حالة غضب تنتاب الشارع فى محافظة قنا وذلك بسبب سوء تصرف بعض الجهات فى دولاب المحليات وإفراغ مبادرة مميزة اقرتها الحكومة تتعلق بتوزيع السكر على المواطنين خارج منظومة البطاقات التموينية وبسعر 27 جنيها للكيلو الواحد فى محاولة حميدة منها للتخفيف على محدود الدخل بعد ان وصل سعر كيلو السكر فى المحلات التجارية 52 جنيها وسجل أرقاما قياسية ستظل فى ذاكرة المواطن.

شكاوى متعددة من الأهالي فى حق الوحدات المحلية والقروية من توزيع كميات السكر التى تتسلمها من وزارة التموين ومن أجهزة المحافظة على موظفيها واقاربهم وفقط ولا تكتفى حتى بتوزيع 2 كيلو سكر طبقا لتعليمات المحافظ والوزير هشام آمنه وزير التنمية المحليات فى ذات الشأن بل يتم توزيع " لفة سكر وهى التى تحتوى على 10 كيلو " لكل موظف وفى وقت يحارب فيه المواطن البسيط والسيدة البسيطة من اجل الحصول على كيلو سكر فقط.

بالترتيب شكلت مدن " ابوتشت – دشنا – قنا " الحجم الأكبر من هذه الشكاوى والتى لم يتم اتخاذ اجراءات رادعة بخصوصها وبخصوص القائمين عليها مما ادى الى زيادة ممارسة هذه الافعال من جانب القائمين عليها.

الأهالي طالبوا المسؤولين في محافظة قنا باتخاذ إجراءات رادعة بحق من يميز بين المواطنين فى حق مكتسب قدمته الحكومة فى الأساس كان هو المستهدف من هذه المبادرة.

ولازال وزير التنمية المحلية عند موقفه من الاساس بغض الطرف عما يحدث فى محافظات الجنوب ومكتفيا بمشاهده قيادات وسطى وصغيرة تم تكليفها فى حركات محليات متتالية، وتم تعينها دون التفكير فى التاريخ الوظيفى لهذه القيادات من الأساس.