قررت محكمة الجنح الاقتصادية في جلستها اليوم السبت حجز قضية هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر للحكم في جلسة 16 سبتمبر، وذلك بعد قرارها في الثاني من سبتمبر إبقاءه محبوسا على ذمة قضية سب وقذف وزير سابق والاعتداء اللفظي على ضباط بقسم شرطة السيدة زينب.

وقالت جميلة اسماعيل إن قاسم حضر جلسة اليوم حضرها من خلف الزجاج و بدا في وهن شديد بعدما فقد ما يزيد علي ١٥ كيلو جراما، مؤكدة أنه مستمر في الاضراب الكامل عن الطعام و السوائل. 

وترافع عن هشام قاسم فريق أشرف عليه ناصر أمين المحامي و معه محمد أبو العينين و مالك عدلي 

وفي تقرير لها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش احتجاز السلطات المصرية لقاسم بشكل وصفته بغير القانوني وإحالته إلى المحاكمة بسبب "انتقاداته السلمية."

وقال التقرير الصادر عن المنظمة أول من أمس الخميس إن الحكومة المصرية وجهت لقاسم تهما تتعلق بسب وقذف وزير سابق عبر منشورات لقاسم وصفتها بالسلمية على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى تهم وصفتها بالغامضة والفضفاضة بشأن إزعاج السلطات والتشهير برجال شرطة.

وناشدت المنظمة السلطات إطلاق سراح قاسم فورا أو تقديم أدلة على جريمة جنائية محددة، قائلة إن "استخدام قوانين التشهير الجنائية من قبل السلطات المصرية لإسكات المنتقدين مثل هشام قاسم، وهي واحدة من أدوات عديدة تستخدمها القاهرة لضمان أن يؤدي التعبير النقدي إلى السجن مباشرة."

كما حمّلت منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، الأربعاء، السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة وصحة هشام قاسم، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء التيار الحر، قائلة إنه يواصل إضرابه عن الطعام في محبسه لليوم الرابع عشر على التوالي.

وقالت 12 منظمة حقوقية مصرية، مُوقعة على البيان، إن قاسم يواصل إضرابه عن الطعام "منذ نقله إلى سجن العاشر من رمضان في 22 أغسطس 2023، مُطالبة بالإفراج الفوري عنه والكف عن ممارسات "الاستهداف والتنكيل" بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حسب البيان.

وأفاد البيان أن قاسم "أخطر أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر 2023 أنه بدأ إضرابًا عن الطعام... احتجاجا على ممارسات السلطات المصرية تجاهه والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر في مطلع يونيو، الذي يسعى إلى توحيد القوى المدنية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال البيان الحقوقي "إن إبقاء هشام قاسم محبوسًا خلال جلسات المحاكمة هو إجراء قانوني غير معتاد إلا في جرائم القتل العمد والجرائم الأشد خطورة ولم يسبق تطبيقه فى جريمة نشر أو سب"، حسب البيان.