قال الخبير الاقتصادي جون لوكا في تصريحات خاصة "للمشهد"أن بمبادرة الحكومة بشأن خفض الأسعار الأسبوع المقبل، خطوة إيجابية لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار، إذ شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع معدل التضخم وهو عملية زيادة واسعة النطاق ومستمرة في أسعار السلع والخدمات في البلاد على مدى طويل.
وأضاف لوكا، أن عملية ضبط الأسعار فى الأسواق تأتي وفقًا للعرض والتحكم في أنواع السلع مما لا يعني بالضرورة تجنب التضخم المتفاقم نهائيًا خاصة أنه فى كلا الحالتين سواء ارتفاع التضخم أو انخفاض معدلات التضخم يعتبر خطر على الاقتصاد لذا لا بد من تحقيق عملية التوازن فى معدلات التضخم خاصة مع زيادة الأحداث الجيوسياسية التى لها تأثير فى المعروض من الأسعار.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا فى الاقتصاد المصري، حيث إنه المسئول عن تنفيذ سياسات النقد والمالية والرقابة على القطاع المصرفي، كما يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، وضمان سلامة النظام المصرفي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وذكر لوكا، أن ارتفاع الأسعار يزيد من عدم استقرار العملة وكذلك دوره فى مواجهة التضخم الأمريكي سيؤثر فى العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلى منها معدل التضخم وكذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تقلبات في الاسعار حيث أن كل تلك الأحداث الجيوسياسية والتي لها تأثيرات كبيرة على ارتفاع اسعار السلع الغذائية، وأيضا دعم الاقتصادات وتعمل وفق طبيعة دورية، والتي تبدأ بتوسع النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات والمشروعات الكبرى خاصة فى قطاع الإنتاج الزراعي وبالتالى تسهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة، كما أن الدولة المصرية تسعى إلى فتح الاستيراد بشكل سريع خلال الفترة المقبلة حتى تساهم فى إغراق السوق الداخلى بالمنتجات التى ارتفعت أسعارها والعمل على تخفيض الأسعار وإحكام السيطرة الكاملة على أداء الأسواق الداخلية بشكل كبير حتى لا تؤدى إلى مزيد من الأعباء الإضافية على المواطنين والأسر المصرية مستقبلا.
