وفقا لأرقام رسمية أعلنت اليوم الأحد وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39,7 في المئة في اغسطس، وهو مستوى قياسي غير مسبوق .

وكانت مصر قد سجّلت معدلاً قياسياً سابقاً بلغ 38,2 في المئة في يوليو، فيما تشهد البلاد أزمة اقتصادية منذ أكثر من عام خسر الجنيه خلالها نصف قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2022.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9%، فيما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبة 15.2% خلال أغسطس.

كذلك، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42%، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2%.

وتضرر الاقتصاد المصري بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ما تسبب في قلق المستثمرين العالميين ودفعهم إلى سحب المليارات من مصر.

وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار القمح، ما أثر بشدة على القاهرة، أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وزاد الضغط على احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وتتفق معدلات التضخم المعلنة عن أغسطس مع توقعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي،خلال الشهر الماضي، ببلوغ معدلات التضخم ذروتها في النصف الثاني من 2023. 

وكان معدل التضخم في أغسطس 2022 قد بلغ 15.3%.

ويشير التضخم إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة، ما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأفراد بمرور الوقت.