قضت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى المقامة من أحد  المحامين، والتي يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي، بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في الدعوى المقامة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم  78/5804، ضد كلا من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجي بصفته، ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة.

وقال المحامى فهمى بهجت في دعواه إنه يدرك الدور الوطني للرئيس ومساندته للقضية الفلسطينية، لكنه يرى أن طرد السفير الإسرائيلي هو أقل رد على الجرائم  البشعة في حق أبناء غزة، وناشد بهجت جموع المحامين للانضمام إلى دعواه التي رفعها بشكل مستعجل