تقرير- آمال رتيب:

في وسط احتفالات مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، والذي لم يتكرر منذ عقود، رغم عدم استرداد الأراضي المحتلة في فلسطين والجولان، وبشاعة ما يحدث من انتهاكات على الأراضي الفلسطينية، استيقظ العالم على احتفال مختلف من فصائل القسام بعملية "طوفان الأقصى"، ضربات متوالية وقوية أربكت العدو الإسرائيلي. فماذا سيكون الرد الإسرائيلي على أسر عدد كبير من جنوده ومقتل ما يقارب 100 جندي من قواته بحسب تصريحات الإعلام الإسرائيلي والاعتراف بنجاح العملية الفلسطينية، وهل سيتم قبول الاستجابة للتهدئة أم سيكون الرد نوويا حسب توقعات بعض المحللين؟

"د. عبدالمهدي مطاوع : إسرائيل لن تقبل التهدئة إلا بعد رد عنيف"

أوضح الدكتور عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني أن ما حدث في هذه العملية غير مسبوق بهذا الشكل، حتى ردود الفعل الإسرائيلية غير متوقعة وغير مسبوقة، ولكن يمكن تفسيرها بأنها كانت غير متوقعة خاصة في وقت الإجازات اليهودية، لكن في كل الأحوال قدتم تخطي كل الخطوط الحمراء بالنسبة لها، وسيكون هناك اتجاه داخل الحكومة اليمينة المتطرفة لاستخدام قوى غير مسبوقة للحفاظ على سمعة الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية.

 وتوقع د. مطاوع ألا تقبل إسرائيل أي تدخلات للتهدئة في الوقت الراهن حتى تقوم بضربة قوية تعيد لها هيبتها، وهو خلاصة ما تحدث به نتنياهو في الاجتماع.

"د. مهران: آن للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه جرائم الحرب"

من جهته أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، على أهمية منع تصاعد الأزمة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في ظل التوترات الأخيرة، والغارات التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

 واستنكر الدكتور مهران الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل في القتل الجماعي وهدم المنازل وحملات الاعتقالات الجماعية، موضحاً ان كل ما يحدث الان نتيجة لهذه الافعال غير الإنسانية.

وشدد على أن القانون الدولي يحظر بوضوح هذه الممارسات غير الإنسانية ويفرض التزامات واضحة على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. 

وحث جميع الأطراف على ضبط النفس ووقف التصعيد فوراً لتجنب مزيد من الخسائر والدمار، وللحفاظ على ارواح المدنيين، مشدداً على أن السلام والاستقرار لن يتحقق إلا باحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

كما طالب أستاذ القانون الدولي، بضرورة فتح تحقيق دولي في هذه الهجمات المتكررة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ومشدداً على أهمية الضغط الدولي لوقف ممارسات الاحتلال غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وآفاق السلام".

وختم بالقول "نأمل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية والأخلاقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنصافه وفق قواعد العدالة والقانون الدولي".