أدانت مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان ما قام به الطيران الإسرائيلي مساء اليوم بقصف مستشفى المعمداني في فلسطين، وقد افرزت النتائج الأولية لذلك القصف المخزي في إحصاء مبدئي ما يقارب 500 قتيل، بخلاف الجرحى والمصابين.

واكدت في البيان الصادر لها أن قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الحقوقية جميعها تقف ضد تلك الأفعال الهمجية، ولا تسمح بمثل تلك الغارات على المستشفيات والمرافق الصحية ، وهي الاعمال التي تأتي بالمخالفة للمادة 18 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وذلك بحسبها أهم قواعد القانون الدولي الإنساني الواجب احترام قواعده خلال الحرب، حيث تنص على أنه: لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

وتعرب مؤسسة الحق عن بالغ قلها إزاء استمرار الانتهاكات المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي لبنود اتفاقيات جنيف ولغيره من النصوص الاتفاقية الدولية والمواثيق الحقوقية .

وتؤكد المؤسسة عن بالغ ادانتها لتلك الأفعال وعلى موقفها الرافض لتلك الممارسات الممنهجة والتي تصل إلى مرحلة الإبادة الجماعية ، دون أدنى مراعاة لأية حقوق للطرف المعتدى عليه، وأننا ندعو كافة القوى لحقوقية الإقليمية والدولية لاتخاذ موقف رافض لتلك الأفعال ومؤيداً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة، مؤكدا على عدم مشروعية تلك الأفعال وغيرها من أفعال الحصار ومنع وصول الغذاء والدواء إلى غزة في ظل صمت دولي مريب.

وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من اجل إلزام الجيش الإسرائيلي بالتوقف الفوري عن مهاجمة المدنيين والمراكز الصحية وإلغاء الحصار المفروض على أهالي قطاع غزة.