عاد تحالف جماعة الإخوان والنيوليبراليين للدفاع عن التطبيع ورمزه الحاضر حاليا "هشام قاسم"، وينبري الإعلامي حافظ الميرازي في الدفاع عن المطبعين ومهاجمة رافضي التطبيع، ويستند إلى منطق متداول ومغلوط يقول إن النظام الحاكم يمارس التطبيع ويتلقى التمويل الأجنبي، ولهذا يرون أنه لا لوم على المطبعين والمتمولين، ويطلبون توجيه النقد إلى النظام وحده، بدلا من إستسهال إتهام أفراد ليس لهم حول ولا قوة، وهذا المنطق المغلوط يسعى إلى الخلط المتعمد ليخرج المطبعون والمتمولون مثل الشعرة من أوحال التطبيع والتمويل، لكن هؤلاء يتجاهلون عمدا أن كل من يرفض التطبيع يرفض بالضرورة كامب ديفيد وكل ما ترتب عليها، ويعارض أي خطوة تطبيع يقوم بها النظام، أما المطبعون فلا يرون كامب ديفيد خطيئة، ولا تطبيع النظام خطأ، بل مبرر للغوص في أوحال التطبيع، وإذا كانت الدولة تتلقى تمويلا "قرضا" فلأنها شخصية إعتبارية، وتستخدمها في خدمات عامة، إن أحسنت إنفاقها، وإن لم تحسن فينبغي محاسبة من لم ينفقها في المسار الصحيح، أما تلقي الأشخاص للتمويل الأجنبي فيختلف كثيرا، فهو من جهات أجنبية لها أغراض وأهداف، لأشخاص يتصرفون فيها لمصلحتهم الخاصة، ولتحقيق مآرب الممول الأجنبي، وهذا يضع التمويل في شبهة العمالة للأجنبي. 

اما دفاع حافظ الميرازي المستميت عن هشام قاسم فهذا ليس مستغربا من صحفي عمل في صوت أمريكا ثم هيئة الإذاعة البريطانية ثم الجزيرة، فالتوجهات واضحة في تلك الجهات الأجنبية، وتتلاقى مع التيار النيوليبرالي الحر، ويسوقون عدة جمل إعتراضية هامشية قالها قاسم وتقولها الولايات المتحدة وبعض الإسرائيليين عن حقوق الشعب الفلسطيني أو قسوة الإحتلال أحيانا، وكأنها دليل براءة من التأييد شبه المطلق لإسرائيل، والعداء المطلق لكل من تعتبرهم أعدائها. ثم يقولون "هل هشام قاسم موقوف بتهمة التطبيع؟" بالتأكيد لا، إذا فهو سجين سياسي، وهذا قفز غير منطقي، فهشام قاسم ليس موقوفا بتهمة التطبيع طبعا، لكنه موقوف لأنه يرفض دفع كفالة عن تهمة سب وقذف، وقيمتها 5 آلاف جنيه، لكنه رفض دفعها لأسباب يقول إنها مبدئية، وهاك من يرون أن السبب هو أنه يريد التوقيف حتى تعمل آلة  الغرب والمتمولين الدعائية لتحويله إلى شهيد رأي، ورمز وطني "للتطبيع".
---------------------------------
بقلم: مصطفى السعيد