قرر حزب المحافظين تعليق مشاركته في جلسات الحوار الوطني مكتفيا بما قدمه من مقترحات، ونص بيان الحزب علي أن الحوار يعتبر قد وصل طبقا إلى الطريقة التي صمم بها إلى منتهاه، وان حزب المحافظين مازال مستمر في الدعوة للعدل والإصلاح، وتحقيق المطالب العادلة التي ترضي ضمير الشعب، و يتفرغ الحزب في المرحلة الحالية تحديد موقفه و حشد جهده في حالة اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
واضاف البيان، نؤكد إننا كنا قد التزمنا مسبقا برأي الأغلبية في الحركة المدنية بالاستمرار في الحوار الذي بدء التجهيز لإطلاقه منذ أكثر من عام و كنا نتوقع أن يتخذ اجراءات و قرارات بشأن الاصلاح السياسي الحقيقي الذي تمت علي أساسه دعوة الرئيس للحوار قائلا إنه "تأخر كثيرا" .
ظننا من منطلق أن ليس كل الظن إثم ، أن الحوار سينطلق سياسيا بين سلطة ومعارضة للوصول الي تفاهمات واضحة حول الوضع السياسي الداخلي و الخارجي، إلا أن الحوار تم التعامل معه كساحة لعرض الافكار في شتي المناحي، واستحضار الشخصيات وإنشاء الكيانات تحت مسمي الحوار.
ولأننا لا نكابد الزمن بلا سبب، ولا نحمل العبء بلا أمل، تقدمنا بمقترحاتنا من خلال الحركة المدنية في الملفات السياسية والتي نرى أن تأخر التصدي لها يهدد الاستقرار والأمن القومي وينعكس سلبا على الاقتصاد انطلاقا من القاعدة الهامة التي تقر أن السياسة تحكم الاقتصاد.
و بذلك نكون قد انتهزنا كل الفرص السانحة و لم نهدر أو نتقاعس عن أيا منها في سبيل وطننا الذي تواطنا فيه ومن قبلنا أجدادنا، ننشد له الرفعة كما سعوا إليها، لتحقيق المعيشة الصالحة و الحياة الطيبة من خلال دولة القانون و الحريات و العقد الاجتماعي الرشيد الذي هو الركن الركين للمدنية والديمقراطية والمعاصرة التي تتمحور حول الفرد قبل الحجر والكفيلة باطلاق الابداعات و الطاقات الكامنة في نفوسنا .
و لما كنا قد استعرضنا أفكارنا من خلال الحركة المدنية في الجلسات الحاشدة التي تم عقدها، و مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية و عدم صدور قرارات بعد في شأن المواضيع التي تمت اثارتها فإننا سنكتفي بما قدمناه من أوراق ، ونعتبر أن الحوار قد وصل طبقا إلى الطريقة التي صمم بها إلى منتهاه، ونتفرغ فى المرحلة الحالية لتقييم ضمانات الانتخابات الرئاسية و تحديد موقفنا منها ، وحشد جهدنا في حالة اتخاذ قرارا بالمشاركة بها.
ومن ثم فإن حزب المحافظين يعلن توقفه عن حضور أية جلسات، ونتطلع إلى اتخاذ قرارات في المطالبات العادلة قمنا بتقديمها في محور الاصلاح السياسي، مع التأكيد على أن قرار الحزب ليس له أثر على موقعنا في الحركة المدنية الديمقراطية ولا يخالف وثيقتها.
