بدأ الاتحاد الأوروبي بتنفيذ خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو لمساعدة مصر في دعم التنمية الاقتصادية في المجالات الاقتصادية المختلفة، وكذلك معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الصراع في المنطقة.

ووفق قناة العربية بيزنيس، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر إن برنامج الدعم الاقتصادي لمصر لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر نتيجة ملف الهجرة أو الصراع في المنطقة بلغ في البداية نحو مليار يورو تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي، والذي بدوره سيخلق استثمارات في البلاد تصل إلى 9 مليارات يورو.

وأضاف بيرجر أنه تم بالفعل انفاق ما يقرب من نصف هذا المبلغ - 4.5 مليار يورو تقريباً - في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل تمويل البنوك، وتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية في البلاد.

وأوضح أنه لا تزال هناك مناقشات مستمرة مع الحكومة المصرية حول تقديم مزيد من الدعم لمصر يشمل قروضا، ومنحا وخطوط ائتمان في المجالات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة التي تحتاج مزيد من الدعم لاستكمال البرنامج التمويلي.

وقال إنه يصعب حاليا تحديد حجم التمويل الذي سيقدم لدعم مصر لمساعدة الدولة في التعامل مع المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريا، وقال "المساعدات التي قدمتها أوروبا إلى مصر مؤخراً ليست مقابل التهجير وهي متفق عليها مثل ما ذكرت العام الماضي".

على الجانب الآخر، كشف بيرجر أن الاتحاد الأوروبي استقبل شكوي من إسبانيا حول استخدام المبيدات في محصول البرتقال المصري المصدر لها، وينظر الاتحاد فيها حاليا، على الرغم من أن صادرات مصر من الأغذية الزراعية لأوروبا زادت بنسبة 50% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأفاد السفير أن أسعار الطاقة والغاز في أوروبا زادت بنسبة 13% منذ اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي، مؤكدا كفاية الطاقة للاستهلاك ولكن بأسعار أعلى كثيرا مما قبل وأيضا بأسعار أكبر من قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

فيما يتعلق بالتطورات حول خط الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، قال بيرجر إنه في أكتوبر الماضي منح مشروع الربط صفة "مشروع المصالح المشتركة".