بعد بدء الحرب على غزة، عادت الكهرباء للانقطاع عن منازلنا في مصر. وهذه المرة يأتي الانقطاع لمدد أطول من أزمة هذا الصيف غير المسبوقة. ومنذ نحو الأسبوعين، بدأت الصحافة بالخارج تتناول تأثير توقف انتاج حقول "تامار" للغاز الطبيعي أمام سواحل غزة، والذي يسطو عليها الاحتلال وينهبها من ثروات ومقدرات الشعب الفلسطيني، على مصر والأردن. 

ومتأخرا جدا، قال المتحدث باسم رئاسة الحكومة الأحد الماضي أن انقطاعات الكهرباء يوميا تتضاعف، وأن ما تصدره إسرائيل من الغاز لمصر يوميا (800 مليون متر مكعب) أصبح "صفرا". وكمصريين يحق اليوم طرح عدد من الأسئلة:

ـ هل هناك من يخرج ليصارحنا بكلام صادق مسؤول عما هي نسبة اعتمادنا الآن على غاز فلسطين المنهوب؟. وهل هذا الاعتماد لا فكاك منه، وبلا بدائل اقتصادية ومحترمة؟. وأين الغاز المصري، بما في ذلك حقل "ظهر"؟.

ـ ماهي صحة ما تنشره وزارة الطاقة الإسرائيلية عن ارتفاع متزايد في تصدير الغاز الطبيعي لمصر منذ بدء التصدير مطلع 2020؟، وما نقلته "سي إن إن" الاقتصادية عن تقرير للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" بأن كميات الغاز المستوردة من إسرائيل  زادت بنسبة 42,7 في المائة في العام المالي الذي ينتهى في يونيو الماضي عن العام المالي السابق عليه؟.

ـ وكيف تحولنا من دولة تصدر الغاز والكهرباء إلى أن نعيش في الظلام يوميا لنحو مابين ساعتين و أربع ساعات، وتتعطل مصانعنا ومرافقنا في انتظار أن يمن علينا الكيان الصهيوني الغاصب بالغاز الفلسطيني المنهوب؟.

ـ وماهي قوة رجال أعمال يقال إنهم ورثوا مكانة وبزنيس "حسين سالم" في التطبيع البترولي، كـ" د.علاء عرفة" صاحب شركة "دولفينوس" والشريك بغيرها، في الدولة المصرية؟. ومن هم المسؤولون عن  خصخصة مرافق ومقدرات البلد النفطية لخدمة مثل هذه الشركات؟ ، وبأي صلاحيات فعلوها؟ . ومن يشارك حقا في ملكية هذه الشركات المطبعة وأرباحها؟، ولماذا هي مسجلة بالخارج؟، وهل حقا لا تدفع ضرائب؟.  وماهي بنود صفقات الغاز مع الكيان الصهيوني وشركائه؟.

ـ وما معنى أن يعلن وزير البترول "طارق الملا"، ومن أبو ظبي بتاريخ 2 فبراير 2023، عن اعتزام الحكومة بيع نصف شركات البترول العامة (10 من 20)، وطرحها قريبا في البورصة، ومن بينها شركة "إنبي"؟ 

ـ ومن سمح سياسيا وسياديا بكل هذه الصفقات التطبيعية والخطيرة العواقب على مصر واقتصادها ومكانتها وحياة المصريين، وبعيدا عن الشفافية و البرلمان والقضاء والصحافة ومايسمى "بالحوار الوطني"،ومن يحاسبه اليوم؟.

ـ وأليس في أي دولة محكومة بالديمقراطية وتداول السلطة والانتخابات الحرة تجري تحقيقات مستقلة وبالصحافة والبرلمان عن شبهات تأثير مثل "هذه الصفقات" والمستفيدين منها على القرار في الشئون الداخلية والإقليمية الخارجية، وإزاء عدوانية قوة همجية في الجوار؟. 

وعجايب!
-----------------------------
بقلم: كارم يحيى