قالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية إنه "لا صحة لما يروجه أحد المواطنين من ادعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم فى حملته الإنتخابية المزمع قيامه بها".

وكان المواطن أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2024 قد نشر قبل ساعات بيانا أكد فيه أن الأجهزة الأمنية صعدت خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها تجاه حملته الانتخابية، كما قامت مؤخرًا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة العليا.  

وقال الطنطاوي: أؤكد، ومعي أكثر من ١٦ ألف عضو متطوع بالحملة، على أننا عازمون بشكل أكيد ونهائي على المضي قدمًا في نضالنا السلمي، وأنني سأكمل طريقي "إلى نهايته أو إلى نهايتي" 

وأضاف الطنطاوي إن الأجهزة الأمنية عليها أن تتذكر أن واجبها هو خدمة الوطن والمواطنين لا خدمة أفراد بعينها أو شخص بذاته مهما كان موقعه، وإن عليها أن تتعلم من دروس الماضي، فالتاريخ لا يكرر نفسه، وإنما يكرر البشر الأخطاء فتتكرر العواقب على نحو أقسى وأخطر. وأن أمام أجهزة الدولة فرصة تاريخية لإظهار حيادها واستقلالها والتبرؤ من أخطاء السلطة الحالية، والوفاء بواجباتها تجاه المواطنين، وضمان حقهم في اختيار من يرونه الأجدر بالمسئولية الرئاسية عبر انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة للمنافسة الحقيقية والمتكافئة.

كما طالب المرشح المحتمل بالإفراج الفوري عن كافة من جرى احتجازهم من أعضاء الحملة، كما طالب أجهزة العدالة وإنفاذ القانون بالتحرك الفوري لوقف حملات التحريض والسب والقذف بحقه.