واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقالات التي تمارسها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 اكتوبر الجاري، كما شددت من إجراء الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 109 مقدسيين منذ بدء عملية «السيوف الحديدية» على قطاع غزة، بحجة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، وزعمت شرطة الاحتلال، أنّها تعاملت مع 228 منشورا وصفتها بالتحريضية على صفحات التواصل الاجتماعي، وإثرها تم اعتقال 109 مواطنين، منهم 90 ما زالوا رهن الاعتقال، وتم  توجيه 11 لائحة اتهام.

من جانبها، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمرا عسكريا بتعديلات مؤقتة فيما يخص الاعتقال الإداري، الأول برفع مدة توقيف المعتقل لفحص إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري، لتصبح 6 أيام بدل 72 ساعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن القرار الثاني، تعديل عرض المعتقل على جلسة التثبيت الأولى لتصبح 12 يوماً بدل 8 أيام سابقا، فيما أشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن حصيلة الأوامر التي صدرت أكثر من 300 أمر بين أوامر جديدة، وأوامر تجديد لمعتقلين سابقين.

وأضاف «نادي الأسير»، أنه منذ 7 أكتوبر الجاري،  بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة حتى اليوم الاثنين، 1215 حالة اعتقال بما فيها القدس المحتلة، مشيرا إلى تركز عمليات الاعتقال في محافظة الخليل نحو 370 حالة اعتقال.

وفي قرية جلبون شرق جنين  شمال الضفة الغربية المحتلة، حولت قوات الاحتلال منزل فلسطينيا يدعى أحمد سمير أبو الرب إلى نقطة مراقبة عسكرية، كما هدمت الجرافات الإسرائيلية، 40 مظلة للمركبات ومنعت العمال من العمل في كراج للمركبات قرب حاجز الجلمة العسكري شمال المدينة.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي الانتباه للمخطط الاستعماري التوسعي العنصري الذي تنفذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ابتلاع أراضي الضفة الغربية خلف عدوانه المتواصل على غزة، منذ 7 أكتوبر الجاري، محذرة في بيان، من نتائج وتداعيات تنفيذ المخطط على أمن واستقرار المنطقة والعالم.