رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في حوار مطول للمشهد:
- يوجد نواب معارضون كان بإمكانهم جمع توكيلات لأحمد الطنطاوي كما حدث مع فريد زهران
- الدولة المصرية بدأت ثم بدأ التاريخ فمن يجرؤ أن يشكك في الانتخابات الرئاسية
- سيكون هناك رصد ومتابعة من المجتمع المدني المصري والمجتمع الدولي للانتخابات الرئاسية وليست رقابة
- هناك مواطنون ذهبوا مع نواب دوائرهم للشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس السيسي ولم يستطيعوا بسبب سقوط السيستم
- نحتاج إلى معجزة في الملف الاقتصادي لأن الدولة تدفع ضريبة سنوات من تعاطي المسكنات
- لدينا 300 ألف وحدة سكنية تم نقل المواطنين إليها بدلاً من العشوائيات
- الناس يسخرون من إنشاء الطرق والكباري رغم أنها وفرت 8 مليار دولار في العام الواحد من محروقات كان يتم استهلاكها في الزحام
أدلى الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان بحوار لجريدة "المشهد" شرح فيه دور المجتمع المدني في العملية الانتخابية وموقفه من الحوار الوطني، ورده علي ما ورد حول التجاوزات التي حدثت داخل الشهر العقاري لعمل توكيلات لمرشحي الرئاسة، وهذا نص الحوار:
* في البداية .. كيف سيساهم المجتمع المدني المصري في تحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية الوشيكة، وهل سيكون هناك إشراف دولي أم سيكون إشرافا محليا فقط ؟
- في البداية يجب علي الجميع أن يعلم جيدا أن المجتمع المدني هو الآلية المسؤولة عن ضمان خروج العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية في أي دولة في العالم، لأنه ليس مع أحد ضد أحد، فالدولة المصرية تمتلك مجتمعا مدنيا فاعلا وقويا تاريخه أكثر من 200 عام، فلدينا كيان يدعى الجمعية اليونانية بالإسكندرية تاريخ إنشائها 1823، وهذا يعني أنها نشأت قبل إنشاء نصف دول العالم، وهذه نقطة هامة تؤكد أن مصر لديها مجتمع مدني قديم لديه العديد من الخبرات والوعي، ولديه أيضا القدرة على المشاركة في الملفات بقوة.
ويستطرد قائلا: أريد أن أوضح أن المجتمع المدني ليس مراقبا، لأن كلمة كلمة رقابة تعني أن الرقيب لديه الآلية أو السلطة لاتخاذ إجراء خاص بالتقويم، مثل مراقب الامتحان أو الطريق إلخ ...
فهل يجوز استخدام كلمة رقيب مع دولة ذات سيادة؟ فهذا الموضوع ليس منطقيا نهائيا، ولكن المصطلح القانوني لدور المجتمع المدني يطلق عليه "الرصد والمتابعة" فلا توجد دولة في العالم أصبحت تستخدم كلمة الرقابة، فالمجتمع المدني ليس رقيبا ولكن لديه آليه للرصد والمتابعة والتقويم في حاله وجود أي تهديدات أو انتهاكات تهدد نزاهة العملية الانتخابية.
هناك رصد ومتابعة من المجتمع المدني المصري والمجتمع الدولي، ولتوضيح ذلك فنحن لدينا الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تمتلك سجلا خاصا بمنظمات المجتمع المدني المصرح لها برصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، وهذا الكلام بدأ منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019 ثم انتخابات مجلسي الشعب والشيوخ عام 2020، والآن هذا السجل يتم تجديده مع كل انتخابات وبعض المنظمات التي تحوز على مجموعة من الموافقات هي التي من حقها أن تظل متواجدة، لدينا منظمات من مجموعة المجتمع المدني مقيدة في السجل، وعلى رأس هذه المنظمات مجلس الشباب المصري، الموجودين فيها الآن.
* ما هي منظمة مجلس الشباب المصري؟
- منظمة الشباب المصري هي رقم واحد في المتابعة ورصد الانتخابات الرئاسية، ونحن بالفعل قمنا برصد الانتخابات الرئاسية عام 2018، ثم الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019، وبعدها الإشراف على الدوائر الانتخابية التي خلت من نوابها سواء بوفاة أحدهم أو لأي سبب آخر في عديد من الدوائر، وعلى رأسها الجيزة التي توفى فيها النائب محمد بدوي دسوقي وتولى النائب محمد أبو العينين استكمال الفترة لحين الانتخابات التي تمت 2020 وغيرها في دوائر المنيا وبعض المحافظات إضافة إلى ذلك قمنا برصد ومتابعة انتخابات النقابات المهنية، فكل ذلك كان دور المجلس.
والسجل الخاص بالمجتمع المدني لم يضم منظمات مصرية فقط، بل يضم أيضا في عضويته منظمات دولية، فهناك منظمات موجودة من أوغندا والبرلمان العربي وجامعة الدول العربية، فكل هؤلاء يرصدون ويتابعون الانتخابات الرئاسية على مستوى العالم، إضافة إلى ذلك الوكالات الإعلامية الأجنبية الموجودة، فعلى سبيل المثال جمعية المراسلين الأجانب فالانتخابات الرئاسية لايتابعها الإعلام المصري فقط بل الدولي أيضا.
* ما ردك علي من يشكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية؟
- من الممكن أن يتم التشكيك في انتخابات إحدى جمهوريات "الموز" الموجودة في بعض أماكن العالم، لكننا نتحدث عن الدولة المصرية وهي دولة نشأت ثم بدأ التاريخ ، جميعنا نحب السوشيال ميديا وفي حال حدوث أي تجاوزات سنراها عبر السوشيال ميديا على مرآي ومسمع من الجميع، أصبحنا نعيش الآن علي الهواء، فلا توجد جهة أيّا كانت قادرة على تغيير وعي وإرادة المصريين أو تضليلهم، وهذه نقطة هامة جدا يجب أن يعلمها الجميع، بدليل أن هناك أشخاص تحدثوا عن بعض المشاكل التي كانت موجوده في عملية تحرير التوكيلات ونماذج التأييد
* سأتوقف عند هذه الجملة لأسأل عن ردك علي الفيديوهات التي تم نشرها من قبل أشخاص يقولون أنه تم منعهم من عمل توكيلات لمرشح بعينه في الشهر العقاري، وهناك أحزاب أصدرت بيانات حول الأمر، وكان آخرها الحركة المدنية الديمقراطية التي أصدرت بيانا كاملا حول ما حدث من انتهاكات داخل الشهر العقاري على حد قول الحركة!؟
- "اللي عايز يورد على جنة لازم يقول الحقيقة" والذي حدث أنه لم تأت إلينا شكاوى رسمية، لكن لدينا الآن منصات التواصل الاجتماعي التي تعرض مايحدث.
* لكن المنسق الإعلامي للمرشح الرئاسى المحتمل أحمد الطنطاوي قدم شكاوي ورفع قضية حول الانتهاكات التي حدثت؟
- القضية تم رفضها، لأنها كانت تطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإشراف على تحرير التوكيلات وتواجد مندوبين لها داخل مقار الشهر العقاري، أنا متابع لكل تفاصيل الانتخابات وسأتحدث بصراحة، مع العلم أن هذه الصراحة ستغضب كثيرين، نحن لم ترد إلينا شكاوى، ويشهد الله أن هناك بعض من رؤساء الاحزاب كانوا يتحدثون معي شخصيا على الواتساب بشكل واضح، وهذه الأحزاب من التيار الآخر وليس التيار الرئيسي، وكتب ذلك الشخص بوست عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك يقول إنه كان ذاهبا لعمل توكيل لأحد المرشحين فمنعه المواطنون الشرفاء من عمله، فسألته: هل تريد تقديم شكوى رسمية ضد ما حدث معك؟ قال لي نصا: لا لزوم لذلك بشكل واضح، وهذا الحديث على عهدتي الشخصية.
هذا الشخص لم يقدم شكوى رسمية وهذا حقه، لكننا لم نسكت لسبب واحد هو أننا رأينا ما حدث وتم التواصل مع وزارة العدل لتوضيح المشكلة، وبالفعل ردت الوزارة أنه يوجد خلل وسقوط في سيستم النظام نتيجة الضغط الموجود، وهذا الحديث لا ينطبق على الانتخابات فقط، بل على أي شيء آخر مثل عمل توكيل لسيارة أو خلافه، فمصر ذاهبة للتحول الرقمي، وأريد أيضا أن أوضح جزئية أخري وهي الازدحام الشديد الموجود أمام بعض مقار الشهر العقاري، البعض لم ينتظر لعمل التوكيل وانصرفوا، فهل معنى هذا أنه ليس هناك نوايا أخري وراء الازدحام؟ هذا شيء لا يخصنا والنوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن حينما نتحدث عن شواهد فهناك ازدحام كان موجودا، لذلك طالبنا وزارة العدل ومكاتب التوثيق بزيادة عدد الموظفين وتوجيه الدعم الفني إلى إصلاح السيستم الذي يسقط والعمل على حل المشكلات الموجودة التي تحدث في أي دولة في العالم، وفي اليوم التالي أصدرت وزارة العدل بيانا بأن المشكلة تم حلها، وفي نفس الوقت شاهدنا الفنانة تيسير فهمي وهي ليست محسوبة على تيار الحكومة قامت بعمل توكيل وقامت بنشره على شبكات التواصل الاجتماعي هي وغيرها، وأكدوا أنهم حرروا التوكيل في خمس دقائق وهذا أكبر دليل على أن المشكلة في ذلك التوقيت كان قد تم حلها، وهذا كان نتيجه الإبلاغ عن المشكلة ، لأنني إن لم تكن لدي معلومة موثقة أن هناك مشكلة فليس من حقي أن أطالب الجهه أن تقول إن لديها مشكلة وهذا ما حدث بالتفصيل.
* لكن هناك فيديوهات وثقت عدم موافقة الشهر العقاري علي عمل توكيلات لأي مرشح آخر غير الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وهذا ما حدث بخصوص توكيلات فريد زهران وجميله إسماعيل وأحمد الطنطاوي؟
- يمين سيتم محاسبتي عليه أمام الله سبحانه وتعالى أن هناك أشخاص ذهبوا لعمل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يستطيعوا عمل توكيل رغم أنه كان معهم أعضاء مجلس نواب، وهناك نواب ذهبوا مع أبناء دوائرهم لعمل نماذج تأييد للرئيس ولم يستطيعوا، فهل الدولة تقف في وجه تحرير نماذج تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أيضا؟
سأعيد مرة أخرى وأقول أن النوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى، ونحن قمنا بحل المشكلات التي كانت موجودة، فنحن لسنا مع أحد ضد أحد، وعلى الجميع أن يعلم ذلك جيدا.
* هل من الممكن وقف الشائعات والسيطرة عليها داخل مصر؟!
- لا أحد يستطيع وقف الشائعات لأنها موجودة في العالم كله، والدولة التي تنتشر فيها شائعات نعتبر أن بها مناخ صحي!! لأننا لو أردنا وقف الشائعات فيجب محاسبة الجميع، وهذا من الممكن أن يحدث في دولة غير مصر، لأن مصر تتمتع بالحرية.
* هناك تخوف حول مستقبل مصر الاقتصادي، وبما أنك المسؤول عن الملف الاقتصادي بالمجلس القومي لحقوق الانسان، نريد أن نعرف ما هي الخطة التي وضعتها الدولة للسيطرة على التضخم وعلى سعر الصرف خلال الفترة المقبلة أو السيطرة على ارتفاع الأسعار؟
- نحن نحتاج إلي معجزة حتى نكون صرحاء، ولكن نحن ندفع ضريبة سنوات من تعاطي المسكنات دون اتخاذ الإجراء اللازم لعلاج جذري، وللتوضيح أكثر، الدولة بين خيارين ، الأول هو استكمال المسكنات والحفاظ على سعر صرف ثابت ونضحك على أنفسنا ونقول إننا في أفضل حال ولا توجد لدينا مشاكل، مثلما كنا لفترة قريبة حيث سعر الدولار في البنوك 8 جنيهات رسمياً وفي السوق السوداء بـ 16 جنيها ونحن لا نستطيع الحصول عليه بأي من السعرين، فلا يوجد مستثمر عاقل في العالم يضع استثماراته في دولة بها سعران للدولار، هذه أول نقطة. الثانية هي أن سعر الصرف ليس دلالة على قوة أو ضعف الاقتصاد المصري، على سبيل المثال أيهما أقوى الدولار الأمريكي أم الدينار الكويتي؟ والإجابة هي الدينار الكويتي مع العلم أن اقتصاد أمريكا أكبر من اقتصاد الكويت بمراحل، فسعر العملة أصبح اليوم عرض وطلب، وهذه نقطة هامة يجب أن يعلمها الجميع جيدا.
إذا أردنا أن يكون اقتصادنا جيدا يجب أن نركز على التصنيع وأن نستغني عن الخارج.
* كيف نركز على التصنيع في حين أن هناك العديد من الشركات المصنعة تم إغلاقها أو بيعها؟
- نحن اليوم تحولنا من مصنعين إلى تجار وتحولنا أيضا إلى سماسرة، ولكي نكون واضحين أكثر مع الناس، يجب أن يعلموا أن أزمة الدولار الحالية نحن السبب فيها، فالدولار طالما أنه متاح في السوق بأي سعر فهذا معناه وجود أزمة تجار وليس أزمة عملة، الجميع يعلمون جيدا كيف يحصلون على الدولار، اذا لم يستطيعوا الحصول عليه من خارج البلاد يمكنهم الحصول عليه من أي مكان معروف لتجار العملة علي مستوى مصر، لدينا مشكلة داخلية وهي أننا نحب المتاجرة على بعضنا، فعلى سبيل المثال التلاعب بأسعار الذهب، والمشكلة أن المتضررين في هذا الموضوع هم صغار المستثمرين، فحتى الآن من يحصل على مكافأة نهاية الخدمة يمكن أن يجد من يقول له أن الذهب سيزيد فيقوم بشراء الذهب على أمل أن يبيعه بأعلى سعر، ويكون سعيدا جدا حينما يحصل على زيادة في حين أنه يتسبب في أزمة حقيقية، مع العلم أن هناك أشياء أخرى يستطيع أن يربح إن وضع أمواله بها، مثل الاستثمار الطويل.
إذا أردنا أن نطور من أنفسنا ننظر إلى دوله مثل سنغافورة التي كانت مستعمرة حتى أتى شخص يدعى "لي كوان يو" فهو يعتبر صانع السياسات الاعظم في العالم حيث قام بتطويرها بشكل كامل، وبعدما ما كانت مكب نفايات ماليزيا أصبح المواطن الماليزي فيها الآن صاحب أهم جواز سفر في العالم، فهو يستطيع دخول 193 دولة بدون تاشيرة أي أقوى من البوسبور الأمريكي والإنجليزي، كما أصبحت أعلى مستوى للمعيشة على مستوى العالم ومتوسط الدخل فيها 8400 دولار، وذلك لانهم ركزوا على التنمية.
فأي دولة في العالم تريد بناء اقتصاد قوي، لابد أن تخصص جزءا من دخلها القومي للتنمية، لا بد من تخصيص 40% من الادخار من أجل الاستثمار حتى نستطيع النهوض بالبلاد.
الدولة المصرية الآن تقوم بإنشاء بنية تحتية للبلاد، البعض يستهزيء بالطرق والكباري التي تم انشاؤها مؤخرا لكن تلك الطرق والكباري توفر في العام الواحد 8 مليار دولار محروقات كان يتم استهلاكها في الازدحام، هذا غير الوقت الذي كان يتم اهداره، كان لدينا أيضا أزمة الحق في السكن وكانت مفوضة الأمم المتحدة تتحدث عام 2015 عما يقرب من 54 منطقة عشوائية تهدد حياة الإنسان، كان لدينا مكان يطلق عليه تل العقارب في السيدة زينب أصبح الآن روضة السيدة زينب، وكان هناك أيضا صخرة الدويقة التي كانت تقع كل عام، فأصبحت مساكن تحيا مصر وحي الأسمرات وتحول سكان العشوائيات من العشش والمراحيض الجماعية إلي منازل أمنة ، إذا نظرنا أيضا إلى مثلث ماسبيرو الذي قامت عليه العديد من الأفلام والمسلسلات، فكانوا يأتون في المسلسلات بمشهد الفندق العظيم وخلفه مجموعة من العشش والعشوائيات ممن يعيشون حياة الاموات، بجانب سكان المقابر الذين صورهم فيلم كاركون في الشارع وغيرها من الأفلام التي كانت تتحدث عن العشوائيات، اليوم لا يوجد مكان يهدد حياة الإنسان.
نحن الآن لدينا 300 ألف وحدة سكنية تم نقل المواطنين إليها واستفادوا من الإسكان الاجتماعي بدلا من العشوائيات والعشش، فأصبحت هناك 300 ألف أسرة لديها مكان، وهذا لم يكن على مستوى القاهرة فقط، بل على مستوى الجمهورية، فعلى سبيل المثال محافظة الاسكندرية أصبح بها الآن مساكن بشائر الخير
كان لدينا أيضا أسر تنتظر معاش السادات (30 جنيها) فأصبح الآن عدد المندرجين في تكافل وكرامة أكثر 5 ملايين مواطن، كان لدينا أيضا أفلام ومسلسلات تتحدث عن مرضى الفشل الكلوي، ولم يكن يخلو بيت في مصر منه، وكانت مصر الأولى عالميا في الإصابة بهذا المرض وبعد أيام ستحصل مصر على الوثيقة الذهبية لأول دولة في العالم تعلن خلوها من هذا المرض، وفكرة معالجة المرض أفضل بكثير من تسكينها.
دائما كنا نسمع أن القري ترسل أبناءها المرضى إلى المدن لعدم توافر الإمكانات الطبية، الآن أصبحت حياة كريمة في كل قرية وهناك 60% من قرى الريف بها تعليم ومستشفيات ومراكز إطفاء، فنحن نقوم الآن ببناء دولة كانت على وشك الانهيار، في عز أزمات اقتصادية خارجية بجانب الزيادة السكانية.
في 2011 كان قطاع السياحة منهارا ثم قمنا بترميمه من جديد، لكن ماحدث من استهداف لسياح تسبب في ضرب السياحة، والسبب تجار الكلمة خصوصا أن من أتى إلى مصر ودخلها بتأشيرة فيعتبر في ذمة مصر.
* هل يمكن أن يحدث تعويم آخر للجنيه ام لا ؟
- من يستطيع الإجابة على هذا السؤال هو البنك المركزي، الجنيه في الأساس هو في حالة تعويم، لكن التعويم الخاص بمصر إغراق للجنيه، كلمه التعويم معناها أن يصعد وينخفض لكن لا تعويم مع سعر ثابت، فلا يعقل ان يكون العرض والطلب كل يوم هو نفس الرقم، هذا لا يمكن ان يطلق عليه تعويم.
* هل تتوقع ارتفاع أسعار الزيت والسكر وكل ما تحتاجه الأسر المصرية للمعيشة في الفترة المقبلة؟
- بكل أسف الصورة ضبابية حول مستقبل الأسعار، ونحن الآن في مرحلة عنق الزجاجة، الدنيا ليست أفضل، فبعدما كان اقتصادنا مرتفعا بعد التعويم في 2016 حتى 2019، ما حدث بعدها كان عكس توقعات الجميع فحدثت جائحة كورونا وحدث الإغلاق عالميا، لكن مصر رفضت الإغلاق الكامل وقامت بإغلاق جزئي، وكان اكثر المتفائلين يقولون لن نستطيع العبور من تلك الأزمة أو أن نظامنا الصحي سيصمد، خاصة بعد انهيار النظام الصحي في إيطاليا والعديد من دول العالم، لكن مصر استطاعت أن تتخطى الأزمة بشهاده العالم كله ثم حدثت بعدها أزمة غذاء كبرى على مستوى العالم وأصبحت أكبر دولتين مصدرين للحبوب عالميا في حرب، ونحن دولة تعتمد في غذائها الرئيسي على القمح الذي نستورده من روسيا واوكرانيا والهند التي أوقفت تصدير الحبوب بسبب تغير مناخي ، كل شيء ضبابي سواء من ناحية الحرب أو التغير المناخي.
ميزانية الدولة المصريه كانت تقدر سعر برميل النفط بـ 65 دولارا وأصبح السعر الآن 95 دولارا، فمن أين ستجلب مصر تلك الأموال ، كانت الحكومة المصرية تشتري القمح بـ 250 دولارا للطن اليوم أصبح بـ 550 دولارا للطن، وكل ذلك يدفعه الشعب لأن الدولة ليس لديها أي حلول أخرى.
* كيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية؟
- يجب إدراك حجم المشكلة، واجب المواطنين ترشيد استهلاكهم والتأكد أننا في أزمه حقيقيه، لابد من حلول تجعلنا نواكب ما يحدث حولنا، فالذكاء الاصطناعي مثلا قادم بقوة ويجب أن نواكبه. لماذا حتى الآن نتقاتل على الثانوية العامة ونتكبد دفع دروس خصوصية لها في حين أن العالم كله متجه إلى التعليم التكنولوجي، هنا في مصر جامعات تكنولوجية كثيرة يجب أن نتوجه إليها لأن العالم باكمله متجه إليه، ويجب أن نغير الوصم المجتمعي من فكرة خريج صنايع، فالخريج سيكون خريج جامعة تكنولوجية.
* ما رايك في مخرجات الحوار الوطني حتى الآن؟
- هو أنجح ما تم في الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تمكين أصحاب الرؤى المخالفه لصناع القرار من الجلوس على نفس الطاولة والمشاركة في صنع القرار، وكان هناك كثيرون متواجدون في أقصى الأماكن ومهمشون نهائيا، الآن يجلسون جنبا إلى جانب مع صانع القرار وأصبح صوتهم مسموعا، على سبيل المثال المطالبة بالإشراف القضائي واستجابة رئيس الجمهورية له.
أنا متفائل بالانتخابات الرئاسية الوشيكة لأننا من فتره كبيره كنا نشهد انتخابات تعددية، لدينا الآن تجربة جديدة فهناك مجموعة أحزاب رشحت رؤساءها لمنصب رئاسة الجمهورية مما يؤكد أن هناك جدية لأن بإمكان الناس أن يعطوا أصواتهم لأي مرشح وليس بالضرورة لمرشح الدولة.
* هناك من يقول أن بعض من رشح نفسه ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق على هذه الخطوة مع الدولة، والدليل عدم شمول أحمد الطنطاوى بالرعاية لإكمال السباق الرئاسى بتزكية من نواب مثلما حدث مع فريد زهران ؟
- طنطاوي لم يستطع إقناع الحركة المدنية أن تعطيه أصواتها، فهل يعقل أن تعطي له الدولة أصواتها؟ يجب أن نكون واضحين، فالحركة المدنية بها أحزاب معارضة ونواب برلمان، لماذا لم يعطوا أصواتهم للطنطاوي ويجعلوا بإمكانه غلق ملف التوكيلات الشعبية، لم يستطع إقناعهم وإلا لماذا قام النواب بتزكية فريد زهران والبعض الآخر قام بتزكية جميلة اسماعيل ولم يذكر أحد من النواب أنه سيزكي أحمد الطنطاوي؟ هل يعقل أن يزكيه نواب الدولة في حين أنه فشل في إقناع المعارضة؟
* وهل كان بإمكان أحمد الطنطاوي ان يحصل على 20 تزكية من النواب؟
- هو وشطارته، لست مع أحد ضد أحد، ولا فرق عندي فيمن سيكون رئيس الجمهورية، أريد انتخابات تعدديه نزيهة، قمت بمتابعة مؤتمر المرشح فريد زهران وحضرت مؤتمر المرشح عبد الفتاح السيسي وأي مرشح كان سيقيم مؤتمرا ويقوم بدعوتي وفريق العمل كنت سأذهب، فأي شخص يرشح نفسه هذا حقه المشروع لأنه مواطن مصري، كل ما أريده حدوث انتخابات رئاسية نزيها تشرف مصر، خاصة أن هناك رصد ومتابعة دولية، وانا غير مستعد أن أكتب شيئا وفي يوم من الأيام يقول لي أبنائي لماذا كتبت ذلك؟
* كلمة أخيرة لصناع القرار في مصر؟
- أرجو أن يركزوا أكثر في التفاصيل التي يمكن أن تكون موجودة في بعض الأماكن، لأن هناك ملكيين أكثر من الملك يقومون ببعض التصرفات التي يمكن أن تحسب على النظام وتسيء إليه، فالرئيس أكثر من لديه القدرة على الاستماع للآخرين، يشهد الله على ذلك لأن هذا ما رأيناه ، فلا تكونوا العائق او الحاجز ما بين رأس النظام ومن يريدون فرصة المشاركة في صنع القرار.
