بداية فإنني أقر وأعترف بأنني احترم الجميع ولكل منا مميزاته وخطاياه، وقد يخطيء وربما يصيب، ولكن صديقك من أنار لك شعاعا من نور قد ينير لك مناطق مظلمة أراد من هم حولك عن قصد وسوء نية مبيتة إخفاءها.

أقول هذا وأنا أكتب عن وزارة ربما من أهم الوزارات ووزير تقريبا ينوب عن رئيس الحكومة فى عشرة وزارات كاملة، عن وزارة التنمية المحلية ووزيرها أتحدث.

أما المناسبة فهي قولا واحدا أن وجود قيادات وسطى فى محافظات الصعيد وخاصة جنوبه لا يختلف بشر ولا حجر على فساده وربما انحرافه، وتفاجأ أن هناك من يدافع عنه، بل أحيانا يوجه لك سهاما نارية إن أردت أن تشرح وتوضح وقائع قاطعة تنتهى بمساءلته.

أقول هذا بعد حركة محليات أخيرة شهدتها محافظتي التى أنتمى إليها وهى محافظة "قنا" وكم وددت أن أنقلها مباشرة للوزير الخلوق هشام آمنه وزير التنمية المحلية، أو حتى عبر متحدثه الرسمى الذى ضاق صدره بما نقول، وقرر ألا يلتفت إلى ما يكتب، ويغلق دائرته الإعلامية على مجموعة صغيرة ترى الإيجابيات ولا تعترف بالسلبيات.

وددت لو سألت الوزير عن التشابك بينه وبين المحافظين فى تعيين رؤساء المدن والأحياء وسكرتيري العموم ومعهم المساعدون، وهل هو حق أصيل للوزير، ينوب عنه المحافظ ، أم هو حق للمحافظ يتجنب الوزير الدخول له، ولماذا مثلا هناك محافظات لم يقم وزير التنمية المحليه بتعيين رئيس مدينة واحد فيها منذ أقسم أمام رئىيس الجمهورية قسم الوزارة مثل قنا على سبيل المثال , وهل هو مخير فى ذلك أم مجبر؟ وممن حتى يعرف المواطن العادي.

السؤال الثاني، وأراه إجباريا ما هو مقياس التقييم لدى الوزير والمحافظ، كما رأينا مؤخرا رؤساء مدن وقيادات وسطى وصغرى تمت إقالتها دون سبب يذكر أو إن شئت فقل أو حتى شائعة تذكر، ويلقون فى الشارع مدحا وثناء منقطع النظير وينتمون لكبار القبائل والعائلات، وما المقصود بالتمسك بقيادات قالت الأجهزة الرقابية كلمتها فيهم من قبل، ووصلت إلى اتهامات بسب أجهزة الدولة ذاتها أو التقاعس فى تنفيذ القانون ومع هذا يتم حمايتها، وربما لو علمت القيادة السياسية هذا لأخذتهم أخذ عزيز مقتدر، ولا مكان فى الجمهورية الجديدة لما يحدث.

ثالثا فإنني حزنت كثيرا لتورط بعض أجهزة الدولة فى الدفاع عمن أساء استخدام سلطته ووظيفته، بل ووصل إلى التهديد المباشر لمن يعرى سوءاتهم ويكشف عوراتهم وينزع عنهم لبس الكذب والتربح على حساب الفقير، وأعتقد أيضا جازما أن الجمهورية الجديدة التى لا تعترف بمراكز القوى لا مكان فيها إلا للحرية وأن محاولة تكميم الأفواه وإرهابها قد ولت ولن تعود، وهذا ما نقله لى حرفيا أحد كبار القادة فى هذا الوطن العزيز عندما ذهبت شاكيا قله حيلتى وضعف قوتى وهوانى على الفاسدين، حتى أنه طلب منى حرفيا " النقد مباح وأيا كان من يغضب أو يغضب له أحد، فعليك بكتابه شكواك وسينال عقابه، ولا أحد فوق النقد طبقا لتعليمات القيادة السياسية، وأن من يدافع عنهم ويهدد قطعا سيلحق بهم"

رابعا فإنني أرى أنه حال عدم قيام وزارة التنمية المحلية بتقييم ومراجعة اختيار قياداتها، فإن هناك أجهزة فى الدولة من صميم عملها التدقيق مرة وثانية وعاشرة فيمن يوكل له قضاء حوائج الناس حتى تلقى الله وهو راض عنها. 

وللحق وعن تجربة وقرب، فإن حكومة د. مصطفى مدبولى وهو شخصيا يستمع جيدا ويدرس وينقب ولا يصمت عن مخالفة أو مخالف أو مدافع عن مخالفة ومدافع عن مخالف، وهو رجل أحسبه واحدا من شرفاء هذا الوطن ومخلصيه، وكم تمنيت لو أنه ظل معنا لفترة أطول ولكن بشرط أن تشمل فترته القادمة تعديلا وزاريا شاملا، وأن يجعل للصعيد وزيرا بوزارة أو حتى وزير دولة يكون مسماه "وزير الدولة لشؤون الصعيد" ويكون مكتبه في إحدى محافظات الصعيد، فهناك مشاكل جمة ووجع رهيب لأبناء هذه المحافظات سببه الأول ناقل الخدمة ومقدمها وليست الخدمة، فلن أتحدث عن مدينة أسكنها فى الصعيد أنفقت فيها الدولة 9 مليارات جنيه فى عام ونصف ولا يمكنك المرور فى شوارعها حتى وإن امتطيت أعزك الله، امتطيت الحمار. 

ستكتب شهادتهم ويسألون
------------------
بقلم: عادل عبدالحفيظ