وقعت مصر والبحرين بروتوكول تعاون بين جمعية زمالة الكيمياء المصرية، وجمعية الكيميائيين البحرينية، ووذلك برعاية وحضور حسن محمد شحاته وزير العمل المصري، ونائب وزير العمل دكتور أشرف مرزوق، واللواء خالد فوده محافظة جنوب سيناء الدكتورة موزة سيف مطر الشامسي الامين العام لاتحاد الكيميائيين العرب.
وقع البروتوكول دكتور علاء عطية رئيس جمعية زمالة الكيمياء المصرية، ودكتور عبد الواحد النكال رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية، على هامش المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي نظمتة جمعية زمالة الكيمياء المصرية، بشرم الشيخ، تحت شعار "الكيمياء.. والتنمية المستدامة".
وقال دكتور علاء عطية في تصريحات خاصة لـ"المشهد":يستهدف البرتوكول الاهتمام المتبادل بين الجمعيتين لانطلاق برامج تعاون مشتركة علمية وتكنولوجية وثقافية، وكذلك تطوير وتعميق الانشطة العلمية والتكنولوجية المشتركة ، وتقوية وتسهيل التبادل الثقافي والاكاديمي والعلمي بين الطرفين في مجالات تخصصاتهما.
وأضاف: بموجب البرتوكول وافقت جمعية زمالة الكيمياء المصرية و جمعية الكيمائيين البحرنية على بدء التعاون في مجلات اهتمامهما من خلال الإمكانات المتاحه لدى الجانبين، بما في ذلك تبادل الكيميائيين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والتقنيين ، وتنفيذ وتطوير برامج تعليمية مشتركة والتشارك في المشاريع البحثية.
وأشار إلى التعاون يشمل تقديم المحاضرات والاشتراك في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتبادل البيانات العلمية من خلال الانشطة الاكاديمية كاللقاءات والسيمينارات العلمية، وتحسين الانشطة التعليمية للباحثين والفنيين والطلاب، والتعاون في نواتج تعليمية جديدة – التعليم الإلكتروني – تأسيس قوام للبحث العلمي.
وتمتد الاتفاقية خمس سنوات وتصبح سارية في نفس اليوم الذى يتم فيه التصديق عليها، ويتم تجديدها لمدة خمس سنوات أخرى ما لم توجد اعتراضات بستة أشهر على الاقل قبل انتهاء المدة.، وفي حال انتهاء هذه الاتفاقية يجب الوفاء بكل الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات التنفيذ السارية.
ويتم العمل بهذه الاتفاقية من خلال تفعيل برامج تعليمية ومشروعات بحثية معينة بالاتفاق بين الجانبين مع مراعاة جميع الجوانب القانونية المطلوبة، ولتنفيذ البرامج أو المشروعات أو الانشطة المشتركه، ويقوم الجانبان بتحديد الأهداف والإجراءات والموارد المالية والموارد المادية والبشرية والجدول الزمني للعمل، فضلا عن الالتزام التام بجميع التشريعات والقوانين ذات الصلة.
قال علاء عطية،: يجب على كل جانب بذل كافة الجهود اللآزمة لتوفير الأموال اللأزمة للتمويل من مصادر متنوعة لجعل برامج التعاون قابلة التنفيذ ولا بد أن يلتزم هذا التعاون بالإمكانيات المتاحة لكلأ الطرفين ولا بد من التأكد من وجود الدعم المالى لشراء المعدات والمواد لزوم الأبحاث والتدريب، كما أن كل طرف مسؤول عن الدعم المالى للأبحاث المشتركة فيمكن الإعتماد على أطراف أخرى لدعم هذه الأبحاث.
وبموجب نصوص البرتوكول: يتم ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية واتفاقيات التنفيذ اللاحقة بناء على مبادرة من أى من الجانبين وسيتم دراسة طلبات التعديلات من قبل لجنه التنسيق وتقديمها للحصول على موافقة الجهات الأكاديمية المختصة، ولا يمكن ان يتم أى تغيير أو تبديل دون الرجوع أولا الى السلطات المعنية فى كلتا الجمعيتين والبلدين.
واتفق الطرفان على أن يظل كل طرف أو أفراده صاحب حقوق الملكية الفكرية لجميع المعلومات ( بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر معرفة كيفية أو المعولمات الخاصة ببراءات الإختراع أو تلك التى لا تتعلق بها وكذلك البيانات التقنية والتجارية والمالية والخطط والرسومات) التى نشأت أو تم الحصول عليها قبل هذه الإتفاقية.
واتفق الأطراف على بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق تسوية سريعة وعادلة لآى جدال أو مطالبة أو نزاع قد ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الإتفاقية أو أى خرق لها من خلال التشاور والتفاوض الودى بين الأشخاص المعنيين على أن تظل جميع هذه المشاورات والمفاوضات سرية، مع الالتزام بالتشريعات والقوانين الموجودة في كلا البلدين.
وأكد دكتور علاء نجاح الدورة الثانية للمؤتمر العلمي الدولي، والذي شهد مناقشة أوراق عمل وأبحاث علمية في مجالات مختلفة، قدمها خبراء عرب متخصصين، ومن بينهم الدكتور جاسم فلاتة، من السعودية، والدكتور السيد حجازي رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الأسبق ودكتور عبد المنعم محمود، خبير تكنولوجيا النانو، والدكتور هويدا غيث نائب جهاز شؤن البيئة، والدكتور رجب الشربيني خبير معالجة المياة، علاوة على مشاركة المركز الأهلي للتدريب والاستشارات الفنية برئاسة دكتور ماجد شمس، وقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة برئاسة الدكتورة سحر مصطفي، وتم صياغة عدد من التوصيات التي سوف تعلنها لجنة المؤتمرات للجمعية من خلال عرض تقريرها العلمي.
