قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه عن إعمال منح المادة من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة فيما بين مصر والكيان الصهيوني في 1979/3/26 ضمن التعدي الواقع على السيادة المصرية والشروع في طرح مشروع توطين شعبنا العربي الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية وتنامي موجات الغضب للسخط الرافض لتلك الاتفاقية من جميع قطاعات الشعب المصري وقصف مواقع مصرية داخل أرض مصر، لهيئة المفوضين وتحديد جلسة 13 نوفمبر لإعداد تقرير بالراى القانوني  فى الدعوى

وحضر حمدين صباحي داخل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبل بدء أولى جلسات دعوى تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه عن إعمال منح المادة 157 من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة فيما بين مصر والكيان الصهيوني (إسرائيل) في 1979/3/26 ضمن التعدي الواقع علي السيادة المصرية والشروع في طرح مشروع توطين شعبنا العربي الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية

وجاء في تفاصيل الدعوى أنه بتاريخ 1979/3/26 وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر تلتزم مصر بموجبها بعدم تواجد قوات مسلحة لها تزيد عما هو مقرر في المناطق أ، ب، ج، ويكون لأمريكا حق الرقابة على تلك القوات، وفي ذات الوقت لا يوجد تحديد لقوات العدو الصهيوني على الحدود المواجهة لمصر ولا لمسافة فاصلة عن الحدود وقيام قوات أمريكية بالإشراف على الحد الفاصل، وتم القول وقتها إن حرب أكتوبر 1973 هي آخر الحروب ويلتزم الكيان الصهيوني بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وكذا حل المستوطنات والحفاظ على شعبنا العربي الفلسطيني تحت إشراف قوات أمريكية فاصلة على الحدود