فى البداية لا أعرف تحديدا ما هى العلاقة بين الوزير وسلطاته وقوة قراراته، وبين قرب او بعد مكان تنفيذ هذه القرارات، وهل هل هى علاقة طردية بمعنى انها تزيد مع بعد المكان أم كما اعتقد جازما أنها علاقة عكسية وعلى شاكلة لعبة كرة القدم وركل اللاعب للكرة، فهى تضعف بالضرورة كلما بعدت عن قدم اللاعب، وإلى أن تتلاشى تقريبا على أطراف الملعب.

أعود مجددا إلى محافظتي التى أعيش بها وهى محافظة "قنا" الساخنة بطقسها وأحداثها وردود أفعال أهلها، والباردة حتما بتبنى أصحاب الفكر والرأي لقضاياها. 

د. رضا حجازى وزير التربية والتعليم والذى توسمت فيها خيرا كثيرا، لأنه تقريبا الوزير الوحيد الذى جاء لهذه الوزارة المهمة لكل المصريين من أبناء الوزارة ذاتها ومر بمختلف المناصب بها ومن المفترض ان يكون أكثر علما بكل ما يحدث فيها، ولكن لي عليه عدة ملاحظات أرجو أن ينصت اليها دون غضب وأن يدونها فى غير عجل وأن يعالجها فى غير بطء، ومعظمها مشاهد من داخل محافظة " قنا " دون تعليق من كاتب المقال، وربما تكون غائبه عنه وتجعله يعيد الفكر عن قياداته فى الصعيد وفى تقارير الأداء الوردية المغلفة بالحب والمودة.

المشهد الاول

جمع تبرعات اجبارية من المواطن المسحول المطحون دون وجه حق وبعيدا عن المصاريف التى حددتها الوزارة والتي يتم دفعها فى البريد وتتفاوت هذه التبرعات من 300 جنيه فى رياض الاطفال وصولا إلى ألف جنية تقريبا فى الثانوى العام وسط تبرير من قيادات العملية التعليمية هناك بشكل مريب ومصحوبا بعدم الاكتراث وفعل ما يحلو لكل صاحب فعل. 

المشهد الثاني

قبول بعض التلاميذ فى مدرسة وعدم قبول تلاميذ آخرين فى نفس المدرسة، بحجة أنهم ليسوا من عائلات كبرى ولا يوجد خلفهم نصف مسؤول يخاطب من بيده الأمر هاتفيا، فينال الموافقة الفعلية، واحيانا يكون هذا الغلبان قد حاز عل موافقة الوزير رضا حجازى ذاته وكتابيا، ولكنه لا يستطيع اقناع تعليم قنا أنه مواطن صالح ومصرى ويدفع الضرائب وإنسان له حقوق من الأساس.

المشهد الثالث

السماح لجهات عدة من خارج الوزارة بالتدخل فى عملها، وتقريبا هى الوزارة الوحيدة التى تسمح بذلك، بمعنى أن أي مسؤول اخر في أي وزارة أو جهة أو مصلحة يستطيع أن يتدخل فى شؤون وزارة التعليم بقنا ويعين فلانا ويقيل فلانا ويوصى بفلان وقد يهدد فلانا إذا حاول نقد فلان المسؤول، وكل هذا والوزارة لا تجيب ولا تقنع فلانا الذي يساند فلانا أن كليهما لا يملك من الأمر شيئا، وأن هناك دولة لها قوانينها ودستورها وقياداتها التى قد تتدخل وتطيح بأي مسؤول ظن أنه صاحب كلمه، ويرسم خططا للدولة غير منوطة به من الأساس.

المشهد الرابع

وهو تقريبا الأخطر ويتمثل في تجرؤ بعض العاملين هناك على الوزارة ذاتها ، بل وعلى الوزير ذاته، ومحاولة إقناع المواطن البسيط بأنهم دولة داخل الدولة، وأن الوزارة لا تستطيع تقييمهم وأن الوزير فى النهاية مسؤول مثلهم وكلاهم يعمل فى دولاب العمل الحكومي، وهذا كلام خطير للغاية ولا يمكن أن يمر دون بسط الوزارة لسيطرتها واعادة تقييم قياداتها دون النظر الى تقارير يعلم عم احمد "بتاع الفول" كيف تكتب، يجب ان تكون أدوات الوزارة الفنية ذاتها هى صاحبة التقييم ودون مؤثرات خارجية تماما وإرساء دولة القانون التى أعطى الرئيس السيسى إشارة انطلاقها قبل عشر سنوات، وأعلن من وقتها أنه "لا أحد فوق القانون" وأعاد مقولة الزعيم الخالد أبي خالد بأن "الشعب هو السيد والمعلم". 

وقطعا للحديث الحزين بقية.
-------------------------------
بقلم: عادل عبدالحفيظ