كشفت تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بوجوب سيطرة إسرائيل على منطقة محور  صلاح الدين (فيلادلفيا) الحدودية بين قطاع غزة ومصر النوايا الإسرائيلية ، حيث شدد على أن "محور فيلادلفيا أو صلاح الدين" ينبغي أن يكون تحت سيطرة قوات الاحتلال.

كما تابع أن محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية في غزة يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيل كما يجب إغلاقه، معتبراً أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه، وفق زعمه.

وتعليقاً على ذلك، أكد الخبير العسكري المصري اللواء الدكتور طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدارسات العليا والاستراتيجية "أن ما يقوله نتنياهو بخصوص  المنطقة الحدودية مع غزة للاستهلاك المحلي، ومحاولة للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه، فضلاً عن أنه لا يستطيع تنفيذها قانونياً".

وأضاف الحلبي أن "نتنياهو حدد 3 أهداف لحربه على غزة لم يحقق أياً منها حتى الآن، وهي القضاء على حماس بقدراتها البشرية، والثاني القضاء على القدرات العسكرية للحركة واعتقال قادتها، والثالث تحرير الأسرى عسكرياً".

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي فشل في تحقيق أي هدف من ذلك ما أضعف صورته لدى حكومته وشعبه وزاد من الانقسامات داخل الحكومة نفسها والمجتمع الإسرائيلي، موضحاً أن نتنياهو حاول الهروب من ذلك كله بإطلاق تصريح غير واقعي على غرار تصريحاته السابقة التي لم ينفذ منها أي شيء.

وتابع الخبير العسكري أن نتنياهو سبق أن صرح أنه يعتزم تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى سواء عربية أو أوروبية بواقع 10 آلاف فلسطيني في كل دولة، وهو ما لا ولن يمكن تحقيقه، لافتاً إلى أن هناك خلافات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها بسبب سياسات نتنياهو وخلافات أخرى مع الإدارة الأميركية.

وحول رد مصر، قال الخبير إن القاهرة تراقب عن كثب ما يدور، وتركز على بعدين، الأول إيقاف الحرب بالتنسيق مع الدول الداعمة للسلام والقوى الكبرى، والبعد الثاني التركيز على البعد الإنساني وتوفير المساعدات الطبية والغذائية للفلسطينيين واستقبال وعلاج الجرحي، مؤكداً أن مصر لا ترد على تصريحات معروف خلفيتها ودوافعها.

من جانبها شددت منظمة التحرير الفلسطينية على أن نتنياهو يحاول فرض واقع جديد بالسيطرة على محور فيلادلفيا، مؤكدةً أن تصريحاته هذه دليل واضح على قرار إسرائيلي بعودة الاحتلال الكامل للقطاع.

وقال حسين الشيخ أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تدوينة، اليوم الأحد، عبر منصة "إكس"، إن تصريح نتنياهو بالعودة الإسرائيلية للسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح في الجانب الفلسطيني، وخلق مناطق عازلة وترتيبات أمنية جديدة، دليل واضح على قرار عودة الاحتلال بالكامل وتدمير للاتفاقيات مع مصر.

وتابع قائلاً: "كما ذكرنا سابقاً فإن هذا يعني إنهاء كل الاتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا يستوجب قرارا فلسطينيا عربيا موحدا لمواجهة تداعيات هذه الحرب العدوانية ومحاولات نتنياهو فرض وقائع جديدة".

ولم يخض نتنياهو في تفاصيل السيطرة على المحور، لكن ذلك لو حدث فعلاً فإنه يمثّل تراجعا عن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، مما يضع الجيب تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية بعد إدارته على مدى سنوات من حركة حماس.

في حين أن تحرك الجيش الإسرائيلي باتجاه المحور يهدف إلى فصل قطاع غزة عن صحراء سيناء ومصر بحسب خبراء عسكريين، حيث تدعي إسرائيل أن ذلك سيؤدي لتأمين أكبر لحدودها الجنوبية، كي لا تصبح معبراً لإمداد الفصائل الفلسطينية بالسلاح على حد زعمها. 

أما الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فتدخل الأسبوع الثالث عشر، وجاءت بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس على مناطق من غلاف غزة قتلت فيه 1200 إسرائيلي وأسرت 240 آخرين، فردت إسرائيل بعمل عسكري ما زال مستمراً وخلّف 21 ألف شهيدا.

و"محور صلاح الدين" أو محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة تقع على امتداد الحدود بين غزة ومصر، بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 1979، ويبلغ طوله 14 كيلومترا.

وبحسب اتفاقية السلام، فإنها تسمح بنشر قوات محدودة ومحددة في ذاك المحور بالتنسيق بين البلدين، بهدف القيام بدوريات لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية.

ويقع المحور ضمن المنطقة "د" بموجب الملحق الأول للاتفاقية التي تسمح بتواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة ومراقبين من الأمم المتحدة، على ألا تتضمن القوة أي تواجد للدبابات أو المدفعيات أو الصواريخ.

ووفق اتفاقية السلام أيضاً، فإنه يجب أن يتعهد الطرفان وهما مصر وإسرائيل، بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدام أحدهما لها ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

كما يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه، أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه، ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.

وتضمنت الاتفاقية بنداً يتعهد فيه كل طرف بالامتناع عن التنظيم، أو التحريض، أو الإثارة، أو المساعدة، أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية، أو النشاط الهدام، أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
------------------------------
نقلا عن العربية