عقد ائتلاف ملاك العقارات القديمة مؤتمرا بمقر حزب المحافظين بجاردن سيتي تحت عنوان "ملاك بلا أملاك بين الأزمة والحل"، حيث وقعوا وثيقة، طالبوا فيها الحكومة والبرلمان بالتدخل لإصدار قانون موحد للإيجارات، وسيتم إرسال تلك الوثيقة رسميا وتتضمن حلولا لأزمة الإيجار القديم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وتمثل تلك الوثيقة سردا تاريخيا لجذور المشكلة، ونصوص القوانين التي تقف حجرة عثرة أمام طرف "المالك" أوجب الدستور حمايته.

كما أن بها مقترحا لحل تلك الأزمة التي باتت تؤرق عددا كبيرا من ملاك العقارات وتفقد الدولة موردا ماليا كبيرا وهي في أشد الحاجة إلية، ويمثل الحل الأمثل لها في زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية وبعدها تطبق نصوص القانون المدني، وليصبح قانون الإيجارات بمصر قانونا واحدا.

ومن جانبه كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس " ائتلاف ملاك العقارات القديمة"عن تفاصيل اجتماع ملاك العقارات القديمة في اجتماعهم، حيث ذكر إن الاجتماع شهد في بدايته عرض الوثيقة التي قدمها ملاك العقارات القديمة، كما حصلنا على إمضاء ملاك العقارات القديمة على الوثيقة من أجل المطالبة بحقوقهم الشرعية واسترجاع أملاكهم الخاصة على حسب وصفه.

 وأكد عبد الرحمن بأن الوثيقة تعتبر مشروع قانون وتتلخص في التالي:تسليم الشقق المغلقة للملاك فورا، و زيادة الإيجار تدريجيا وذلك حسب عمر المبنى، و على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه، و تكون الفترة الانتقالية مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر

ومن جانبه قال شعبان خليفة امين العمال و عضو المجلس التنفيذي بحزب المحافظين على أن الحزب اتخذ طريقا جديدا فى الحياة السياسية وهو الاشتباك السياسى مع المشاكل التى تواجه المواطنين بعرض المشكلة والخروج بحلول لدى أطراف النـزاع القائم بين المالك والمستأجر منذ عقود من السنين.

وقال خليفة أن حزب المحافظين يفتح أبوابه للطرف الآخر فى القضية وهم المستأجرين للعقارات لمناقشة مشاكلهم والخروج بتوصيات وعمل لقاء للجنة مصغرة من طرفى النزاع للمالك والمستأجر لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وأضاف خليفة أن الحزب يتبني وجهات النظر للطرفين، مطالباً بإصدار قانون الإيجار الموحد ويكون عادل ومنصف لجميع أطراف النـزاع.

ومن المعلوم أن وجود قانون استثنائي للإيجار القديم منذ أكثر من قرن يمثل مشكلة كبري واجهت الحكومات المتعاقبة، حيث مثل حجر عثرة في طريق أي تنمية في القطاع العقاري، بسبب خوف المستثمرين من تدخل الحكومة مرة أخرى، فتوقف الملاك عن تأجير بيوتهم نهائيا فظهرت مشكلة الإسكان.

تعود جذور المشكلة للقرن الماضي وتحديدا منذ عام 1920، حيث تدخل المشرع في العلاقة الإيجارية لصالح المستأجر علي حساب المالك، مما زاد المشكلة تعقيدا، وظلت تعاني الدولة منه إلي الآن.

 ورغم أن هذا القانون كان استثنائيا فرضته ظروف معينة في زمن معين، فإن الأمر الآن اختلف اختلافا جوهريا، مما أوجب تعديله أو الغاءه، وهو أمر قد قررته أحكام المحكمة الدستورية، حيث نصت علي وجوب النظر فيه وتعديله من فترة لأخرى حسب المقتضيات.