ترشح 3 قياديين من الحركة أربك المشهد والحل في التوافق على قائمة رئاسية
- الضمانات التي تطالب بها الحركة قائمة وتعليق كل شيء انتظار لعبور المرشحين معركة جمع التوكيلات

فى الوقت الذى تواصل فيه الحكومة المصرية استعداداتها اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، تواجه أحزاب المعارضة المصرية وعلى رأسها الحركة المدنية الديمقراطية تحديات لطرح "مرشح توافقي" يخوض الاستحقاق الرئاسي، وسط "خلافات داخلية" لم تُحسم بعد، خاصةً بعد نية ثلاثة من أعضاء الحركة  الترشح على مقعد الرئاسة"، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة اسماعيل رئيس حزب الدستور، وأحمد الطنطاوى رئيس حزب الكرامة والنائب السابق".

لذلك من المقرر أن تجتمع الحركة المدنية، بعد غلق باب الترشح، لتستقر على مرشح واحد لها تدفع به في السباق الرئاسي ، ومن وقت إعلان ترشح هؤلاء بدأ الجميع يتساءل إذا كان من الممكن عمل قائمة واحدة بها رئيس ونائبان من مرشحي الحركة المدنية الديمقراطية، ام ذلك سيكون صعبا ولن يتفق مرشحو المعارضة مع بعضهم. 

فريد زهران

يقول فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الحركة المدنية الديمقراطية لها توجهات واضحة وبرنامج محدد والحديث حول المجلس الرئاسي المستقبلي سابق لأوانه، ويستطرد: لم يُعرض عليّ حتى الآن من أي مرشح رئاسي فكرة التواجد ضمن مجلس رئاسي، وحال عرض ذلك سيكون لكل مقام مقال، خاصة فيما يتعلق بمن هو الشخص وعلاقته بالحركة المدنية وما إذا كان جزءا من مسارها السابق.

وأضاف: الحركة المدنية اتخذت الفترة الماضية مسارا محددا، فقد وافقت على الدخول في الحوار الوطني وكانت شريكا في مجال سياسي بطريقة معينة، 12 حزبا جلسوا معا طوال فترة عام ونصف العام وحضروا جلسات الحوار الوطني، وأخرجت كتابا بعنوان أفق الخروجوحتى غلق باب الترشيح للانتخابات تظل المناقشة حول المجلس الرئاسي ممكنة ومطروحة، وهناك عتبة انتخابية تتمثل الحصول على 25 ألف توكيل من المواطنين أو تأييد 20 نائبا من مجلس النواب، وقد يكون هذا صعبا في أيام قليلة.

ويوضح فريد زهران أن الحديث عن مشهد الانتخابات الرئاسية ما زال مشوشا وأية متغيرات قد تطرأ بظهور مرشحين آخرين، حيث قد يترشح المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وأكد أن المناقشة حول التحالفات الانتخابية ستظل مفتوحة حتى إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وأحمد الطنطاوي مرشح فردي وحزب الكرامة لم يعلن تأييده حتى الأن وحتى لو الحزب أعلن تأييده فليس له أعضاء بمجلس النواب.

سألناه ، وهل بإمكان أحمد الطنطاوي أو جميلة إسماعيل الحصول على دعم من مجلس النواب قال:" الإجابة ممكن نعم، وممكن لا" وبادرناه بسؤال آخر: إذا تضافرت جهودهما هل يمكنهما الحصول على دعم النواب الإجابة كانت لا، قائلاً: "الذي يمر من العتبة الانتخابية هو الذي يصبح مرشحا فعليا وأنا حتى الآن مرشح محتمل وأصبح مرشحا حقيقيا لو استكملت أوراقي، ولو جميلة إسماعيل وأحمد الطنطاوي أو أي مرشح اَخر استكمل بعضهم أو كلهم الأوراق سنجلس سويا وسيكون الأمر الخاص بالمجلس الرئاسي مفتوحا للنقاش.

حمدين صباحي

من جانبه يقول حمدين صباحي القيادي بالحركة المدنية والمرشح الرئاسي الأسبق، إنه تم الاتفاق داخل الحركة على: 

- أولاً: ضرورة توافر ضمانات حقيقية لانتخابات تنافسية نزيهة يكون الأمن فيها وسلطات الدولة في موقع الحياد

- ثانياً: المرشحون المحتملون الثلاثة بانتمائهم لأحزاب الحركة سيلقون من الحركة دعما لحقهم في الترشح

- ثالثاً: طالبت الحركة بميثاق شرف يجمعهم، لأنهم جميعاً يدركون حقهم في تمثيل المعارضة في مواجهة السلطة، وأنه لا مساحة ولا سماح بافتعال أي خلافات فيما بينهم أو بين حملاتهم، ومن ناحية أخرى فإن تعرض أحد منهم أو جميعهم لتضييقات أمنية تمنعهم من جمع توكيلاتهم أو ممارسة حقهم في الاتصال الآمن بالجمهور سيكون محل تضامن من الحركة.

- رابعاً: إذا تصاعدت مثل هذه الهجمات فإن الأمر يصل إلى درجة انسحابهم جميعاً، وقد وافق الجميع على هذه المطالب

- خامساً: مع إقرار حق كل الأحزاب والشخصيات العامة في الحركة المدنية في أن تختار من تدعم أو تؤيد من المرشحين الثلاثة، فإن الحركة ستدعم التوافق فيما بينهم، وقد أعرب الثلاثة موافقتهم على ذلك

- سادساً: التصويت على اختيار المرشح سيكون بعد استيفاء الثلاثة موجبات الترشح، بحيث يتحولون من مرشحين محتملين إلى مرشحين مؤكدين، وستسعى الحركة في الفترة القادمة لمزيد من إمكانية التوافق على مرشح واحد إذا استطعنا لذلك سبيلا، محكومين بأن هؤلاء جميعاً ينتمون لنفس الحركة ولهم هدف واحد، وهو السعي لأن تكون الانتخابات الرئاسية محطة في التطور الديمقراطي الذي تحتاجه وتستحقه مصر في اتجاه دولة مدنية ديمقراطية حديثة تؤمن لكل مواطنيها حقوقهم بدون تمييز، وبرنامج عام واحد وهو برنامح الحركة المدنية الديمقراطية.

أكمل قرطام 

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية، بحضور رؤساء أحزاب الحركة، والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، كان جيدا للغاية، حيث تم إثارة نقطتين في منتهى الأهمية للحركة، أولهما: موقف الحركة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، وتم الاتفاق على مشاركة الحركة، ولكن في ظل تحقيق الضمانات التي طالبت بها مُسبقًا.

ثانياً: ضرورة الاتفاق على مرشح رئاسي واحد باسم الحركة بناء على عدة معايير قد يكون أحدها التصويت ، وثانيا: مقدار حظه نتيجة قياسات الرأي العام التي سوف نعمل عليها، وغيرها من المعايير التي سنقوم بوضعها.

وأضاف قائلاً: إلى حين حدوث ذلك كل مرشح يسعى في جمع التوكيلات الشعبية والبرلمانية، وموقف الحركة سيكون إما عدم الدفع بمرشح وعدم المشاركة لعدم وجود الضمانات، ومدى الحرية التي ستتاح للمرشحين من حيث الالتقاء بالجماهير وعرض برنامجهم الانتخابي، وكذلك فترة جمع التوكيلات، أو الدفع بمرشح في حال توافر الضمانات المطلوبة.

وتابع رئيس حزب المحافظين، قائلاً: الاجتماع كان جيدا جدا، والجميع توافق على الأفكار، وتم تأجيل التصويت فقط للمرشح الرئاسي وهو ليس المعيار النهائي ولكنه استرشادي فقط، لأن أساس الحركة المدنية الديمقراطية هو التوافق على الدفع بمرشح يحمل فكرها وبرامجها وأهدافها الأساسية والإستراتيجية.

وبسؤاله عن عدم خوضه سباق الانتخابات الرئاسية، قال المهندس أكمل قرطام، إن الترشح فرض كفاية، ومادام يوجد ٣ أشخاص مرشحين للحركة فلا يوجد ما يدعو للترشح، فنحن نريد تغيير السياسات والإصلاح والرؤية الاستراتيجية التي تنعكس على المواطن واقتصاده وحريته أيا كان المرشح.

محمد أنور السادات

من جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحركة المدنية لا زالت تبحث عن توافق للدفع بمرشح واحد يمثلها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف السادات، إن الحركة سوف تترك المرشحين الثلاثة للتقدم بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ثم بعد غلق باب التقديم والإعلان الرسمي عن المرشحين، سيتم حينها التوافق حول وجود مرشح واحد للحركة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك توافق مبدئي داخل الحركة المدنية وبين المرشحين المحتملين على الدفع بمرشح واحد يمثلها.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، أن الاستقرار على مرشح واحد يمثل الحركة المدنية الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، سيكون من خلال التصويت.

طلعت خليل

قال المهندس طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين،إن اجتماع الحركة المدنية، كان بغرض أن تخرج الانتخابات الرئاسية على قدر تطلعات الشعب المصري، وألا تخرج هذه الانتخابات في شكل لا يرضى عنه الشعب، مؤكدا أن هذا كان غرض الاجتماع، على اعتبار أن المعارضة المصرية لابد وأن تصطف خلف مرشح واحد فقط

واضاف قائلاً:" الحركة لديها ٣ مرشحين وهم أحمد الطنطاوي، فريد زهران ، جميلة إسماعيل، وجميعهم أصحاب تاريخ نضالي طويل ومحترم، ويعلمون تماما مشاكل الشعب المصري بشكل كامل، وبالتالي كان على الحركة المدنية أن تضع مفاضلة بشكل أو بآخر، حيث أن الجميع يصلحون لتمثيل المعارضة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار خليل، إلى أنه كي يحدث هذا التوافق وضعنا عدة معايير، كان أهمها أن تكون هناك بالفعل انتخابات حقيقية، وأن يتحقق هذا الأمر من خلال ضمانات سبق المطالبة بها، وحينما ننادي بهذه الضمانات ليس فقط للمرشحين، وإنما حتى تخرج انتخابات يرضى عنها الشعب وهذا ما نأمله وهو إجراء انتخابات حقيقية يعبر فيها الشعب المصري بأصوات حقيقية للمرشح الذي يأمل أن يكون على قدر تطلعاته.

وتابع عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، قائلاً: وجود ٣ مرشحين للحركة المدنية الديمقراطية يدل على قوتها، وليس على فكرة الانقسامات بداخلها، وسنحاول التوافق على مرشح رئاسي واحد ودعمه، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بعد الانتهاء من جمع التوكيلات باعتبارها المعركة الأساسية، وكذلك توافر الضمانات الحقيقية التي سبق وأن طالبت بها الحركة المدنية الديمقراطية.

جميلة اسماعيل

علقت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، والمرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، على خطة جمع التوكيلات للانتخابات الرئاسية، قائلة: حزب الدستور لديه ما لايوجد في أي حزب آخر، فقد تأسسنا عام ٢٠١٢ بتوكيلات رسمية في الشهر العقاري من أكثر من ٢٠ ألف مؤسس، وبالتالي نحن استرجعنا مجموعة التوكيلات وبدأنا العمل عليها للتواصل مع هؤلاء الموكلين.

وأوضحت أن هؤلاء الموكلين هم القوام الرئيسي للتوكيلات الشعبية، مضاف إليهم النساء كوني مرشحة إمرأة، الأمر الذي سيجعل هناك توجه خاص للنساء في مصر، وهم يمثلون نصف المجتمع.

وفيما يتعلق بالتوكيلات البرلمانية، أوضحت رئيسة حزب الدستور، قائلة: توجهنا لبعض النواب والنائبات على وجه الخصوص، وهناك نائبات مستقلات، ولدينا أمل كبير في الحصول على توكيلات منهم، وكذلك النواب المستقلين.

وعلى نفس الصعيد انتقدت المرشحة المحتملة موقف الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن معظم المرشحين المحتملين اشتكوا من عمليات مماطلة وتحرش وعراقيل خارج اللجان وتهديد وترويع داخلها لمن يختار تحرير التوكيلات لغير رئيس الدولة.

وطالبت الهيئة باستمرار التحقيق في الشكاوى والمشاهدات بشكل أكثر جدية، والعمل على تسهيل الإجراءات، وضمان حق أي مواطن في تحرير توكيل لمن يختار بلا عراقيل أو تهديد أو تحرش من قبل أي فرد أو جهة داخل أو خارج مقار الشهر العقاري 

حملة أحمد الطنطاوي

أكد محمد أبو الديار، منسق عام حملة أحمد الطنطاوي للرئاسة، أن الطنطاوي كان موافقا على أى قرار أو تصويت يمكن أن تتخذه الحركة المدنية الديمقراطية حول ترشح رئيس من الحركة وأن يكون هناك نواب له، لكن نحن فقط من وافقنا على ذلك، لأننا طالبنا أن يكون هناك ورق موقع وشروط ، ومن هنا رفض جميع أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية ذلك، وبالتالى تم اغلاق الحديث حول هذا الموضوع.

وعلى صعيد التضييقات التى يتعرض لها أعضاء حملة الطنطاوى يومياً بخلاف منع المواطنين من عمل توكيلات فى الشهر العقاري لترشحه قال أبوالديار:" نحن نتقدم يومياً بطلبات نرصد من خلالها انتهاكات تحدث للمواطنين أمام الشهر العقاري، وحتى هذه اللحظة بدون استجابة، وتقدمنا بكل الحلول أيضاً لكن لا أحد يسمع لنا.

وأكد أبو الديار ايضاً، على أنه تقدم بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيهما بصفه مستعجلة، وقف الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك استنادا لنص المادة ١١ من قانون ٢٢ لسنة ٢٠١٤، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية

وأضاف أن هذا بسبب عدم فتح جميع مقرات الشهر العقارى وفق تلك المادة أمام المواطنين، وكذا الاعتماد على أقلام كتاب المحاكم وأي جهة أخرى تراها هيئة الانتخابات، الأمر الذى أدى إلى زيادة تزاحم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقارى وعدم استطاعة المواطنين القيام بدورهم الوطنى وعمل نماذج تأييد لمرشحي الرئاسة ومنعهم من ذلك. 

وأكد أبو الديار، أنه قدم أيضاً طعنا آخر، طالب فيه بوقف العملية الانتخابية وإلغاء القرار السلبى بعدم توافر الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، طبقا لقرار الهيئة ذاته، بعدم إصدار قرار بالإشراف القضائي على عملية إصدار توكيلات المرشحين بالشهر العقاري، حيث أن تلك العملية هى المرحلة الأولى من الانتخابات وهي بالكامل تحت يد السلطة التنفيذية ويباشرها موظفون تابعون لوزارة العدل وتأمين من وزارة الداخلية ولا يوجد إشراف قضائي عليها مما يهدد العملية الانتخابية كلها بالإبطال، وعليه طالبت بوقف الانتخابات.

وتابع: وتم قيد الطعنين ، برقمى ١١٦١٢٩ و ١١٦١٣٠ لسنة ٦٩ قضائي وتحدد لها جلسة ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ لنظر الشق العاجل، مؤكداً أن هذه الطعون نتيجة للانتهاكات العديدة التى قابلها أعضاء الحملة أمام مكاتب الشهر العقاري، والتى ينتهى معظمها اذا تم فتح جميع مكاتب الشهر العقارى والاعتماد على أقلام الكتاب بالمحاكم. لكن الطعون تم رفضها.

موقف الحركة من الانتهاكات 

اتفق أعضاء الحركة المدنية على الإدانة القاطعة لاستمرار مظاهر الانتهاكات الفاضحة والفجة بحق المواطنين الراغبين في عمل توكيلات للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة القادمة من المنتمين للأحزاب المعارضة، وترى الحركة ان هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه.

وفي هذا السياق، قررت الحركة المدنية عقد مؤتمر صحفي مساء الأربعاء 4 أكتوبر بمقر حزب المحافظين في جاردن سيتي وذلك للكشف عن تفاصيل الانتهاكات العديدة والتعطيل غير المبرر والحشد الفج لأنصار النظام لمنع الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة المنتمين للحركة المدنية من القيام بذلك بكل الوسائل، والتي تبلغ أحيانا حد استخدام العنف والتلويح والتهديد به.

كما تدعو الحركة المدنية كل المنتمين لها من أحزاب وشخصيات عامة إلى حشد طاقاتهم من أجل تشجيع المواطنات والمواطنين على تحرير التوكيلات لكل المرشحين المنتمين لأحزاب الحركة المدنية والتأكيد على حقهم في القيام بذلك من دون معوقات وانتهاكات تلقي بشكوك كبيرة حول مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت الحركة المدنية قد أكدت منذ شهور على تمسكها بتحقيق عدة ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية لكي تكتسب المصداقية والقبول لدى الشعب المصري، وأن تكون انتخابات يتوفر بها الحد الأدنى من التكافؤ في فرص المنافسة بين المرشحين، وعلى رأسها ألا تنحاز أجهزة الدولة لمرشح بعينه واستخدام كل الوسائل لمنع المرشحين المعارضين المحتملين من مجرد استكمال الأوراق اللازمة للترشح، ومن ضمنها الحصول على 25 الف توكيل من 15 محافظة

وترفض الحركة المدنية استمرار النهج الحالي في منع المواطنين من تحرير التوكيلات في مختلف مكاتب الشهر العقاري وتحمل كافة السلطات المعنية مسؤوليتها.

 وتطالب بالتحقيق في المئات من الشكاوى المدعمة بالأدلة عن استمرار منع اصدار التوكيلات، وكذلك محاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء على أنصار المرشحين المعارضين أمام العديد من مكاتب الشهر العقاري في مختلف محافظات الجمهورية. كما تناشد الحركة الهيئة الوطنية للانتخابات التنسيق مع وزارة العدل من أجل زيادة عدد مكاتب الشهر العقاري التي تتلقى طلبات تحرير التوكيلات، وان تنظر بجدية في الشكاوى التي ترد لها من ممثلي المرشحين المحتملين عن منع أنصارهم من القيام بهذا الإجراء الإداري الذي من المفترض ان يكون سلسا. كما تطالب القنصليات المصرية في الخارج بتيسير اجراءات تحرير التوكيلات للمواطنين المغتربين، والنظر في امكانية مد فترة اصدار التوكيلات مع استمرار الانتهاكات والمصاعب الحالية.

وتحذر الحركة المدنية من تكرار ما شهدناه في انتخابات العام 2018، وتؤكد انه اذا لم يتوفر الحد الأدنى من ضمانات نزاهة وحرية الانتخابات المقبلة، فانها ستتخذ الموقف المناسب وتصارح الشعب المصري العظيم أنه قد تم منع المرشحين المعارضين المحتملين من مجرد استكمال أوراق الترشح، وأننا ما زلنا أسرى لممارسات معتادة منذ عقود والتي لا تحتمل الحد الأدنى من المنافسة في انتخابات حرة ونزيهة.
----------------------------------
تحقيق - بسمة رمضان
من المشهد الأسبوعية