أعلنت نقابة الصحفيين في بيان رسمي انتهاء أزمة الصحفيين العاملين بمكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالقاهرة بعد سلسلة من الاضرابات عن العمل.
وجاء بيان النقابة كالتالي: "تعلن نقابة الصحفيين عن انتهاء أزمة العاملين بمكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالقاهرة بعد سلسلة من الاضرابات عن العمل، وأكدت النقابة في بيان لها أن حل الأزمة جاء بعد سلسلة من المفاوضات اختتمها نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي الاثنين الموافق الثامن عشر من سبتمبر/أيلول الجاري مع إدارة الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) انتهت إلى تحقيق اتفاق رضائي بشأن أجور الصحفيين والعاملين في مكتب الهيئة بالقاهرة.
يأتي الاتفاق بعد ثلاثة اضرابات عن العمل نفذها الزملاء، وبعد مفاوضات امتدت على مدار أسبوعين كاملين بين خمسة من ممثلي الصحفيين والعاملين بمكتب بي بي سي في القاهرة وإدارة بي بي سي، بدعم كامل من نقابة الصحفيين وبحضور النقابة ممثلة في نقيب الصحفيين مدافعا عن حقوق العاملين والصحفيين.
وأكدت النقابة أن المفاوضات أسفرت عن زيادة رواتب الصحفيين والعاملين بمكتب القاهرة بنسب تراوحت إجمالا بين ٧٥٪ و١٤٢٪، للرواتب الدنيا وشملت إضافة بدل انتقال متساوٍ لجميع العاملين.
كما شملت التسوية مضاعفة بدل نوبات العمل الليلية بنسبة ١٠٠٪، وتعديل شروط التأمين الصحي للعاملين في بي بي سي بالقاهرة بإضافة فرد جديد لمنظومة التأمين على أسر العاملين، مع وعود بمراجعة الحد الأقصى للإنفاق في بعض مجالات التأمين الصحي.
وتعهدت إدارة بي بي سي في الاتفاق بمراجعة سياسة الأسواق المضطربة التي تستخدمها لمجابهة التدهور الاقتصادي في الدول التي تعمل بها، على أن تنتهي من هذه المراجعة بحلول ديسمبر/كانون أول المقبل وتطبق بأثر رجعي على العاملين في مكتب القاهرة بدءاً من سبتمبر 2023.
ووجه نقيب الصحفيين المصريين التحية للعاملين والصحفيين بمكتب بي بي سي في القاهرة لحرصهم الدائم على انتزاع حقوقهم ونيل مطالبهم من خلال وحدة الصف والإصرار على هدف واحد، بدعم نقابي غير محدود، مع احترام كامل للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الاحتجاجي العمالي.
كما يثمن نقيب الصحفيين استجابة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية لمطالب اضراب العاملين بمكتب القاهرة ويدعوها في الوقت نفسه أن تسرع من عملية إعادة النظر في سياساتها الخاصة بتعويض العاملين خلال أوقات التدهور الاقتصادي، حتى تجعل الأمور أكثر استقرارا للعاملين وللمؤسسة على حد سواء".