئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان و ممثلي الدول الأعضاء و الجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.