أصدر البنك المركزي، الأحد الماضي، ضوابط جديدة تشدد الرقابة على التدفقات النقدية، وتأتي الضوابط ضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحسب الكتاب الدوري الذي نشره البنك المركزي وأمهل البنوك ستة أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.

تشدد الضوابط على مراقبة أنشطة العملاء وتحويلاتهم، خاصة التي تتم بالدولار، وودائع بطاقات الائتمان، ومن ضمن ذلك تشديد القيود على الدولار مجهول المصدر، بما يتنافى مع التعليمات السابقة التي أعلنتها البنوك المحلية، في يوليو الماضي، وسمحت بالإيداعات الدولارية دون السؤال عن مصدرها، ضمن جهود الحكومة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

تشمل الضوابط الجديدة عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة، بما لا يتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل، وعمليات الإيداع التي يقوم بها أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح أو دون وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تبرر تلك العمليات، وعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقدًا أو متكررة دون مبرر واضح.

تشمل الضوابط أيضًا التحويلات بمبالغ كبيرة أو متكررة من وإلى أطراف تنتمي لمناطق قريبة من نقاط العبور الحدودية أو تشتهر بجرائم معينة، وعمليات الإيداع التي يجري سحبها مباشرة بعد فترات قصيرة أو يجري سحبها من خلال ماكينات الصراف الآلي دون وجود ما يبرر ذلك، وأيضًا تحويلات المبالغ الكبيرة أو بمبالغ صغيرة ومتكررة من شركات المدفوعات الإلكترونية بالخارج أو الشركات التي تتعامل في العملات المُشفرة.

وزادت السيولة الدولارية لدى البنوك الحكومية الشهر الماضي، ما انعكس على السماح لفروعها بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى مليوني دولار، وإلغاء الحجز المسبق لسحب أي مبالغ تتجاوز 10 آلاف دولار أو أي عملة أجنبية أخرى، بالإضافة إلى زيادة الموافقات الخاصة بالإفراجات الجمركية للمستوردين بنسبة تخطت 30%، تبعها زيادة إيداعات العملاء الدولارية، سواء لشراء الشهادات أو لإيداعها في حسابات خاصة.