أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً "يحظر ارتداء النقاب بين الطالبات في جميع المراحل الدراسية"، كما حددت الوزارة مواصفات الزي «المدرسي الموحد» بهدف التقليل من بروز الفروق الطبقية بين التلاميذ.. استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد بمصر في 30 سبتمبر الحالي. ومن المتوقع أن يشعل القرار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيدين المتحمسين له ومنتقديه.

تضمن قرار وزارة التربية والتعليم تحديد مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف الدراسية، على أن "يكون غطاء الشعر (الحجاب) للفتيات اختيارياً". ووفق القرار يشترط في (غطاء الرأس) الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها مع الالتزام باللون الذي تحدده مديرية التعليم المختصة.

وشددت وزارة التعليم على أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد حدث بناءً على رغبتها من دون (ضغط) أو (إجبار) من أي شخص أو (جهة) غير ولي الأمر، ويجري التحقق من علم ولي الأمر بذلك.

ويهدف الزي الموحد كما تقول الوزارة إلى إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة، وكذلك الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، بارتداء الملابس الرسمية الموحدة، والتقليل من المنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور.

وتؤكد مايسة فاضل أبو مسلم رئيس قسم التقييم التربوي بالمركز القومي للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، أنّ الزي المدرسي الموحد يساعد الطلاب والطالبات على الإحساس بالهوية المدرسية، وأنهم أفراد ضمن جماعة متعلقة كلها بالتعليم والمنفعة. والأهم – من وجهة نظرها - أن يكون الزي المدرسي مريحا وعمليا، كما أنه يساعد أولياء الأمور من الناحية المادية ويوفر عليهم شراء ملابس جديدة مختلفة عن الزي المدرسي طوال أيام الدراسة، على أن يتم تخصيص الملابس الأخرى لأوقات ما بعد المدرسة.

وتوضح رئيس قسم التقييم التربوي بالمركز القومي للامتحانات أن هناك قاعدة فقهية تشير إلى أنّ (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)، حيث أنه من الممكن أن يتخفى أي شخص وراء النقاب ويدخل للعملية التعليمية، وينتحل شخصية الطلاب، ويكون سبباً في إفسادها، أو أن يقوم بالامتحانات بدلا عن الطالبة المعنية. كما أنّ الزي المدرسي الموحد ليس بجديد على العملية التعليمية، وإنما تهاونت المدارس الحكومية على مدار السنوات الماضية في الالتزام بتطبيقه بالشكل الأمثل.

وشغلت قضية ارتداء الفتيات النقاب في المدارس، المصريين خلال السنوات الماضية. وقررت محكمة «القضاء الإداري» بمصر في فبراير 2022 "عدم قبول دعوى أقامها محامٍ مصري طالب فيها بـ(منع ارتداء النقاب في المدارس كافة)".

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، واستشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري ، أن حظر النقاب بالمدارس للطالبات قرار جريء في محله، ومن ضمن متطلبات العملية التعليمية، فالنقاب يعمل على إخفاء الهوية، ويمكن أن يجري استغلاله من بعض الطالبات في الغش خلال الامتحانات. ومن مزايا القرار أنه يؤكد حق الطالبات في اختيار ارتداء الحجاب من دون إجبارهن من قبل إدارة المدرسة كما كان يحدث سابقاً، ويكون هذا الاختيار في يد ولي الأمر فقط.

وتوضح الحزاوي أن بعض أولياء الأمور يحتاجون إلى حضور ندوات لتعريفهم بالهدف من هذا القرار، وتوضيح أن النقاب يخفي هوية الطالبة.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم على عِلم ولي أمر الطالبة باختيار ابنته، وأنّ اختيارها لذلك جاء بناءً على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.

ويحدد مجلس إدارة المدرسة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة.

وعند تغيير الزي المدرسي يراعى أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختياريا لولي الأمر.