لا حديث يعلو فى صعيد مصر فوق الحديث عن السكر المدعم الذى قدمته الحكومة للمواطن بواقع 27 جنيها للكيلو وبحد اقصى 2 كيلو للمواطن، وهو الذى اصبح حلم كثير من الفقراء والبسطاء الذين يستيقظون فجرا للوقوف فى طوابير لايأتي دورهم فيها.

تقريبا لا يمر يوم دون حصول كل وحدة محلية وإدارة تموينية على كميات متفاوتة تتراوح بين 5 أطنان و10 أطنان كان يجب ان يتم توزيعها على منافذ المحافظة او السلاسل التجارية تحت عين ورقابة المسؤولين وهو مالم يحدث هناك من الأساس.

فى احدى مدن شمال قنا إن العاملين بالمحليات هناك يقومون بالاستيلاء على كميات السكر هناك ومنحها لأقاربهم ومنها لمحلات البقالة وتم رصد هذه المشاهد وتم ابلاغ رئيس المدينة هناك.

المواطنون يضربون كفا بكف عما يجرى وإصرار المسؤولين على عدم الاستماع لشكواهم بل وعدم محاسبة المسؤولين عما يحدث وعلما بأن هناك ادله دامغة تمتلكها الحكومة على فساد صغار المسؤولين فى قضية توزيع السكر.