تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين ، وفى ختام جلسته الطارئة التى عقدها بناء على طلب العراق لبحث حالة حقوق الإنسان فى العراق فى ضوء الإنتهاكات الخطيرة التى يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تبنى قرارا بالتوافق ودون تصويت يطلب الى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سرعة إرسال بعثة الى العراق للتحقيق فى الإنتهاكات وتجاوزات القانون الدولى لحقوق الإنسان التى ترتكبها داعش والمسلحين المرتبطين بها ، وكذلك اثبات وتوثيق تلك الإنتهاكات وظروفها بهدف تجنب الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة لمرتكبى الإنتهاكات.
القرار الذى أعرب عن ادانته بأشد العبارات للتجاوزات التى يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية والأعمال الإرهابية التى يقوم بها والمجموعات المتحالفة معه منذ 10 يونيو الماضى فى العديد من المحافظات العراقية وبشكل منهجى وبما قد يصل بها الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فإن القرار أدان بوجه خاص جميع أشكال العنف ضد الأشخاص على أساس انتمائهم الدينى أو العرقى وكذلك العنف ضد النساء والأطفال.
ودعا القرار الحكومة العراقية الى ضمان تقديم الجناة الى العدالة من خلال الآليات المناسبة كما حث القرار المجتمع الدولى على مساعدة السلطات العراقية لضمان حماية ومساعدة الفارين من المناطق المتضررة من الإرهاب ولاسيما الأفراد والمجموعات فى حالة ضعف بما فى ذلك النساء والأطفال ، فضلا عن أفراد الأقليات الدينية والعرقية وغيرها.
قرار مجلس حقوق الإنسان الذى حث المجتمع الدولى وأصحاب المصلحة ذوى الصلة على تعزيز الجهود فى مساعدة العراق فى استعادة السلام والإستقرار والأمن فى المناطق التى تسيطر عليها داعش ، وما يرتبط بها من مجموعات وكذلك حماية المدنيين بناء على طلب من دولة العراق وخصوصا الأقليات المهددة من أجل ضمان عودة المشردين داخليا الى ديارهم فإن القرار شدد على التزامات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمنع ووقف تمويل أى أعمال ارهابية.
وأكد أن أى عمل إرهابى لا يمكن تبريره فى أى من الظروف فإن القرار أكد على التزامه بسيادة ووحدة وسلامة أراضى العراق داخل حدوده المعترف بها دوليا.