بمناسبة الخلاف الذي خرج إلى العلن بين أحد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين وبين النقيب الأستاذ "خالد البلشي" وبقية أعضاء المجلس، أود بداية الدعاء بالرحمة لثلاثة صحفيين مهمين في تاريخ المهنة ونقابتها في بلادنا، وهم وفق أسبقية الوفاة:
ـ الأستاذ موسى جندي (من الأهرام) ، في أبريل 1998.
ـ الأستاذ سمير تادرس (من الأخبار)، في يناير 2016.
ـ الأستاذ مصطفى ثروت (من وكالة أنباء الشرق الأوسط)، وتوفى بدوره في غضون سبتمبر قبل نحو العامين، أي في 2021.
لهؤلاء الثلاثة ولغيرهم من الراحلين رموز الإخلاص للمهنية ولديمقراطية النقابة واستقلاليتها ولحرية الصحافة وحقوق الزمالة و لمكافحة الفساد تحية واجبة مع بداية هذا المقال. وعلى أمل أن تقدم النقابة لذكراهم ما يليق من تكريم، مع توثيق ما كتبوا وفعلوا، ودفعوا من أثمان غالية.
وكان"موسى جندي" بين هؤلاء الفرسان النبلاء الثلاثة هو الذي ترك تراثا منشورا أكثر وفرة بالصحف والنشرات والبيانات في تحليل وتشريح الفساد المهني والنقابي في صحافتنا القومية ،على نحو خاص، بين عقدي الثمانينات والتسعينيات. لكنني أكتفى هنا بالاستشهاد ببضع كلمات للأستاذ "سمير تادرس" في حوار نشرته "المصري اليوم " بعدد 3 أكتوبر 2014 ، وأجرته الزميلة الأستاذة "ابتسام تعلب". وقد قامت اسئلتها بتنشيط ذاكرته بشأن تحولات النقابة منذ عقد السبعينيات. والحوار ـ على خلاف تراث "جندي" الوافر المطبوع في أوراق ـ متاح على شبكة الانترنت بموقع الجريدة تحت عنوان:" الصحفي المخضرم سمير تادرس: نزلت ميدان التحرير وعمري 80 سنة لأشارك الشباب ثورتهم".
ومما قاله:" أول مرة يجرى فيها تطبيق القانون 76 لسنة 1970 ( يقصد قانون النقابة الساري لليوم) على انتخابات الصحفيين كانت يوم 16 يونيو 1971، وبعدما أصدر السادات قرارا بحل جميع مجالس النقابات المهنية (وهذا بعد ما اسماه ثورة التصحيح وسن دستور 1971). وانتهت هذه الانتخابات بفوز الرأي المضاد للسادات (يقصد بانتخاب على حمدي الجمال نقيبا وسقوط موسى صبري). ومن هنا كان عداؤه لنقابة الصحفيين واستمراره في محاولاته السيطرة عليها من خلال منصب النقيب... لكن النقابة نجحت عام 1976 في وضع لائحة بحد أدنى للأجور والعلاوات". وإشارة "سمير" هنا تتعلق بالمعركة الوحيدة اليتيمة التي خاضها الصحفيون لنحو العام في عهد النقيب الراحل الأستاذ "عبد المنعم الصاوي" مستخدمين وسائل الضغط والمفاوضة نقابيا.
وقال أيضا: " في عام 1977 أيدت نقابة الصحفيين انتفاضة المصريين (يقصد 18 و19 يناير)، وبعدها نزل يوسف السباعي على منصب النقيب كمرشح للسادات ما استدعى ترشيح يوسف إدريس ضده. ووقتها ظهرت وجبات غذائية للصحفيين كتدخل فج في الانتخابات. ووزعت عليهم من المؤسسات القومية ليكون ذلك بداية ظهور الوجبات في انتخابات الصحفيين". وأضاف :" وعلى الرغم من نجاح السباعي لكنه رفض طلب السادات فصل عدد من الصحفيين المعارضين له من جداول النقابة".
و في تقييم لحصيلة عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، قال "سمير": "الدولة في النظام السابق نجحت في إفساد الصحفيين. ولابد أن يعرف الصحفيون قانون نقابتهم في الأساس، وقيمة المهنة التي يعملون بها وأن يدافعوا عن حريتها واستقلالها. والنظام السابق حول بعضا منهم إلى عملاء له يكتبون تقارير أمنية في زملائهم للحصول على مكاسب خاصة... وعلى الصحفيين أن يدركوا أن زيادة البدل والراتب ليست فقط معيار اختيار ممثليهم في النقابة".
والحقيقة أن معاول فساد متعددة كانت وظلت تضرب في المهنة والنقابة، وحتى بشأن من يجرى ضمه إلى جداول عضوية النقابة أو منعه واستبعاده. وعلى سبيل المثال، يسجل التقرير المقدم إلى الجمعية العمومية مارس 1975 في ص 61 و62 عن محضر انعقاد الجمعية السابقة ونقاشاتها تصدى "سمير تادرس" نفسه لظاهرة التلاعب بجداول العضوية لحساب تعزيز شعبية وثقل سلطة الإدارة والدولة مع حدوث طفرة في أعداد الأعضاء. وقد نبه في كلمته كعضو جمعية عمومية إلى "تحويل السكرتيرات والإداريين إلى صحفيين يتمتعون بعضوية النقابة".
***
والآن لنتوقف أمام عدد من المحطات اللاحقة في مسيرة تقدم الفساد وممثليه وتشكيل وتعزيز قاعدة جمهوره والمنتفعين منه في المهنة والنقابة:
1 ـ قبيل أول انتخابات لنقابة الصحفيين مجلسا ونقيبا بعد انتفاضة الشعب المصري في يناير 2011 ، دار حوار بين عدد من الزملاء المحسوبين على التغيير والاستقلال والمهنية حول أهمية فتح ملفات الفساد بين الصحفيين مهنيا ونقابيا وماليا. وحينها صدمني واصطدمت بهذا المنطق الذي لا أخلي مسئولية أصحابه، وبخاصة المرشحين،عما يجرى لليوم. ويتلخص في العبارة التى قالها زميل دون أن يعترض الحضور:" الفاسدون بين أعضاء النقابة كثيرون .. دعنا نأخذ أصواتهم في هذه الانتخابات، ثم نفتح الملفات". لكن وللآن يظل السؤال يتحدى بلا إجابة: وهل مارست نقابة الصحفيين بدورها مسؤوليتها وحاسبت الفاسدين من أعضائها؟. وهل تعلمون أن هناك فاسدا ولو واحدا بين الصحفيين اعتدى على القوانين واللوائح المنظمة للمهنة وميثاق شرفها خضع للتحقيق والعقاب وفق آليات النقابة المنصوص عليها قانونا؟.
2 ـ لم اتفق وغيري ولن نتفق مع تأجيل فتح ملفات الفساد أو التسامح مع الفاسدين، ولو بدعوى كسب أصوات ناخبين أو ما يسمى "بالتضامن بين الصحفيين ووحدتهم" . أما عن جمهور الفساد وكثرة المتورطين فأظن أن الاعتراف واجب بأن الأمر لايخلو من وجاهة ما. ويكفيني هنا الاستشهاد بما اطلع عليه الأستاذ "عبد العظيم حماد"، أول رئيس تحرير "للأهرام" بعد الإطاحة "بمبارك". وأظن لايمكن اتهامه بالانتماء"للتيار الشيوعي" المتوهم حضوره وسطوته في نقابة الصحفيين، أو حتى بأنه كان بين أولئك الصحفيين في مواجهة الفساد وقياداته المتنفذة التي تمنح وتمنع وتعاقب وتنكل، وممن عرفتهم هذه المواجهات كـ "موسى" أو "تادرس" أو "ثروت" وغيرهم.
ولنسترجع نص ما دون الأستاذ "حماد"في كتابه "الثورة التائهة: صراع الخوذة واللحية والميدان: رؤية شاهد عيان " الصادر من مركز المحروسة للنشر بالقاهرة عام 2013، وفي ص88: " في سنة 2010 كان عدد الزملاء الصحفيين الذين تقاضوا مبالغ مالية كبيرة وصغيرة من إدارة الإعلانات مباشرة نظير جلب إعلانات قد بلغ 699 محررا من أصل 800 محررا يعملون في الصحيفة ( الأهرام اليومي وليس بكل إصدرات المؤسسة)، وتقاضى بعضهم عمولات تحصيل أثمان ماكانوا قد جلبوه من إعلانات بالإضافة إلى عمولات جلب الإعلان نفسه، وبينما أوقفت عمولات التحصيل فورا، فقد كانت قضية علاقة التحرير بالإعلان تحتاج إلى نفس طويل".
و الفقرة السابقة تدلل، وبناء على ما اطلع عليه رئيس التحرير شاهد العيان، على أن للفساد شأن بين أعداد مهمة من الصحفيين، يمارسونه ويتكسبون منه.وهذا أمر لايجب أن ننكره أو نخفيه أو نتواطأ معه. ناهيك عن المستفيدين الآخرين من ممارسات الفساد والإفساد من خلال الخدمات/ العلاقات الشخصية مع عناصره القيادية داخل المؤسسات والنقابة، وسواء من صحفيي المؤسسات القومية الكبرى أو الخاصة المملوكة لرجال أعمال أو الحزبية، أو فيما يطلق عليها "صحف بير السلم". لكن بالطبع هناك وعلى العكس من هؤلاء من سعى للالتزام بالمهنة وأخلاقياتها ولم يتورط. بل وقاوم ومازال.
3 ـ بعد الإطاحة "بمبارك" أيضا، انفتحت نسبيا ملفات كبار وأباطرة الفاسدين في الصحافة المصرية خلال عهده ومن رجاله المقربين. لكن ماجرى بعد سنوات معدودة، هو أن أيا من التحقيقات بشأن هذه الملفات لم يتم حسمها والمضي بها للنهاية. بل اعتبارا من عام 2016 عرفت صحافتنا ما يمكن وصفه بـ"إعادة الاعتبار لأباطرة الفساد"، وذلك عبر أحداث ورمزيات عديدة، وحتى عند وفاتهم وهم ملاحقون باتهامات ومؤيدات نهب المال العام في المؤسسات الصحفية، وبقيادة خلط الإعلان بالعمل الصحفي وغيرها من جرائم مهنية . وهو ما يسمح باستمرار الفساد الكبير في الصحافة المصرية بمختلف آلياته السابقة وبوجوه وأسماء جديدة.
4 ـ في غضون حملة انتخابات النقابة لعام 2021، قمت خلال اجتماع للجنة النقابية المشرفة عليها مع المرشحين بتناول ظاهرة الرشاوى العينية التي يجرى توزيعها على المرشحين خلال يوم الاقتراع. لكن عضوا باللجنة هاج وماج دفاعا عن استمرار واستفحال الظاهرة، ومارس عنفا لفظيا تجاهي. وفي المحصلة لم تحرك اللجنة ساكنا لمنع الرشاوى العينية أو تدون وتعلن كلمة واحدة عنها. وتماما كما مررت هذه اللجنة كسابقاتها استثمار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لصالح أحد المرشحين المتنافسين (المدعوم من سلطة الدولة وأجهزتها) خلال فترة الحملةالانتخابية. وكأن القبول بهذا التدخل الخارجي للتأثير على إرادة الصحفيين الناخبين أصبح تقليدا مطلوبا ومرحبا به ومنتظرا على أحر من الجمر من قطاع بين الصحفيين، وبمباركة لجنة انتخابات النقابة. وهو ما اخذ يترجم عن حضوره وإعلانه عن نفسه جهارا نهارا على صفحات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.
.. وخلال حملة انتخابات النقابة لعام 2023 الأخيرة، كان ملحوظا كيف تبجح الفساد بين الصحفيين في العديد من المظاهر والوقائع، ومن بينها:
5 ـ تدفقت عبر صفحات التواصل الاجتماعي للصحفيين فرادى ومجموعات ما يشبه حملة منسقة متزامنة تهاجم أي إشارة إلى "كرامة الصحفي". ولم يتورع أعضاء نقابةمستجدين ومن صحف خاصة وبعضهم يتبع " كارتل الشركة المتحدة" من كتلة ونمط (صحفي السلطة / الخدمات/ البدل) في المبادرة بعنف لفظي ضد زملائهم/ الناخبين بالجمعية العمومية. وهذا على غرار هذه العبارة: "اللي هيتكلم عن الكرامة هياخد على دماغه".
6ـ فيما أظنها سابقة تستحق التسجيل والتذكر والاعتبار، اضطر الكاتب الصحفي الأستاذ "أحمد عادل هاشم" ـ خرج من "الأهرام" ببلوغ الستين ـ للتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مرشح على مقاعد مجلس النقابة لإدعائه المقدرة عند النيابات على تخفيض غرامات المرور للصحفيين الناخبين وإعفائهم من بعض شروط ترخيص سياراتهم كفحوص السلامة المرورية. وأرفق بالبلاغ صورا ضوئية من منشورات لصحفيين ناخبين على صفحات التواصل تشكر هذه الممارسات الانتخابية التي تنطوي على انتهاك للقانون وإساءة للصحفيين والنيابة والدولة، وتمتدح صنيع صاحبها المرشح. ولاحقا أصبح هذا المرشح عضوا بالمجلس.ثم "بطلا" لواقعة انشاء جمعية للصحفيين يحرص على ترؤسها وإدراتها بمنطق العلاقات الشخصية و خارج مظلة النقابة. ثم بلغ الهزل حد اتهامه النقيب وأعضاء في مجلس النقابة بأنهم "تيار شيوعي"!.
7 ـ بدأ مرشح آخرعلى مقاعد المجلس حملته بأن أعلن تعهده بمنح كل عضو بجمعية انتخابات 2023 "لاب توب" مجانا. وصرح بأنها ممولة من رجال أعمال خليجيين.. هكذا. واللافت أيضا هذه التعليقات المرحبة من زملائه الناخبين في صفحات التواصل الاجتماعي المفتوحة للجميع و داخل مجموعات الصحفيين ، مع تساؤلات شغوفة متلهفة عن تفاصيل تنفيذ الوعد الانتخابي. وفي الأغلب وغلب أفضل الأحوال، ظهرت الشكوك في جدية الوفاء بالوعد، كغيره من وعود انتخابية طالما تبخرت بعد انتهاء مواسم الانتخابات. وما بدا غائبا هو الاكتراث بمصيبة أنها رشوة فاجرة تدين أطرافها الثلاثة: المرشح الراشي .. والناخبون المرتشون المحتملون ..وأيضا المصدر المدعى للرشوة: ثري خليجي أو أثرياء خليجيون.
وكالعادة للأسف لم نسمع كلمة تحفظ أو إدانة أو تعهد بفتح تحقيق من مجلس النقابة واللجنة النقابية المشرفة على الانتخابات (برئاسة النقيب السابق رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية) إزاء شبهات شراء صحفيين مصريين من رجال أعمال، ومن خارج مصر. وما تنطوي عليه هذه الشبهات من مخاطر تتعلق بالتأثير على الصحافة والرأي العام من أجانب.
لكن حمدا لله هذه المرة لم يتمكن هذا المرشح من الفوز بمقعد في المجلس. يبدو أنه لم يؤسس قاعدته الانتخابية داخل مؤسسة كبرى كغيره، وبذات أسلوب الخدمات الشخصية والمخالفة للقانون، والتي تنطوي على شبهات فساد.
والحقيقة أنه منذ عقد الثمانينات تطورت مع انتخابات الصحفيين تقاليد سيئة من الوعود بخدمات ومزايا فئوية مستجلبة بعلاقات مع مصالح وأجهزة الدولة وبنوك و شركات خاصة ورجال أعمال. وهي خدمات سرعان ما اخذت صيغة العلاقات المشخصنة غير المؤسسية .. أي علاقة ثنائية بين المرشح أو عضو المجلس من جهة وبين عضو الجمعية العمومية/ الناخب من جهة أخرى، وغالبا في الخفاء. و تتحول هكذا علاقة إلى جميل خاص شخصي يسديه (أ) إلى (ب)، وبدون أن تمر الخدمات أو المزايا عبر قناة مؤسسية ( مجلس النقابة أو إحدى لجانها)، ووفق قواعد معلنة لكافة الأعضاء.
***
وفي اعتقادي، أن أي محاولة جادة لفهم أبعاد تفجر الخلاف علنا بين عضو المجلس صاحب مشروع جمعية الخدمات للصحفيين خارج مظلة نقابتهم وبين النقيب ومعه غالبية أعضاء المجلس، لايمكن لها أن تنكر وتغفل هذا الفساد الذي ضرب صفوف الجماعة الصحفية. وقد استشرى وتوحش، وإلى حد أن أصبح له قاعدة وكتلا تصويتيه مؤثرة في الانتخابات سواء على صعيد عضوية مجالس إدارات الصحف القومية وجمعياتها العمومية أو بالنسبة للنقابة. وفي هذا، مايفسر كل هذه الثقة / التبجح الذي تدير به رموز هذا الفساد شبكات علاقاتها الأخطبوطية داخل الجماعة الصحفية وخارجها ومع جهات بالدولة.
وفي هذا أيضا ما قد يفسر مستوى العنف اللفظي الذي تلجأ إليه هذه الرموز عندما ينفلت للسطح وعلنا جانب من مطامعها وصراعاتها ومعاركها، من أجل تنمية وتعزيز مكانتها وقوتها وبآليات الفساد وانتهاك القوانين والأعراف النقابية. وفي تتبع مسارات صعود كل منها عبر هذه الآليات وبناء شعبية بين الجماعة الصحفية ما يفيد بالسعي لمناصب أهم في المؤسسة الصحفية أو نقابة الصحفيين أو غيرها من هيئات تشرف على شؤون الصحافة في مصر.
ولأنه كان ومازال في شاغلي الكتابة لفهم الخطوط العريضة لأداء النقيب والمجلس الجديدين سلبا وإيجابا بعد مضى ستة أشهر على انتخابات مارس 2023، فقد لاحظت حرص النقيب منذ بداية ولايته على إظهار وحدة مجلس النقابة والصحفيين، ولو تطلب منه ذلك إرسال إشارات "ود" و"تكريم" و"تعاون" بلا حصر تجاه بعض من تسببوا ومازالوا في الفساد والإفساد المهني والإداري والنقابي والمالي للصحافة. وهو في ذلك يبدو وكأنه يحتمى بجهود استعادة "المؤسسية" في العمل النقابي ومن أجل ألا يفتح جبهات مع مراكز قوتهم بالمؤسسات والصحف وبالدولة، أو داخل المجلس. وهو خيار اتفقنا أو اختلفنا معه، يراه النقيب الأصوب، ويتحمل مسئوليته. وتماما كما سيظل هناك خلاف في التقدير مع النقيب والمجلس بشأن الأولويات والملفات المسكوت عنها.
ولكن ومع كل هذا، يبدو أن للفساد في نقابتنا ومهنتنا من الجرأة بمكان كي يتجرأ على المبادرة بالهجوم.
.. وربما كان هذا التجرؤ حماقة، أو يوحي بالمزيد من الثقة.
ـــــــــــــــــــــــ
بقلم: كارم يحيى
(*) بحثت عن صورة فوتوغرافية للأستاذ "موسى جندي" كي يجرى نشرها هنا مع صورتي الأستاذين " سمير تادرس" و"مصطفى ثروت" رحمهم الله جميعا. "، لكن للأسف فشلت في العثور عليها.. فمعذرة.
--------------------------------------------
من المشهد الأسبوعية
