لاشك أن مشكلة التعليم من أهم المشاكل الحياتية للمواطن المصرى والمستقبلية للدولة، وذلك لأن هذه المشكلة تحيط بها كثير من المشاكل المتراكمة على المستوى الاقتصادي، من عدم قدرة الدولة على مواجهة المشكلة من ناحية سد النقص فى المدارس والمعلمين وإعدادهم الإعداد المطلوب وتأهيلهم  مهنيا، وعلى المستوى التعليمى لتخلف الرؤية التعليمية بشكل عام عن أى تطور يساير المتغيرات العالمية، أو محاولة تبديل التلقين بأعمال العقل. الشيء الذى كان من محصلته إسقاط دور المدرسة بشكل غير مسبوق ينذر بالخطر كل الخطر على مستقبل هذا الوطن. ولذا أصبحت الدروس الخصوصية (والسناتر) هى البديل لهذه المدارس التى كانت تستكمل العملية التعليمية (وهذا هو الأهم) بإعداد التلاميذ إعدادا متكاملا ثقافيا ورياضيا ونفسيا. 

والغريب والعجيب أن وزير التعليم (كان معلما من اول الخط) بدلا من إعادة دور المدرسة يعمل على ترسيخ فكرة السناتر بمحاولة تقنينها بما يعنى أن تكون بديلا للمدرسة، هذا فى الوقت الذى تقوم فيه هذه السناتر بقمة الاستغلال الممقوت والمرفوض بأسعارها واستغلالها للمواطن غير القادر حتى على أن يعيش حياة تليق بالإنسان. وفى ظل المشكلة الاقتصادية التى يعيشها المواطن مطلوب للتعليم دفع مصاريف المدرسة وشراء الكتب من الخارج فى الوقت الذى أصبح الجميع يتصارع فيه على الحجز فى هذه السناتر (مكره أخاك لا بطل). وفى هذا المناخ غير الطبيعى يشاء الله بتسخير من يحن ويمن على الغلابة وغير القادرين على مواجهة تلك الاعباء من جمعيات العمل الأهلى التي قامت بافتتاح فصول تقوية بأسعار رمزية (الحصة بخمسة جنيهات!!!) تخفيفا على المواطن. وهذا بالطبع عمل جميل (ماحدش يقول حاجة عنه)، ولكن لأن الله رزقنا بمسؤولين لاعلاقة لهم لا بمواقعهم ولا بمصلحة الوطن المرتبطة بحل المشاكل الحساسة، بل لايعرفون ولايدركون ولا يملكون أى رؤية سياسية ولم يرزقهم الله بالإحساس بالمواطن الفقير!

نجد وزير التعليم يصدر الخطاب رقم ٣٥٥٥ فى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ بشأن طلب سحب الموافقات الخاصة بإضافة نشاط فتح فصول تقوية ووقف الموافقة على إضافته بلائحة النظام الأساسى لمؤسسات العمل الأهلى المدرج ضمن أنشطتها بلائحة النظام الأساسى. كما يجب متابعة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين!! وإرسال نفس الخطاب للتذكرة لهذا العام الدراسي، فما معنى ذلك؟ غير الاصرار على الانحياز لهذه السناتر غير القانونية والتى قامت بتخريب العملية التعليمية، والإصرار على إرهاق المواطن بما ليس له قدرة عليه. 

كما أن هذا يعنى رفض الوزير للعمل الأهلى من الأساس، مع العلم أن تشجيع وحماية العمل الأهلى له مواد فى الدستور. فى الوقت الذى صدق فيه السيسى على قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بعد إقرار البرلمان، والقانون يهدف إلى تعميق العمل الأهلى وتنمية المجتمع سعيا لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذاك للتعاون بين العمل الأهلى والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة. هنا نريد أن نعلم لماذا هذا التناقض؟ ولمصلحة من؟ واين البرلمان من ذلك؟ وأين الجهات الرقابية المنوط بها متابعة القوانين والقرارات الوزارية؟ نحن فى أزمة يجب مواجهتها على كل المستويات وتحتاج إلى محاسبة المخطيء وإقصأء  المقصر. فالوطن هو الأهم والأبقى. حمى الله مصر وشعبها العظيم .
-----------------------------
بقلم : جمال أسعد