عقدت إدارة الشؤون القانونية الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة " مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي "، يومي 24 – 25 سبتمبر الجاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأفادت وزير مفوض الدكتور مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ، بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بإعداد "مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، وعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة مشروع الاتفاقية.

 وسيشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية وسوف يتم في هذا الاجتماع مناقشة مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك لعرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العرب.