قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية حبس الناشر والناشط الليبرالي هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر اربعة ايام علي ذمة التحقيق في اتهامات بتوجيه اهانه لامناء الشرطة اثناء تواجده بالنيابة امس. وذلك في القضية رقم ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣.
و كان قاسم قد تم ترحيله من قسم السيدة زينب الي النيابة في الثامنة صباحًا و تم عرضه الخامسة مساءً ، بعدما رفض سداد الكفالة أمس و تقدم دفاع قاسم بالطعن علي سداد الكفالة المقررة اليوم و طلب اخلاء سبيله ، الا أن أفرادا من قوة مباحث قسم السيدة زينب و هم النقيب خالد جبر و الامين سلمان مكاوي و النقيب رفعت محمد تقدموا ببلاغ جديد ضد قاسم بسب وقذف و الاعتداء علي موظف عام رقم ٥٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب بتاريخ ٢١ / ٨ و تم ضم البلاغ للقضية ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي و حزب الكرامة برقم ٨ أحوال بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٣.
وكان قاسم قد رفض أمس سداد الكفالة البالغ قدرها ٥٠٠٠ جنيه مؤكدًا أنه لم يرتكب جريمة ليعاقب عليها بتكفيله و لو بجنيه واحد و لا يخشي من هروبه و قضي ليلته في قسم السيدة زينب في الحجز مع بعض المتهمين بجرائم النفس.
و قد حضر التحقيق مع قاسم من المحامين الأساتذة ناصر أمين و محمد أبو العينين و هدي عبدالوهاب و من المجتمع المدني حضر الاستاذ ماكاريوس لحظي من مفوضية الحقوق و الحريات و عبد العال محمد.
و طالب الدفاع في نهاية التحقيق والذي انتهي في العاشرة و النصف مساءً بالآتي:
- توفير الحماية والسلامة لهشام قاسم في محبسه حيث انه جاري احتجازه مع متهمين بارتكاب جرائم نفس. - تفريغ كاميرات قسم السيدة زينب ليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ ٣.- سماع شهادات كل من المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وجميلة اسماعيل رئيسة حزب الدستور اللذين حضرا لزيارة قاسم في مكان احتجازه. - الاطلاع علي دفتر أحوال قسم السيدة زينب وكل مأموريات القسم الي نيابة جنوب القاهرة. - الإطلاع علي السجل الجنائي للشهود الذي قام ضباط القسم باستدعائهم للشهادة علي واقعة الاعتداء علي أفراد المباحث. - اخلاء سبيل هشام قاسم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وتم ترحيل قاسم الي محبسه في حجز قسم السيدة زينب في الحادية عشر مساءً.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية بذلت جهود ماراثونية وانتشرت دعوات من أجل دفع وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة للتنازل عن القضية، لكنها لم تؤد إلى أي نتائج بسبب الاتهامات التي وجهها قاسم إلى أبو عيطة وثبت أنها كانت جزءا من حملة تشويه برأه القضاء منها.
وفي تصريحات للمشهد أكد وزير القوي العاملة السابق كمال أبو عيطة أمس أنه أعرب في اجتماع الحركة المدنية وليس خارجه عن استيائه من وجود "مطبع" على رأس مكون من مكونات الحركة وهو التيار الحر ، مؤكدا أن اعتراضه كان حرصا على الحركه وليس ضدها ، ومن هنا انفتح ضده باب جهنم وتعرض لإساءات.
وقال أبو عيطة : أن هشام قاسم قام بنشر بوست اتهمني فيه اتهامات باطلة ولذلك ذهبت الى مباحث الانترنت وعرضت البوست الذي كتبه ونشره ضدي بالباطل، وتم التاكيد على صحته وصحة نسبته إليه، ثم تقدمت إلي النيابة ببلاغ فيه بما ينفي الاتهامات التي قالها عني عبر السوشيال ميديا وقمت أيضا بتقديم أحكام جنائية سابقة، صادره بالحبس والغرامة على كلام مماثل.
وأضاف أبو عيطة أنه متمسك بحقه ، "لأن ما نشر ليس فقط سبا وقذفا في حقي ، بل يعتبر تحريضا ضدي .. لذلك أنا متمسك بحقي لآخر نفس، لأنني إذا تغاضيت عن حقي فيعتبر تسليما بما قاله".
وأدى الخلاف بين قاسم وأبو عيطة إلى مايشبه تصدعا في الحركة المدنية ، إضافة إلى اجتماع الساحل الذي استهدف تشكيل فريق رئاسي للحركة دون العودة إلى جميع مكوناتها.
وأعلن حزب الكرامة تضامنه الكامل ودعمه المطلق للموقف المبدئي الصلب الذي اتخذه القيادي المؤسس بالحزب، كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، في مواجهة الإساءات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وطالت ذمته المالية ونزاهته واستقامته المعهودة.
وقال أبو عيطة في تصريحات له، إن القضاء سيكون الفيصل فى الإدعاءات والكذب الذى يروجه هشام قاسم، مشيرا إلى أنه يشرفه أن يكون فى سجال مع هشام قاسم صاحب التوجهات المعروفة للجميع والجائرة تجاه الشعب الفلسطينى وصاحب الأجندة الأجنبية، مؤكدا أن المحكمة هى ما ستفصل فى كل شيئ، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية التى صدرت لصالحي فى كل ما روج كذبا ضدى هى عنوان الحقيقة ومن ثم الرد سيكون أمام القضاء.
وأكد حزب الكرامة، في بيان له، «على حق كمال أبو عيطة في اتخاذ ما يراه من إجراءات في هذا الشأن، فإنه يعتبر أن حرية الرأي والتعبير التي يدافع عنها الحزب وتعد أحد مبادئه الرئيسية مكفولة ومُصانة بموجب الدستور والقانون ما لم يتم تجاوزها إلى إساءات شخصية متعمدة».
وأشار الحزب إلى أن الطريق النضالي الممتد لسنوات طويلة لـ كمال أبو عيطة المشهود له بالنزاهة والاستقامة والترفع عن الصغائر، فضلا عن صلابة مواقفه التاريخية تجاه قضايا الوطن في كل العصور، وليس محل اختبار على أي نحو، إذ تشهد له زنازين السجون التي اعتُقل فيها وساحات الميادين التي تقدم فيها الصفوف مدافعا عن وطنه وشعبه وأمته العربية في مواجهة بيع الأصول الوطنية وحرية الحركة النقابية والوطنية، ومكافحة التطبيع وفضح المطبعين مع الكيان الصهيوني، وتصدره طلائع النخبة والجماهير التي انطلقت في ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو تطالب بالتغيير السلمي وترفض العنف والإرهاب، ولا يزال القيادي كمال أبو عيطة، يؤدي واجبه في لجنة العفو الرئاسي حاملا هموم الأسر التي مازال أبناؤها خلف القضبان محتجزين على ذمة قضايا تتصل بحرية الرأى والتعبير خلال السنوات الماضية.
وأعلن حزب الكرامة أنه مثلما كان وما زال هذا الرمز الوطني الكبير منارة تعلم الأجيال الاستقامة والنزاهة والوطنية، فإنه اليوم في مواجهة انحاز فيها لضميره الوطني والانساني مدافعا عن ذمته وشرفه الذي نثق في طهارته، ولا يسعنا في هذه المواجهة إلا أن نكون إلى جواره داعمين لموقفه، ولسنا في ذلك بصدد مواجهة شخص بعينه أو جهة بعينها أو تيار محدد، لكن نسعى لتكريس قيمة وموقف مبدئي لا حياد عنه، طالما اتصل الأمر بالتشكيك في الذمم وإلقاء الاتهامات بالباطل والطعن في الضمائر بغير دليل.
