قال ناصر امين المحامى، أنه تم تحديد جلسة 2023/9/2 لمحاكمة الاستاذ هشام قاسم الكاتب والناشر امام الدائرة الاولى بالمحكمة الاقتصادية مع استمرار حبسه لحين انعقاد المحاكمة .
وأضاف خلال منشور له على صفحته الرسمية عبر الفيس بوك بوك: هذا قرار فى منتهى القسوة ان يقدم هشام قاسم مؤسس جريدة المصرى اليوم للمحاكمة محبوسا فى جريمة نشر.
وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قد قررت مساء أمس حبس قاسم أربعة ايام علي ذمة التحقيق في اتهامات بتوجيه اهانة لامناء الشرطة اثناء تواجده بالنيابة امس. وذلك في القضية رقم ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣.
و كان قاسم قد تم ترحيله من قسم السيدة زينب الي النيابة في الثامنة صباحًا و تم عرضه الخامسة مساءً ، بعدما رفض سداد الكفالة التي قررتها النيابة أول من أمس في قضيته الأولى ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي والقيادي بحزب الكرامة برقم ٨ أحوال بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٣. و تقدم دفاع قاسم بالطعن علي سداد الكفالة المقررة اليوم و طلب اخلاء سبيله ، الا أن أفرادا من قوة مباحث قسم السيدة زينب و هم النقيب خالد جبر و الامين سلمان مكاوي و النقيب رفعت محمد تقدموا ببلاغ جديد ضد قاسم بسب وقذف و الاعتداء علي موظف عام رقم ٥٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب بتاريخ ٢١ / ٨ و تم ضم البلاغ للقضية الأولى.
ورفض قاسم أول من أمس سداد الكفالة البالغ قدرها ٥٠٠٠ جنيه مؤكدًا أنه لم يرتكب جريمة ليعاقب عليها بتكفيله و لو بجنيه واحد و لا يخشي من هروبه و قضي ليلته في قسم السيدة زينب في الحجز مع بعض المتهمين بجرائم النفس.
و قد حضر التحقيق مع قاسم من المحامين الأساتذة ناصر أمين و محمد أبو العينين و هدي عبدالوهاب و من المجتمع المدني حضر الاستاذ ماكاريوس لحظي من مفوضية الحقوق و الحريات و عبد العال محمد.
و طالب الدفاع في نهاية التحقيق والذي انتهي في العاشرة و النصف مساءً بالآتي:
- توفير الحماية والسلامة لهشام قاسم في محبسه حيث انه جاري احتجازه مع متهمين بارتكاب جرائم نفس. - تفريغ كاميرات قسم السيدة زينب ليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ ٣.- سماع شهادات كل من المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وجميلة اسماعيل رئيسة حزب الدستور اللذين حضرا لزيارة قاسم في مكان احتجازه. - الاطلاع علي دفتر أحوال قسم السيدة زينب وكل مأموريات القسم الي نيابة جنوب القاهرة. - الإطلاع علي السجل الجنائي للشهود الذي قام ضباط القسم باستدعائهم للشهادة علي واقعة الاعتداء علي أفراد المباحث. - اخلاء سبيل هشام قاسم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وتم ترحيل قاسم الي محبسه في حجز قسم السيدة زينب في الحادية عشر مساءً.
وخلال الـيومين الماضيين بذلت جهود ماراثونية وانتشرت دعوات من أجل دفع وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة للتنازل عن القضية، لكنها لم تؤد إلى أي نتائج بسبب الاتهامات التي وجهها قاسم إلى أبو عيطة وثبت أنها كانت جزءا من حملة تشويه برأه القضاء منها.
وفي تصريحات للمشهد قبل يومين أكد وزير القوي العاملة السابق كمال أبو عيطة أمس أنه أعرب في اجتماع الحركة المدنية وليس خارجه عن استيائه من وجود "مطبع" على رأس مكون من مكونات الحركة وهو التيار الحر ، مؤكدا أن اعتراضه كان حرصا على الحركه وليس ضدها ، ومن هنا انفتح ضده باب جهنم وتعرض لإساءات.
وقال أبو عيطة : أن هشام قاسم قام بنشر بوست اتهمني فيه اتهامات باطلة ولذلك ذهبت الى مباحث الانترنت وعرضت البوست الذي كتبه ونشره ضدي بالباطل، وتم التاكيد على صحته وصحة نسبته إليه، ثم تقدمت إلي النيابة ببلاغ فيه بما ينفي الاتهامات التي قالها عني عبر السوشيال ميديا وقمت أيضا بتقديم أحكام جنائية سابقة، صادره بالحبس والغرامة على كلام مماثل.
وأضاف أبو عيطة أنه متمسك بحقه ، "لأن ما نشر ليس فقط سبا وقذفا في حقي ، بل يعتبر تحريضا ضدي .. لذلك أنا متمسك بحقي لآخر نفس، لأنني إذا تغاضيت عن حقي فيعتبر تسليما بما قاله".
وأدى الخلاف بين قاسم وأبو عيطة إلى مايشبه تصدعا في الحركة المدنية ، إضافة إلى اجتماع الساحل الذي استهدف تشكيل فريق رئاسي للحركة دون العودة إلى جميع مكوناتها.
