قال مسؤول تم اطلاعه على سير مفاوضات لرويترز إن وسطاء قطريين يحاولون اليوم الأربعاء التفاوض على اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسلطات الاحتلال يشمل إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين المدنيين من قطاع غزة مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف المسؤول أن الاتفاق الذي تجري مناقشته والذي جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة سيشهد أيضا إفراج الاحتلال عن بعض النساء والأطفال من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لقطاع غزة.

وإذا تم الاتفاق فسيشكل أكبر عملية إفراج عن محتجزين لدى حماس منذ أن نفذت هجومها على أجزاء من دولة الاحتلال في 7 أكتوبر الماضي

وقال المسؤول إن حماس وافقت على المبادئ العامة للاتفاق لكن المحتل لم توافق بعد وما زالت تتفاوض على التفاصيل.

ولم يعرف بعد عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين ستطلق دولة الاحتلال سراحهم من سجونها في إطار الاتفاق الذي تتم مناقشته.

وتغير بشكل كبير نطاق المفاوضات التي تقودها قطر في الأسابيع القليلة الماضية لكن حقيقة أن المحادثات تتركز حاليا على الإفراج عن 50 محتجزا مدنيا مقابل وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام وأن حماس وافقت على الخطوط العريضة للاتفاق تدل على أمر لم يحدث من قبل.

ولدى قطر خط اتصال مباشر مع كل من حماس والاحتلال الإسرائيلي وساعدت من قبل في التوصل لفترات هدنة في مرات سابقة من تصعيد القتال بين الجانبين.

وسيتطلب تنفيذ مثل هذا الاتفاق من حماس تسليم قائمة كاملة بباقي المحتجزين الأحياء لديها في قطاع غزة.

وقال المسؤول إن مسألة إطلاق سراح جميع المحتجزين ليست موضع نقاش حاليا.

ولم يرد تعليق بعد من مسؤولين إسرائيليين ورفض مسؤولون من قبل تقديم تعليق مفصل على مفاوضات تتعلق بالمحتجزين وأرجعوا ذلك إلى عدم رغبتهم في تقويض الجهود الدبلوماسية أو إذكاء تقارير يعتبرونها "حربا نفسية" من مسلحين فلسطينيين.

وأحجمت وزارة الشؤون الخارجية القطرية والمكتب السياسي لحماس في الدوحة عن التعليق.

وقال وزير الحرب السابق للاحتلال بيني جانتس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "حتى إذا تطلب الأمر منا وقفا مؤقتا في القتال من أجل إعادة رهائننا لن يكون هناك وقف في المعارك والحرب لحين تحقيق أهدافنا".

وعندما طلب الصحفيون منه تفاصيل بشأن ما يمنع التوصل لاتفاق من أجل إطلاق سراح الرهائن أحجم جانتس عن الخوض في أي تفاصيل.

وقالت مصادر في منطقة الخليج ومناطق أخرى في الشرق الأوسط من قبل إن المحادثات تركزت على إفراج حماس عن 15 محتجزا ووقف مؤقت في إطلاق النار لما يصل إلى ثلاثة أيام.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن هناك موافقة حتى الآن على فترات هدنة محدودة في مناطق معينة من قطاع غزة وإن إسرائيل أظهرت ترددا في الالتزام بأي اتفاق أوسع نطاقا لكنها بدت أقرب لذلك بحلول يوم الثلاثاء.

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين إنها أبلغت مفاوضين قطريين باستعدادها للإفراج عما يصل إلى 70 امرأة وطفلا في مقابل هدنة لمدة خمسة أيام.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء "نعمل بلا كلل من أجل إطلاق سراح الرهائن بما يشمل زيادة الضغط منذ بدء التوغل البري" ويواجه تنفيذ أي اتفاق من هذا النوع العديد من العقبات والعراقيل.

وقال دبلوماسي غربي في المنطقة إن من غير الواضح إن كانت حماس قادرة في الوقت الحالي على الخروج بقائمة دقيقة للمحتجزين لديها بعدما تسببت الحرب في مشكلات تواصل ومشكلات تنظيمية في القطاع.

وقال مصدر آخر في المنطقة على دراية بالمفاوضات إن جمع محتجزين لأي عملية إفراج متزامنة، وهو ما تريده دولة الاحتلال، سيكون صعبا من الناحية اللوجيستية دون وقف لإطلاق النار.

وأضاف المصدر أن هناك غموضا يكتنف مسألة وجود اتفاق من الأصل على هذا الأمر بين القيادة العسكرية والسياسية لحماس لكن ذلك تم حله لاحقا كما أن هناك مخاوف أيضا من أن الضغوط العسكرية للمحتل تجعل مسألة التوصل لاتفاق وتنفيذه أصعب.