* مرتبات المصريين .. طريق الآلام منذ الخمسينات حتى الآن
- الحد الأدنى لأجر الخمسينيات كان يشتري 13 جراما من الذهب ومرتب خريج الجامعة بداية السبعينيات كان يشترى 10جرامات من الذهب .. أما الحد الأدنى الآن فلا يتجاوز جراما ونصف الجرام!

“المواطن في الخمسينات كان بيقبض جنيهات وكان سعيد جدا بيها .. دلوقتي بيقبض آلاف الجنيهات ومش سعيد” هذا ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الثلاثاء الماضي، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، وأضاف: "الناس خرجت في 2011 علشان حست إن الدولة لا تستطيع تقديم المطلوب لهم.. محدش أخد باله إن الدولة مقدرتش تقدم المطلوب مش علشان مش عاوزة تديهم لكن قدراتها مكنتش تقدر تلبي طلباتهم"، موضحا أن تغيير الوضع يتحقق من خلال عمل الجميع سواء مواطنين أو حكومة أو قيادة، بوعي وفهم لتنظيم قدرة الدولة وفقا لعدد سكانها، متابعا: “التغيير مش زي ما حصل في 2011، إننا نعمل ثورة ويترتب عليها إن الدولة اللي بتئن أساسا تخسر 400 مليار دولار وهي في أحوج ما يكون لكل دولار”.

فكيف تطورت مرتبات المصريين منذ ثورة 1952 وحتى الآن.. وما هي قيمة الجنيهات القليلة التي كانوا يتقاضونها في ذلك الحين ، ولماذا كان المواطن سعيدا بها، مقابل القيمة الحقيقية للآلاف الآن.

لتحسين جودة حياة الفقراء رفع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الحد الأدنى لأجر العامل إلى 18 قرشًا لليوم الواحد، بما يعادل حوالي 5 جنيهات شهريًا، ليتساوى في ذلك الحين مع الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة والقطاع العام الذي ما لبث أن ارتفع تدريجيًا إلى 9 جنيهات شهرياً وفقـاً للقانون رقم 58 لسنة 1961.

لكن الحياة كانت غير الحياة والأسعار غير الأسعار ، فإذا استندنا إلى أسعار الذهب في ذلك الحين، سنعرف أن الجنيهات التسعة التي تمثل الحد الأدني كانت تشتري أكثر من 13 جراما من الذهب عيار 24 ، حيث كان جنيه الذهب (يزن 8 جرامات) = 518 قرشا ، ودرهم الذهب عيار 24 (الدرهم يزن جرامين وثلثي جرام) يباع بـ 168 قرشا ، وحتى أجر العامل الزراعي غداة الثورة قبل زيادته كان قادرا على شراء جنيه من الذهب (بحساب شهري لحد أدنى قدره 18 قرشا في اليوم الواحد)، ووفقًا لدراسة أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد السيد النجار عن المرتبات في مصر منذ ثورة 1952، فالحد الأدنى للأجر (18 قرشا فى اليوم) كانت تشترى نحو 1.5 كيلوجرام من اللحم فى الريف ونحو 1.2 كيلوجرام من اللحم فى المدن، وبفرض أن العامل يعمل 25 يوما فى الشهر، فإن الأجر الشهرى الحقيقى للعامل فى عام 1952 يعادل فى المتوسط، نحو 34 كيلوجرام من اللحم أى نحو 12.000 جنيها من جنيهات الوقت الراهن إذا قيس بسلعة واحدة على سبيل التجريد.

وحتى إذا عدنا إلى عام 1925, خلال عهد الملك فؤاد الاول وقبل قيام الثورة بأكثر من ربع قرن ، نجد أن الحد الأدني لرواتب الموظفين (3 جنيهات مصرية في ذلك الحين) كان يشتري 12 جراما من الذهب، حيث لم يزد سعر جرام الذهب عيار 21 عن 25 قرشا، في حين كانت رواتب خريجي المدارس فور تخرجهم و تعيينهم في الوظائف المختلفة تبدأ من 4 جنيهات مصرية (بما يشتري 16 جراما من الذهب عيار 21).

عبدالناصر اهتم فوق ذلك بدعم السلع الأساسية، فزادت سلة السلع التي يتضمنها التموين، وفي خضم الحروب تحمل المصريون السياسات التقشفية، ووقفوا في صفها لفترات معينة، وربما كان أحد الأسباب الشعبية الطاغية التي حظي بها الرئيس الذي هتف المصريون باسمه، لكنهم ما لبثوا أن عارضوها مع رئيس آخر هو أنور السادات عبر الاحتجاجات العنيفة، بعدما سعى إلى خفض الدعم والنزول بسقف آمال المواطنين، فقد تسلم خليفة عبدالناصر الدولة في حالة حرب مع إسرائيل، ثم غير التوجه المالي للدولة من الاشتراكية إلى الرأسمالية والاقتصاد الحر، وانتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي ، وأدى تطبيق هذه السياسة إلى وقوع اضطرابات كثيرة في البلاد بعد ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة.

فى عهد الرئيس أنور السادات ، وصل مرتب خريج الجامعة لدى بداية عمله فى الجهاز الحكومي، إلى نحو 17 جنيها شهريا فى بداية سبعينات القرن الماضي، وكان هذا المبلغ يشترى 68 كيلو جراما من اللحم فى الريف (تساوى 23 ألف جنيه حاليا)، أو نحو 50 كيلوجراما فى الحضر، وكان يشترى نحو 10 جرامات من الذهب قيمتها الحالية تتجاوز 24 ألف جنيه. فقد بلغت أسعار الذهب يوم 6 أكتوبر 1973 مبلغ 181 قرشًا لعيار 21،  وانخفض في 19 أكتوبر، مع توالى الانتصارات فى المعركة، إلى 176 قرشًا لعيار 21، و151 قرشًا لعيار 18.

وعام 1971 صدر قانون يحدد الحد الأدنى لأجور العاملين فى الحكومة والقطاع العام على التوالى بـ9 جنيهات شهريا، وتم رفع ذلك المبلغ إلى 12 جنيها عام 1974.

وتم تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص عام 1974 بـ40 قرشا فى اليوم إذا كان العامل لا يقل عن 18 عاما، وإذا كان سنه أقل من 18 فلا يجوز أن يقل أجره عن 30 قرشا يوميا.

 وارتفع الحد الأدنى للأجر الأساسي (الاسمي) للعامل إلى 16 جنيهـاً بموجب القانونين 47 و 48 لسنة 1978 (دون إضافة ما فى حكم الأجر من حوافز وعمولات وبدلات ومكافآت وأرباح)، وبحسب دراسة الدكتور أحمد السيد النجار فإن هذا المبلغ نهاية السبعينيات كان يشتري نحو 18 كيلو جرامًا من اللحم، بحوالي 80 قرشًا للكيلو، أو حوالي 320 كيلو جرامًا من الأرز، بـ5 قروش للكيلو، وشملت السلع التموينية بعض المواد الجديدة، مثل كوبون الكيروسين، وصابونة بيضاء لغسيل الملابس وزنها 400 جرامًا مقابل قرش واحد، كما وصل راتب خريج الجامعة الشامل في بداية اشتغاله بالجهاز الحكومي إلى أكثر من 28 جنيهًا في أواخر عصر السادات، فكان يشتري 35 كيلو جرامًا من اللحم، أو 560 كيلو جرامًا من الأرز.

تدهور في عصر مبارك

تولى الرئيس حسني مبارك الحكم نهاية عام 1981 ، زادت فيها أسعار المواد الغذائية زيادة مطردة، وامتنعت حكومات مبارك طوال فترة حكمه التي استمرت نحو 30 عاماعن إقرار حد أدنى للأجور.

كان العامل البسيط في أواخر عصر مبارك غير قادر على الوفاء بمتطلبات أسرته الأساسية، فقد وصل الحد الأدنى غير الرسمي لأجور العاملين عام 2007، إلى 200 جنيه شهريًا، وهو لا يكفي لشراء 4 كيلو من اللحم، أو نحو 65 كيلو من الأرز، ولا تشترى أكثر من 5% مما كان من الممكن أن يشتريه الحد الأدنى لراتب خريج الجامعة عام 1978 من الذهب. 

وتشير دراسة أخرى عن سعر الذهب على مدى عقود إلى ارتفاع مستوى سعر الذهب (عيار 21) من 12 جنيهاً عام 1985 إلى نحو 30.5 جنيه عام 1989، لينخفض إلى 27 جنيها سنة 1990 ويعاود الارتفاع إلى  31.30 جنيها عام 1991 ويظل يدور في نفس المتوسط ارتفاعا وانخفاضا حتى  يصل 40 جنيهًا عام 2002 و 60 جنيها عام 2003 ويبلغ ‏ 71.80 جنيه عام 2005 و 104.5جنيه عام 2006 و 110.66 جنيه  عام 2007 ثم 191.80 جنيه عام 2010 و 222.33 جنيه عام 2011.

تعرض الدخل الحقيقى لخريجى الجامعة العاملين فى الجهاز الحكومى إلى الانهيار في عصر مبارك، ودفع بغالبية الخريجين إلى هوة الفقر إذا لم تكن لهم مصادر أخرى للدخل ، أو لم يسافروا للعمل فى الخارج لفترات فى حياتهم بعد قبول شروط عمل مجحفة.

وفي عام 2008 كانت أول زيادة الحد الأدني للأجور في مصر، تعديلاً للقانون الذي كان معمول به منذ عام 1981 الذي حدد الحد الأدني للأجور 25 جنيه شهريًا، وارتفعت وقتها لتصل إلى 112 جنيه. وفي عام 2010، حسم المجلس القومي للأجور الذي تأسس عام 2003، قراره بزيادة الحد الأدنى للأجور من 112 جنيهًا إلى 400 جنيه لجميع العاملين في مصر، ووافق على القرار مجلس الوزراء وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، ورفضه وقتها ممثلو العمال في مجلس الشعب حيث طالب اتحاد العمال بـ800 جنيه. وكان القرار وقتها بعد دعوى قضائية رفعها المحامي الحقوقي خالد علي في القضاء الإداري بمجلس الدولة وطالب الحكومة بتحديد مبلغ 1200 كحد أدنى للأجور. ساعتها أكد الدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضو المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى المناسب هو يجب أن يتراوح ما بين ٤٥٠ إلى ٥٠٠ جنيه، وهو مبلغ كاف جدا لشخص يبدأ العمل لأول مرة، ولم يسبق له تدريب وحاصل على أدنى مستويات التعليم، حتى يكون ذلك محفزًا للاقتصاد على النمو.

وأظهرت دراسة حالة عدد من الموظفين وتطور القدرة الشرائية لرواتبهم أن القدرات الشرائية لرواتبهم تنهار رغم زيادتها الإسمية. فلو تم تعيين أحد خريجى الجامعة فى إحدى الوزارات عام 1977 براتب شامل بلغ 28 جنيها، كانت تشترى نحو 35 كيلوجرام من اللحم فى ذلك العام، ثم حصل هذا الموظف على تقارير امتياز بلا انقطاع، وأصبح مديرا عاما، ثم مدير إدارة وأصبح راتبه الشامل نحو 900 جنيه فى عام 2010، أصبحت تشترى نحو 18 كيلوجرام من اللحم، أى أن راتبه الحقيقى بعد ثلاثين عاما من العمل والكد ، قد انهار وأصبح قرابة نصف راتبه الحقيقى عند بداية تعيينه، وهو أمر شديد العبثيه.

الهوة الحالية

في أعقاب ثورة 25 يناير عاد الحديث مرة أخرى عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وأُعلن بالفعل عن رفع الحد الأدنى للأجور في يناير 2012، ليصل إلى 700 جنيها، بخلاف البدلات والحوافز والإضافي، ويحصل عليه موظف الدرجة الثالثة التخصصية والمثبتين بعقود دائمة.

وبعدما تقلد الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الحكم بعد احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي في يونيو 2013، أقرت الحكومة حدا أدنى للأجور بـ1200 جنيه، بدأ سريانه في يناير 2014، في الوقت الذي شهدت مصر فيه ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الأساسية للمواطنين، حيث تراوح سعر كيلو اللحم وقتها بين 80 و85 جنيهًا، و 4 جنيهات للأرز، وزيادات في أسعار السجائر، فيما كان سعر جرام الذهب ارتفع لمستويات 270 جنيها أي أن الحد الأدنى وقتها، أصبح لايشتري 4 جرامات ونصف من الذهب.

وفي 2019 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الذي يقيمه المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، عن عدد من القرارات والإجراءات التي تخص الأجور وأصحاب المعاشات.

وقرر الرئيس رفع الحد الأدني للأجور إلى 2000 بدءًا من 30 يونيو 2019 ؛ من أجل تخفيف الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترات الماضية على المواطنين. فضلا عن رفع الحد الأدني للأجور، أعلن السيسي علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور. وتقرر تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة، وتصبح تكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600، فضلاً عن حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.

بعد ذلك تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وفي يونيو 2023 أصدرت وزارة العمل، كتاباً دورياً للمديريات التابعة لها فى جميع المحافظات، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2023، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل. وكانت الحكومة قررت زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 3500 جنيه شهريا اعتبارا من أول أبريل 2023 في اليوم الذي كان سعر الذهب فيه قد سجل مستويات 2220 جنيها للجرام من عيار 21 وسعر الدولار الرسمي في البنوك 30.75 جنيها. أي أن الحد الأدني لأجور العاملين في الدولة لا يتجاوز 114 دولارا ويساوي جراما ونصف جرام من الذهب!

وخلال الفترة من عام 2000 وحتى عام تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في 2016، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 28 جنيهاً إلى نحو 500 جنيها، ما يعني تضاعف الأسعار بنحو 41.6 مرة خلال هذه الفترة. ثم ارتفع في 2017 لنحو 634.40 جنيه. وفي سنه 2020 إلى 868 جنيها. ووصل في نهاية عام 2022 إلى 1638 جنيهًا ثم قفز بعدها لمستويات 2350 جنيها للجرام عيار 21 في منتصف العام الجاري.

وتوضح مؤشرات وردت في إحصاءات أجرتها جهات عالمية أن مصر تستحوذ على أدنى رواتب الموظفين بتراجعها من 219 دولارا في 2021  إلى 145 دولارا عام 2022

وتتراوح الرواتب في مصر بين 2,330 جنيه (الحد الأدنى ليس طبقا لما ينص عليه القانون بل حسب إستبيان شارك فيه الآلاف من الموظفين) إلى 41,100 جنيه (الحد الأعلى). وتوضح الاحصاءات أن المتوسط العام للرواتب هو 7,870 جنيها وأن 25% من الموظفين في مصر يكسبون أقل من 5,680 جنيه  فـ 65% من المرتبات في سوق العمل هي ما بين 5,210 جنيه و 13,400 جنيه. و20% من الأجور أقل من 5,210 جنيه. بينما عشرة بالمئة من الأجور تقع ما بين 13,400 جنيه و 17,100 جنيه. وهناك 5% فقط من الموظفين يحصلون على أكثر من 17,100 جنيه.

أثر ثورة يناير 

وردا على تعليق الأزمة الاقتصادية على شماعة ثورة يناير، يوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، عن حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بمصر في أعقاب الثورة أن حجم خسائر الاقتصاد المصري المتراكمة خلال العقد التالي لثورة 2011 حوالي 10% فقط مقارنة بما كان من المتوقع تحقيقه في حال عدم وقوع أحداث سياسية جسيمة واستمرار الأوضاع كما هي عليه.

واحتسب الصندوق، “أثر الربيع العربي على اقتصاد مصر، اعتمادًا على منهجية مُستحدثة خصيصًا لتقييم الآثار المماثلة، من خلال مقارنة الاقتصادات المتأثرة بصدمات مفاجئة مع عدة اقتصادات أخرى مشابهة لم تتأثر بتلك الصدمات”. وخلصت تقديرات صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري كان سينمو في حالة عدم قيام الثورة من 9.28 نقطة على مقياس الصندوق، في 2010 ليصل إلى 9.38 نقطة تقريبًا بحلول 2020. لكن ما حدث أدى إلى تباطؤ نموه ليصل إلى 9.28 نقطة تقريبًا، أي بفارق 0.1 نقطة فقط.
---------------------------------
تقرير – هيباتيا موسى
من المشهد الأسبوعية